المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة

ممارسات الإخوان كشفت عن رغبتهم في الاستحواذ والهيمنة علي كل شئ

علي الرغم من وجود حزب الكرامة علي الساحة السياسية منذ عام 1997 إلا أنه لم يكن مقبولا من لجنة شئون الاحزاب لدي العهد البائد بل أن المحكمة الادارية العليا رفضته عدة مرات كان آخرها عام 2007 وبرغم ذلك استمر حزب الكرامة يؤدي دوره السياسي الطبيعي مستمدا شرعيته من الجماهير من منطلق السعي الي نهضه الامه والايمان بأنه لا نهضة بدون تغيير.. واستمر 13 عاما مشاركا في الحراك السياسي حتي قامت ثورة 25 يناير المجيدة فنال شرعيته القانونية من لجنة الاحزاب الجديدة التي تعد أحد مكتسبات الثورة والتي جاءت بفضل دماء شهداء الثورة الابرار. و»الأخبار« في حوارها مع المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة تكشف عن محاولة للخروج من أزمة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتوافق علي آلية لتشكيلها وخاصة أنه وفقا لمحكمة القضاء الاداري المفروض أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من خارج البرلمان. كما تحدث عن موضوعات وقضايا كثيرة ومهمة سوف تتضح معالمها حيث نبدأ في الكشف عن تفاصيل هذا الحوار:
هل تري أن هناك جدوي من الاجتماعات التي تتم بين الاحزاب المدنية وبين القوي الاسلامية باعتبارك أحد المشاركين في هذه الاجتماعات؟
أنا أري بالفعل ان هناك جدوي من الاجتماعات التي تتم خاصة وأن الروح السائدة في هذه الاجتماعات كانت روحا طيبة ومتفهمة للمعايير التي قدمها حزب الكرامة وعدد من الاحزاب المدنية الاخري خاصة بالنسبة لوضع معايير الاختيار للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وفي وجود حزب الحرية والعدالة والسلفيين كان الهدف هو التوافق علي وسيلة وآلية لهذا الاختيار وما استطيع قوله - لاننا اتفقنا علي عدم الافصاح عما يجري في تلك الاجتماعات أنها جاءت في إطارها الصحيح وكانت بناءه ولاول مرة أشعر أن الاتجاه الغالب والروح السائده كانت تضع المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية وإلتزمنا جميعا بعدم التصريح بتفاصيل هذه الاجتماعات أملا في ألا تتعرض تلك البداية الجيدة لاي مطبات تعرقلها وتعطل مسارها.
برلمان الثورة
رغم إختلاف توجه حزب الكرامة عن توجه حزب الحرية والعدالة إلا أنكم تحالفتم معه فيما سمي بالتحالف الديمقراطي من اجل مصر.. فهل كان الهدف من ذلك هو الوصول الي مقعد في البرلمان؟ أم أن توجه حزب الكرامة قد تغير؟
بالطبع فإن توجه حزب الكرامه لم يتغير لاننا مازلنا نسعي ونعمل علي التأكيد علي مدنية الدولة والحرص علي المادة الثانية في الدستور ونسعي لتحقيق باقي أهداف الثورة وما حدث لايعد تحالفا قدر ما هو تنسيق إنتخابي ومع ذلك فإن حزب الحرية والعدالة كان لدينا معه رصيد كبير من التعاون والتنسيق قبل الثوره وكان هدفنا من الدخول في التحالف الديمقراطي وهو بالمناسبة كان يشمل 40 حزبا سياسيا تأسيس برلمان الثورة الذي يساهم فيه كل القوي التي شاركت في ثوره 25 يناير العظيمة ولكن ما حدث أن حزب الحرية والعدالة لم يف بما إلتزم به فيما يتعلق بنسبه تمثيلنا بقائمة التحالف الانتخابية وتعرضنا لظلم كبير في نسبة تمثيلنا حيث نجح 6 بانتخابات مجلس الشعب وواحد فقط في إنتخابات الشوري وهذا العدد الهزيل قد احدث زلزالا من الغضب داخل الحزب وخاصة من الشباب إلي جانب ما بدي من الاخوان من رغبة في الهيمنة والاستحواذ علي جميع مراكز السلطة في مصر بداية بالبرلمان ومرورا باللجنة التأسيسية لاعداد الدستور التي بدا فيها بوضوح مدي الصلف والغرور والذي تمثل في رفضهم أية تعديلات بشأن تشكيل الجمعية وإصرارهم علي أنها تمثل كل طوائف الشعب المصري! وإنتهاء برئاسة مجلس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية.
والحقيقة انني لم أكن أتوقع كل ذلك خاصة ممن ذاقوا مرارة التهميش وكتم الاصوات والاستبعاد من صناعة أي قرار كما كان يحدث لهم في العهد البائد ولكن ممارساتهم الفعلية داخل البرلمان كشفت عن نيتهم ورغبتهم في الانفراد بالسلطة وتعمد إقصاء باقي القوي السياسية وتهميش دورها تماما وقد تجلي ذلك بوضوح حتي تأسيسية الدستور التي قرروا الانفراد بها سواء في نسبة من داخل البرلمان أو في خارجه ليتصرف وكأنه صاحب الارادة النافذة التي ينبغي أن يسير عليها الجميع كما ان نسبه التمثيل غير مرضية بالمرة بالنسبة للمرأة والاقباط بالاضافة الي استبعاد رموز وطنية مهمة مثل الدكتور زويل ومجدي يعقوب ومحمد غنيم.
إذن هل تري خطورة في هيمنه واستحواذ الاخوان؟
بالطبع هناك خطورة في تلك الهيمنة والاستحواذ والمشهد يذكرنا بالحزب الوطني المنحل فالاخوان يسيرون علي نفس الدرب.
وهل تتوقع ثورة جديدة؟
لا أتمني ذلك لان ردود الأفعال سوف تكون حادة لكن إذا ركب الاخوان (دماغهم) وكذلك المجلس العسكري فأتوقع أن الثورة قادمة لامحالة.
ماذا تري في إصرار الاخوان المسلمين علي سحب الثقة من حكومة الجنزوري الآن؟
إنه فهم مريض لعملية (الاستقرار) فكيف يصرون علي سحب الثقه من حكومة الجنزوري الان والمدة الباقية لها لا تتعدي أشهرا معدودة لينتهي دورها بينما موقفهم من الجمعية التأسيسية التي من المفروض أن تضع دستورا للبلد هو ضد الاستقرار لإصرارهم علي النسبة التي يريدون أن يشاركوا فيها في تلك الجمعية والتي من المفترض أن تمثل كل طوائف الشعب المصري وإختيارها يكون بمعايير توافقية من الجميع وليست مقصورة علي نواب المجلس فقط لكنها الهيمنة والاستحواذ كما قلت من قبل فلديهم أغلبية في مجلسي الشعب والشوري والكتاتني رئيسا للجنة التأسيسية لوضع الدستور حتي أنهم لم يضعوا الخضيري أو الغرياني علي رأسها وكان لابد أن تكون وظيفة هذه اللجنة فقط وضع معايير اختيار هيئة صياغة الدستور علي أن تكون من خارج البرلمان لتمثل كافة فئات الشعب وليكون الدستور معبرا عن الوطن لكن في اجتماعاتنا التي حضرتها مع المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري والفريق سامي عنان رئيس الاركان لحسم أزمة ملف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور رفض الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة إدخال أي تعديلات علي تشكيل الجمعيه التأسيسية وأصر علي أنها معبرة عن طوائف الشعب المصري ولهذا كان تأجيل المفاوضات مرة تلو الأخري.
ماهو موقفكم الحزبي من ذلك؟
نحن ضد سيطرة واضحة لأي لايدلوجية معينة وضد إقصاء أي قوي مخالفة لأرائهم كما انتقدنا غياب المشاورات الحقيقية بين الاطراف السياسية والقوي الاجتماعية المختلفة وسوف نستمر في النضال لمواجهة أي محاولة لهذه السيطرة السياسية وكذلك الاقصاء.
كيف تري حكم القضاء الاداري والخاص بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية؟
حكم القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري هو حكم تاريخيا ويؤكد علي أن القضاء المصري الشامخ دائما ما يعبر عن طموحات الشعب المصري وآماله.
ماهي مطالب القوي المدنية بالتحديد؟
أهم مطالب القوي المدنية تتمثل أن يكون هناك تعبير مؤثر لمختلف طوائف الشعب المصري داخل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سواء من خلال إعاده تشكيل اللجنه التأسيسية أو تعديل في أعضائها بانسحاب عدد من نواب البرلمان مقابل دخول ممثلين لكل الطوائف.
تصرف بجح!!
ماذا تري في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا أوما عرف بقانون (العزل)؟
فكرة العزل أنا معها من الناحية الثورية واري أنها تأخرت كثيرا وقانون مباشرة الحقوق السياسية أو ما يسمي بقانون (العزل) هو باعتراف من تقدموا به للمجلس كان ضد ترشح عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية المخلوع للانتخابات الرئاسية وهذا الامر من الناحية النظرية ممكن ان يكون غير موضوعي لكن من الناحية الواقعية فهو يواجهه تصرف (بجح) وانا لا اجد اي تعبير أخر يمكن إستخدامه إزاء هذا الفعل إذ كيف يفكر نائب الرئيس المخلوع بالترشح للرئاسة؟!! إنه تصرف لم يحدث في أي مكان في العالم وعلي فكرة ترشح أحمد شفيق لايختلف عن ترشح عمر سليمان فانا شخصيا اري ان عليه قدرا من المسئولية في موقعة الجمل وعلي الاقل كان من الممكن ان يقدم استقالته لانه لم يستطع أن يفي بوعده بعدم التعرض لشباب الثورة الموجودين بميدان التحرير من الهجوم الذي تعرضوا له من القادمين من ميدان مصطفي محمود الي جانب انه صرح بان مثله الاعلي هو الرئيس المخلوع!! الذي خرجت جماهير الشعب المصري تطالبه بالتنحي والرحيل!!
يبدو أن الانتخابات الرئاسية والاصرار علي أن تتم في موعدها فما هو المخرج؟
فقهاء الدستور كانوا يدرسون في هذا الاجتماع ماذا لو جاء موعد الانتخابات الرئاسية قبل الاتفاق علي دستور للبلاد والاستفتاء عليه حيث قال البعض أنها ممكنة وحتي لا نجعل من تاريخ الانتخابات سوطا مسلطا علي ظهور الجمعية التاسيسية لسلق او الاسراع في عمل دستور جديد للبلد واللقاء الذي عقده الفريق عنان كان بهدف الوصول الي صيغة تجعل لرئيس الجمهورية القادم صلاحيات لان مسؤلية اللجنة التأسيسية هي وضع الدستور وطرحه علي الشعب للاستفتاء.
ألا تري معي أن ذلك الاجتماع جاء متأخرا؟
هذا الاجتماع قد جاء متأخرا ومتاخرا جدا أيضا »وياما قولنا ان الدستور أولا قبل الانتخابات« لان هذا هو المنطقي وهذا ما كان يجب ان نبدأ به لان هذا يجنبنا الحديث عن اغلبية لمجلس الشعب أو أغلبية لمجلس الشوري وعن المعايير لان الدستور المفروض أنه يعبر عن كل الشعب المصري بكل طوائفه وليس من أجل السلطة التشريعية أو للاغلبية البرلمانية التي من الجائز ألا تكون أغلبية في الدورة التشريعية القادمة الدستور يتم وضعه للسلطات الثلاث السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيه والسلطة القضائية وضبط العلاقه فيما بينهم لكن دعينا الان ألا نبكي علي اللبن المسكوب فما حدث قد حدث وانتخابات الرئاسة علي الابواب ولم يتبق إلا شهر مما يزيد صعوبة الامر علاوة علي أن الرأي العام المصري بكل اطيافة السياسية ضغط من أجل إتمام الانتخابات الرئاسية ورافض أن يكون عدم وجود صلاحيات للرئيس مبررا لتعطيل الانتخابات أو تأجيلها.
صلاحيات الرئيس
كيف تري صلاحيات الرئيس القادم؟
انا لست فقيها دستوريا ولكن اعتقد ان لقاء الفريق عنان مع الفقهاء الدستوريين كان بغرض بحث وضع رئيس الجمهورية إذا ما تم إنتخابه قبل وضع الدستور ومدي الصلاحيات المخولة له بحيث لا يترتب عل هذا الوضع صراعات مستقبلية بين المؤسسة الرئاسية وبين السلطة التشريعية والقضائية.
ما رأيك فيما طرحه البعض من فكرة تولي مجلس رئاسي إدارة شئون البلد لحين وضع الدستور الجديد؟
فكرة المجلس الرئاسي لا يوجد لها سند قانوني وقد تكون الفكرة ملزمة ادبيا ولكنها ليست عملية وليس لها معني ولكني اري ان نترك الناس تختار المرشح الذي تري فيه املها للنهوض بالبلد وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير من تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والحرية
يري البعض أن المليونيات لم يعد لها معني التوحد في الهدف كما كان في بداية الثوره وإنما أصبحت مشتتة الاتجاهات والمطالب بل والمشاريع الخاصه التي لا ترعي المصلحة الوطنية فما رأيك؟
أهم قيمه في المليونيات أن المصريين علي إختلاف ألوانهم السياسية واختلاف إنتماءاتهم الفكرية اصبح لديهم القدرة علي المتابعة وإرسال رسائل لكل صناع القرار سواء كان للمجلس العسكري للقوات المسلحة أو لاعضاء مجلسي الشعب والشوري او الاحزاب السياسية هذه الرسائل تؤكد علي ان الشعب المصري متابع وان القرار الاخير له من خلال حشده المليوني بميدان التحرير والذي ينطوي علي معني واحد وهو أن الميدان مكانهم الطبيعي والمؤثر رغم إختلاف التوجهات السياسية وهذا قد ظهر جليا يوم 25 يناير فقد تواجد اليساريون مع الليبراليون مع الناصريين مع الاخوان والسلفيين.
هل لك مرشح بعينه ستدعمه؟
طبعا انا متحيز لحمدين بالرغم من أننا ليس لنا ظهير مالي ونعتبر أفقر الاطراف في الدعاية سواء في إنتخابات مجلس الشعب او الشوري أو في إنتخابات الرئاسه ومع ذلك سوف نبذل قصاري جهدنا لنؤكد للمواطنين ان مرشحنا ليس مصنوعا من احد وليس مدينا لاحد وليس له اجندة مرتبطة بأحد من الذين قاموا تمويل حملته وبالتالي سوف ندخل في صراع غير متكافئ ولكن تبقي لنا شرف المحاولة.
انجازات الثورة
البعض يري ان الثوره لم تحقق مكتسبات وانا البلد عادت إلي المربع الاول إن لم يكن أسوأ بفضل الثوره المضادة فما رأيك؟
الثوره حققت إنجازا جديرا بالاحترام فقد تم خلع رئيس الدولة وأدخلته السجون كما انها انهت كابوس التوريث وعلينا أن نستكمل أهداف الثورة التي خرجت من أجلها وهي (عيش حرية عدالة إجتماعية) لكن الامر يتطلب منا صبرا حتي نستكمل باقي مؤسسات الدولة ويتم إعداد دستور للبلاد وانتخاب رئيس للدولة.