اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري في مؤتمر صحفي:

لا ولاية لأحد علي القضاء العسكري ولا سلطان علي أحكامه إلا لضمير القاضي

نحافظ علي سرية تحقيقات العباسية..
وقرارات بضبط الكثير من المحرضين
لا حبس لصحفيين في القضية وطلبنا من النقابة كشوف المحبوسين ولم ترد
طلبنا إلغاء المادة السادسة رغم دستوريتها
لمنع سلطات الرئيس في إحالة المدنيين للقضاء العسكري
أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن القضاء العسكري لا يتبع أحدا ولا يأتمر بأوامر أحد ولا يحكم في القضايا التي ينظرها الا بما يمليه عليه ضميره كقاض مستقل. وأشار الي أن أعضاء النيابة والمحاكم العسكرية لا يأتمرون برأي أحد حتي ولو كان مدير ادارة القضاء العسكري أو المدعي العسكري أو مدير المحاكم ولا سلطان لأحد علي قرارات القضاء العسكري.. وأضاف أن هناك من ردد أن القضاء العسكري يقسم يمين الولاء للقائد العام وأن يطيع اوامره مؤكدا أن ذلك قول باطل من شخص من المفترض أنه قانوني يدرك مدي استقلالية القضاء العسكري مثله مثل القضاء المدني.. لكن ترديد هذا الكلام يخدم غرضا في نفس مردده.. ويأتي في اطار الحملة علي القوات المسلحة والتشكيك في القضاء العسكري. وأوضح اللواء المرسي أنه وفقا للدستور والقانون فإن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة وأعضاؤها غير قابلين للعزل وتعيينهم لا يختلف عن تعيين القضاء المدني ويتم وفقا للشروط الواردة بالمادة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 .. ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة عملهم القسم التالي:
"أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القانون" مطالبا من يتحدث عن القضاء العسكري أن يدرس القانون اولا وألا يتحدث بدون علم أو يقين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء عادل المرسي أمس بمقر هيئة القضاء العسكري وحضره اللواب مدحت غزي المدعي العام العسكري واللواء عمرو حمزة مدير ادارة المحاكم.. وعند سؤاله عن الموقف مما ذكره حازم صلاح أبو اسماعيل في احد البرامج حول القضاء العسكري رفض اللواء عادل المرسي التعليق مؤكدا أنه لا يحب الكلام عن أشخاص قد يكونون غدا مساءلين امام القضاء العسكري.
وأوضح اللواء مدحت غزي المدعي العام العسكري أن اليمين التي يؤديها ضباط القوات المسلحة علي طاعة القادة وعدم ترك السلاح حتي الموت يمين غرضها الدفاع عن البلاد وحمايتها ضد أي اعتداء ويختلف عن اليمين التي يؤديها ضباط القضاء العسكري قبل ممارستهم لعملهم.
تحقيقات أحداث العباسية
وحول سير التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية في أحداث العباسية أكد اللواء عادل المرسي أنه لا يجب الحديث عن وقائع لازالت قيد التحقيق الا أنه أكد أن النيابة العسكرية أصدرت الكثير من اوامر الضبط والاحضار للأشخاص المشتبه في قيامهم بالتحريض علي الاحداث أو المشاركة فيها.
وقال ان الوقائع التي تمت يوم الأربعاء 5/3 من اختصاص النيابة العامة علي الرغم من وفاة 8 لكنها احداث وقعت بين مدنيين ولا شأن للقضاء العسكري بها، أما أحداث الجمعة 5/5 فإن القضاء العسكري هو صاحب الاختصاص فيها طبقا للقانون الذي ينص علي اختصاص القضاء العسكري بأي جريمة وقعت ضد افراد أو منشآت او معدات تابعة للقوات المسلحة .. ورفض اللواء عادل المرسي الافصاح عن عدد المتهمين أو المطلوب القبض عليهم باتهام التحريض أو الفعل.. وعن الصحفيين الذين تم القبض عليهم في احداث العباسية ومطالب نقابة الصحفيين بالافراج عنهم أكد رئيس هيئة القضاء العسكري أنه لا يوجد صحفي او اعلامي واحد محبوس في تلك القضية ولم يعرض اي صحفي نقابي في الأحداث الأخيرة واتصل به نقيب الصحفيين مطالبا بالافراج عن الصحفيين فأبلغه أنه لا يوجد صحفيون محبوسين فأكد نقيب الصحفيين أنه سيرسل اسماء الصحفيين المحتجزين علي ذمة القضية ولم يرسل اية اسماء حتي أمس.. وأكد اللواء المرسي أن من يؤدي مهمة اعلامية بشهادة الصحف والقنوات الفضائية تم الافراج عنهم رغم عدم وجود اوراق تثبت انتماءهم الاعلامي وقت القبض عليهم، ولكننا اكتفينا بشهادة نقيب الصحفيين وشهادة القنوات الفضائية. وسار علي نهجهم كل النقابات مثل الأطباء والمهندسين.. وأكد ان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة واطلاق السراح لا يعني البراءة ,وبالتالي من يثبت عليه اي تهمة من تحريض أو مشاركة في التخريب سيتم ضمه الي القضية مشيرا الي أن جميع المحبوسين في احداث العباسية قدموا استئنافا علي حبسهم الاحتياطي وتقوم المحكمة العسكرية العليا بدراسة كل تلك الطلبات.
المادة السادسة
وحول استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية رغم الغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري أكد اللواء المرسي أن الغاء المادة السادسة بفقرتيها تم بطلب من القضاء العسكري وكان هدفه منع سلطات رئيس الجمهورية في احالة المدنيين للقضاء العسكري في القضايا التي تخضع لقانون العقوبات.. وللعلم فأن المادة السادسة، قضت المحكمة الدستورية بدستوريتها كما أنها تتوافق مع بروتوكول العهد الدولي لحقوق الانسان الذي ينص علي أن أي دولة من حقها اتخاذ الاجراءات الاستثنائية طبقا للظروف التي تمر بها.. والان لا يوجد قضايا أمام القضاء العسكري طبقا للمادة السادسة سوي ثلاث قضايا كانت خاصة بتنظيمات معينة.. لكننا فتحنا التظلمات.. وهناك طعون بالفعل تنظرها محكمة الطعون ويتم تنفيذ التعديل فور اقراره وصدوره. وعن احالة مدني للقضاء العسكري قال: لا يوجد الآن احالة لمدنيين للقضاء العسكري، والقضايا الموجودة حاليا هي اختصاص القضاء العسكري الذي يختص دون غيره بالجرائم التي تقع علي المنشآت والأماكن التي تخص القوات المسلحة وأفرادها ومعداتها..
وهناك جرائم اخري الاختصاص من النظام العام مثل التجنيد والانتاج الحربي من الاختصاص الولائي للقضاء العسكري ولا أستطيع أن آخذ تحقيقا من النيابة العامة ولا تستطيع النيابة العامة ان تتناول اختصاصي,مثل قضية زياد العليمي والتي وصل عدد البلاغات ضده الي ما يزيد عن 50 الف بلاغ معظمها محول من النيابة العامة.
وقال اللواء مدحت الغزي المدعي العام العسكري عن سبب احالة قضية العباسية الي القضاء العسكري من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري لأنه تعد علي منشأة عسكرية وقوات امن عسكرية تحميها أثناء قيامهم بمهام عملهم وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون القضاء العسكري و قال لا يملك احد تحويل المتهمين في واقعة العباسية الي النيابة العامة لانها اختصاص اصيل للقضاء العسكري لوجود اعتداء علي افراد ومنشآت القوات المسلحة.
وجه اللواء المرسي في نهاية المؤتمر تحية خاصة لعناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة في الشوارع علي ما يتعرضون له من تجاوز وسب واهانة وتحملهم علي الرغم من قدرتهم علي الرد الفعال، علي الرغم من ان بعض الاعلاميين يقولون قولا عن غير حق ان الاعتصام حق مكفل لكل فرد بلا حدود وهذا قول باطل مؤكدا ان البروتوكولات الدولية لحقوق الانسان تؤكد الحق في التجمع السلمي المعترف به ولا ينبغي وضع قيود علي هذا الحق إلا بما يضعه القانون للسلامة العامة والأمن والآداب العامة وبما لا يتجاوز علي حقوق الآخرين. ومثلا العريف الذي قتل سيسأل بأي ذنب قتلت وأسال هل بيوت الله خلقت لأي غرض لغير العبادة وهل هي للقنص ولكي توضع فوقها بنادق آلية.