بكل المقاييس أخطأ السفير محمود فوزي أبو دنيا سفيرنا بالدوحة في الطريقة التي عبر بها عن الظلم الذي يعتقد انه تعرض له عندما فوجيء بنقله في الحركة الدبلوماسية الأخيرة من قطر الي العراق دون أن يساله أحد وفقا للمتبع هل تقبل العمل في هذه المنطقة الخطرة وكأن ذلك كان عقابا ضمنيا له علي مذكرة ارسلها للوزارة عن ماسماه اهدار للمال العام والقيم الدبلوماسية واعتقد أن وزير الخارجية نفسه اخطا لدرجة الخطيئة عندما فتح الباب للفضيحة الدبلوماسية التي فجرها السفير أبو دنيا وعندما كفي علي خبرها " الماجور "! ولا ادري ماذا كنت سافعل او سيفعل أي سفير كان مكانه ولكني أدري تماما ماذا يمكن أن يفعل أي وزير لو كان في موقع وزير الخارجية والاتهامات التي ساقها سفيرنا في قطر تنال ذمة وسمعة قيادات في الوزارة بشأن اهدار مال عام وانتهاك قيم دبلوماسية بصورة لم تحدث في وزارة خارجية بلاد الموز وتركب الأفيال ! ورغم تسليمي بخطأ السفير لكن لايمكن لأحد ان ينكر عليه تحفظه علي التحقيق معه بواسطة من تستر او من ارتكب المخالفات بحيث يكون الخصم و الحكم في نفس الوقت كما لايملك أحد الا أن يتعجب مثله من الصمت المطبق من رئيس الحكومة علي كل ماقاله السفير عن ترك معالي الوزير سواء الحالي أو السابق أحد أعضاء بعثة مصر الدبلوماسية في قطر يعيش في بيته أربعة أشهر متغيبا عن العمل دون اذن و يتقاضي مرتبه بآلاف الدولارات لا يعلم السفير عنه أي شيء والمدهش أكثر أن نجد الوزيرومساعده يكفيان "الماجور" الدبلوماسي علي زواج مستشار السفارة السابق من سيدةأجنبية وانجابه منها ، بالمخالفة لأحكام قانون السلك الدبلوماسي التي تعتبره في حكم المستقيل ويكون عقابه النقل الي بعثة أخري وهو نفس ماتعرض له سفيرنا في قطر ولكن في حالة زوج الاجنبية كان ذلك عقابا وفي حالة السفير أبو دنيا كان تكليفا وفق رؤية الوزارة دون أن نضع في الحسبان ان من شارك في اعداد الحركة هو من تطوله تلك الاتهامات !! واعتقد ان السبب الرئيسي في انجار هذه الفضيحة هو تطبيق سياسة " اكفي علي الخبر ماجور " ولكن " الماجور" الدبلوماسي في الخارجية كان واسعا لدرجة دفعت السفير لارتكاب ما لا يصح و اعلان بيان بكل مشكلته في اعقاب فشل مساعيه في وقف قرار نقله وخاصة اذا كان الذي أصدر القرار وفقا لسيرته الذاتية لم يعمل كسفير ورئيس بعثة دبلوماسية سوي لمرة واحدة فقط، عندما عمل في السعودية في الفترة من 1995 حتي 1997 وشغل بعدها منصب ممثل مصر والشرق الأوسط في مجلس إدارة البنك الدولي حتي يناير 2009ويبدوا أنه نسي في فترة الانقطاع الذهبية علي مدار 12 عاما قانون السلك الدبلوماسي والقرارات الحاسمة الواجب اتخاذها حتي لا تتفجر المشاكل وتظهر التناقضات التي جعلت خطاب منها يزيح مرشح الرئاسة أبو اسماعيل لأن امه حاصلة علي الجنسية الامريكية في حين أن الوزارة تتستر علي من خالفوا القواعد وتزوجوا من اجنبية وكم أخشي ان يكون الأمر أكبر من مجرد حالة وأننا أمام حالات أكثر فتحت الباب للصمت المريب عن تلك الحالة التي ابلغ عنها السفير أبو دنيا !! لا أدري لماذا تذكرت السفيرة القديرة مرفت تلاوي و كنت في كل لحظة اسمع فيها سيرة التشكيل الوزاري أتمني ان يكون في بلادي وزيرة خارجية كفء مثلها تكفينا شر تلك الفضيحة الدبلوماسية و سياسة " الماجور الدبلوماسي "! آخر سطر : ستظل الدبلوماسية المصرية ورجالها ايقونة البلد وأحد مصادر القوة التي نفخر بها وبهم ولكل جواد كبوة يقوم منها !