بين الناس

الحد الأقصي للجميع

لم اخف اعجابي بالاقتراح الذي تقدم به احد نواب مجلس الشعب بتطبيق الحد الاقصي للدخل والبالغ 50 الف جنيه شهريا علي نواب البرلمان اسوة بتطبيقه علي موظفي الحكومة . والاقتراح يضع فكرة المساواة في الدخول بين كبار المسئولين والسياسين في الدولة في صورة عملية، وهي فكرة ستؤدي لحل كثير من المشاكل التي تواجه الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة للاستجابة لمطالب كثير من فئات الشعب التي تشعر بأنها مظلومة بسبب التدني الكبير في دخولها التي لا تستطيع معها مواجهة تكاليف الحد الادني من المعيشة الادمية في ظل الغلاء الحالي. واعتقد ان التوسع في تطبيق هذا الحد الاقصي علي دخول كثير من الفئات والشخصيات التي تحصل علي رواتبها من ميزانية الدولة يمكن ان يضيق الفجوة الواسعة بين الدخول في المجتمع ويخفف من الضغوط المالية علي ميزانية الدولة ويمكن الدولة من الاستجابة لمطالب تحسين الدخول. واتصور ان مظلة تطبيق الحد الاقصي للدخول يجب ان تمتد لكل كبار موظفي الدولة ابتداء من رئيس الدولة نفسه الي رئيس الحكومة والوزراء مع ضرورة مراعاة الوضع المالي الذي يليق بمنصب رئيس الدولة ومعاشه. واتصور ان تعميم تطبيق مفهوم الحد الاقصي علي كبار رؤساء البنوك والشركات العامة والخاصة المحلية يمكن ان يساهم بالفعل في تخفيف حدة التضخم في الاقتصاد علي ان يتم فرض ضرائب علي دخول المستثمرين والعاملين الاجانب تحقيقا لمفهوم العدالة في المجتمع.