كلف د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس بسرعة عقد جلسة اجتماع للجنة لبحث مشروع القانون المقدم من النائب المستقل مصطفي بكري بشأن تنظيم التظاهر والاعتصام.. وذلك بعد ان طالب بكري اثناء جلسة أمس بسرعة نظر المشروع المقدم منه.. بشأن تنظيم حق التظاهر وقال بكري انه تقدم بالمشروع منذ شهرين ونحن نحتاج هذا القانون لأنه مهم جدا في المرحلة الحالية.. لأن الدولة الرخوة التي لا تستطيع تفعيل هذا القانون من الطبيعي ان يكون مصيرها ما تلاقيه الآن من أحداث كبري ومحاولات سابقة ومتكررة لاقتحام وزارتي الداخلية والدفاع.. وتساءل بكري عن السبب في التأخر في اقرار مشروع القانون رغم ان المجلس أقر مشروع قانون آخر مماثلا في 42 ساعة بقصد تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لعزل الفلول من الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة د. سعد الكتاتني والتي شهدت مناقشة عدد من البيانات العاجلة حول أحداث العباسية الأخيرة حيث انتقد النواب التعامل مع الأزمة وأدانوا تجاوز المعتصمين للسياج الأمني والسلك الشائك حول وزارة الدفاع.. كما أدانوا الاستخدام المفرط للعنف من قبل قوات الجيش واقتحام الشرطة العسكرية لمسجد النور بالأحذية والأسلحة. تفاصيل المناقشات في بداية المناقشات أكد ممدوح إسماعيل انه كان معايشا لأحداث العباسية وأنه يوم الثلاثاء الماضي ذهب بعد واقعة معينة وقال انه تحاور مع المعتصمين من أجل انهاء الاعتصام بشكل سلمي وتم الاتفاق بين أحد المسئولين العسكريين وبين الشباب المعتصمين علي عقد اجتماع في اليوم التالي الاربعاء.. وفوجئت بعدها بمذبحة فجر الاربعاء وتوجهت للعباسية وكان قد تم احتجاز بعض الضباط وهو ما كان يشير بوضوح لعلمهم بما يحدث. وأشار د. يونس مخيون إلي ان الدماء التي سالت علي الأرض لهي مصيبة يتحمل مسئوليتها بالدرجة الأولي المجلس العسكري باعتباره الحاكم الفعلي لمصر. وقال عادل شعلان انه آن الأوان لأن نخلع الرداء الحزبي ونضع مصلحة الوطن أمامنا.. ومن يعبث بدرع الوطن القوات المسلحة فإنه بمثابة من يخلع رداءه الوطني. خطيئة كبري وخلال المناقشات قال النائب وحيد عبدالمجيد أنه اصبح واضحا ان سمة المرحلة الانتقالية هي معالجة كل خطأ بخطأ مثله أو حتي بخطيئة كبري.. والدليل أحداث العباسية ومن قبلها محمد محمود ومجلس الوزراء.. وقال تكرر الخطأ عند وزارة الدفاع.. وان الاعتداء يتكرر للمرة العاشرة علي المعتصمين في ميادين مصر المختلفة. وقال حق كل مصري ان نوفر له الحماية. إسقاط الدولة واشار عبدالله سعد إلي انه مع التظاهر السلمي لكن ما يحدث الآن هو خطة ممنهجة لاسقاط الدولة المصرية وأول المخططين هو الاعلام المضلل.. وأوضح أن العريف الشهيد كان سيزف علي زوجته قريبا ولكن ضحي بحياته من أجل ان نحيا نحن.. وطالب بوضع ضوابط للتظاهر. بينما رفض النائب محمد العمدة تحميل المجلس العسكري وحده مسئولية الأحداث وقال ان هناك من تزاحم وتدافع نحو الأسلاك الشائكة واخترقها وتعمد تجاوز السياج الأمني حول وزارة الدفاع في محاولة لاقتحامها.. وشدد العمدة علي انه لا يجب ان يغفل أحد عن المعركة التي اصطنعها انصار واعضاء حملة »لازم حازم« منذ تواجدهم واحتشادهم عند مجلس الدولة ثم اعتصامهم في ميدان التحرير .. وقال هاني أباظة ان المستفيد الوحيد بما يحدث هو اسرائيل وطالب بإطلاق دعوة تأييد للقوات المسلحة وطالب بسرعة اصدار قانون التظاهر. وقال أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان السادات ان الاعتصام والتظاهر هو حق أصيل للشعب المصري مؤكدا علي ضرورة أن يكون سلميا رافضا ما حدث من اشتباكات بين بعض الفئات وممثلي بعض التيارات وبين أفراد القوات المسلحة في الأحداث الأخيرة التي وقعت بميدان العباسية. وقال السادات »كلنا بنخسر ومصر هتدفع الثمن.. كفانا اتهامات وتشكيكا في بعضنا البعض« وأثناء حديثه أكد النائب د. محمد البلتاجي ان الأزمة الأخيرة أظهرت خلطا متعمدا بين 3 قضايا رئيسية أولها الاحتجاج الشعبي الواسع من قطاع عريض من المواطنين ليس مقتصرا علي أنصار مرشح بعينه.. ولكن بالانتخابات القادمة ومدي الثقة في شفافية ونزاهة، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من إدارة العملية الانتخابية. بعد ان اعادت اللجنة مرشحا بعينه إلي السباق بعد ان استبعدته استنادا لمشروع قانون أقره مجلس الشعب وهنا ثار نواب الوفد والأحزاب الليبرالية علي البلتاجي ورفضوا حديثه.