: تحديد 81 يونيو لإعادة نظره

إحالة الطعن علي بطلان تشكيل تأسيسية الدستور للمفوضين

اعضاء المحكمة الادارية العليا اثناء نظر الطعن
قررت المحكمة الإدارية العليا »دائرة فحص الطعون« أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة احالة الطعن علي الحكم الصادر ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية والمقام من النائب محمد العمدة لهيئة مفوضي الدولة لايداع تقرير بالرأي القانوني وحددت جلسة 18يونيو القادم لنظره. بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة حيث تغيب العمدة عن حضور الجلسة، كما تغيب محاميه في حين حضر حامد صديق بالمركز القومي للبحوث وطلب التداخل في الدعوي وأكد ان الحكم خالف نص القانون باعتبار ان المادة 60 من الاعلان الدستوري كانت واضحة ونصت علي ان يتولي مجلسا الشعب والشوري اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية دون ان يحدد من داخل أو خارج وطلب من المحكمة ان يتضمن الحكم الصادر بشان الدعوي تحديد اعضاء التاسيسية المنتخبين فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.. وهنا وبعد عشر دقائق دخل محمد العمدة الي قاعة المحكمة وطلب اجل لتصحيح شكل الدعوي وادخال خصوم جدد وهم شحاته محمد شحاته مقيم دعوي بطلان التاسيسية و17شخصية من الفقهاء الدستوريين وكذلك اختصام وزير شئون مجلسي الشعب والشوري
وأكد ان الحكم اوقف حركة مجلس الشعب وأصبح هناك تخوف من وجود أحكام جديدة في حالة لم يرض تشكيل التأسيسية القادم أي مواطن.
وأوضح ان المحكمة لم يكن لها ان تتصدي للقرار الصادر بتشكيل الجمعية التاسيسية باعتيار انه قرار برلماني صادر من أعضاء برلمانيين منتخبين..
وقال العمدة: ان الحكم ألغي الصفة البرلمانية للأعضاء حيث أشارت المحكمة إلي ان اختيار الأعضاء تم من هيئة انتخابية منبته الصلة عن الصفة البرلمانية للأعضاء وهو مايخالف للقانون والواقع.
وأكد ان أحكام القضاء استقرت علي انه لايجوز ان تفسر المحكمة مواد القانون خاصة العبارة الواردة في المادة 60 من الاعلان الدستوري والخاصة بكلمة انتخاب لانه ليس من شأنها كما ان قول المحكمة في حيثياتها بان تشكل المحكمة بالكامل من خارج البرلمان مخالف للقانون.