قنديل في نقابة الصحفيين :

تحديات خارجية وداخلية تواجه مصر في ملف حوض النيل

أكد د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ان مصر لا تمتلك حق الفيتو في الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل وإنما تملك مبدأ الإخطار المسبق الذي يعطي مصر الحق في دراسة اي مشروع مائي مقترح لإبداء الرأي الفني فيه وطلب التعديلات التي تساعد علي تنفيذ المشروع وفي الوقت نفسه عدم التأثير علي الوارد لمصر من أعالي النيل موضحا ان مصر تؤيد التنمية في دول الحوض ولكن مع مبدأ عدم الاضرار بأمن مصر المائي.
وأضاف قنديل خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع المنتدي الوطني لحوض النيل ممثلا للمجتمع المدني ان هناك تحديات خارجية وداخلية تواجه مصر حاليا والتي تنعكس بدورها علي ملف مياه النيل وان التوجه الجديد للدولة بعد 52 يناير التعاون مع إفريقيا بصفة عامة ومع دول الحوض بصفة خاصة سوف تظهر اثاره مع حدوث الاستقرار للاوضاع في مصر حتي نبدأ التحرك وفقا للاسترتيجية الجديدة للتعاون مع هذه الدول التي شارك في وضعها جميع الوزارات والهيئات المعنية بالملف.
وأوضح قنديل ان الاستقرار كلمة السر في مستقبل العلاقات بين دول الحوض وعلي المواطن المصري ان يدرك ان القائمين علي ملف النيل جماعة وطنية في المقام الأول وتسعي جميعها لاتخاذ القرار المناسب في هذا الملف بعد العديد من المناقشات والحوارات لتكون هناك لغة واحدة في مخاطبة شعوب النيل ودول العالم. من جهتها أشارت السفيرة أمل سلامة مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، ان هناك تطورا في أداء الخارجية المصرية نحو الملف بعد ثورة يناير وهذا ظهر جليا في زيادة الاستثمارات المصرية بدول الحوض وايضا إطلاق المبادرة المصرية لدعم التعاون مع هذه الدول علاوة علي المتابعة الدقيقة من قبل السفراء المصريين لكل ما يحدث داخل الحوض لضمان تحقيق التواصل في لغة الخطاب الرسمي للدولة بما يتوافق مع طموحات وتطلعات شعوب النيل بما فيها دولتا المصب وأضافت ان الخارجية المصرية تدرس حاليا إمكانية إيجاد آلية تنسيقية تضمن تواجد منظمات المجتمع المدني المصري ضمن منظومة التعاون مع ملف مياه النيل.