مىرفت شعىب لماذا الآن يوقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل؟ رغم تفجير الخط 14 مرة بالعريش بواسطة ملثمين مجهولين ودون أن تتمكن الشرطة من ضبط الجناة ودون أن تتمكن القوات المسلحة حتي من حمايته وهذا أضعف الإيمان ولم يتم سوي تعليق اتفاقية تصدير الغاز وليس إلغاءها. فوقف تصدير الغاز لإسرائيل مطلب شعبي فالشعب لن ينسي ثأره حتي لو وقع زعماؤه إتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني تحتوي علي بنود للتطبيع، وهو مطلب اقتصادي لأننا ندعم إقتصاد العدو بأكثر من مليار دولار كل عام لأننا نصدره بثمن بخس في حين يشرف اقتصادنا علي الإفلاس ويوشك الإحتياطي النقدي علي النفاذ، ويذوق المصريون الذل في طوابير أنابيب البوتاجاز وغازهم يدير مصانع العدو وآلاته العسكرية ويذكرنا بالشعر القائل: "حرام علي بلابله الدوح .. حلال للطير من كل جنس"، ورغم ما أعلن أن شركة غاز البحر المتوسط التي يملك صديق مبارك الهارب حسين سالم جزءا منها قد امتنعت عن سداد ثمن الغاز لهيئة البترول المصرية بحجة تكرار التفجيرات بسيناء، ولكن الجميع يعلم أنه قرار سيادي يهدف لإرضاء الشعب ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الآن؟ وهل يرتبط بالزيارة المريبة لمدينة القدس التي قام بها الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية - وهو عالم جليل- لكن زيارته للقدس تحت الإحتلال الإسرائيلي يعتبر تطبيعا دينيا كم تمنته إسرائيل لتضفي علي كيانها طابعا شرعيا خاصة بعد وفاة البابا شنودة الثالث مع قيام آلاف المسيحيين بخرق حظر السفر للقدس إلا بعد تحريرها مما يثير تساؤلات حول الجهة التي نظمت رحلات الطيران للمسيحيين المصريين وتجعلنا نتساءل بدورنا .. لماذا الآن؟ لماذا الآن تذكرت نيابة الأموال العامة أن تطلب تحريات من الرقابة الادارية عن أموال مبارك السرية بعد 15 شهرا من خلعه؟ إن لم يكن لامتصاص غضب الشعب الذي تصور أن أموالنا المنهوبة المهربة للخارج يمكن أن تعود، تلك الأموال التي قيل إنها تكفي لسداد ديون مصر ولسد عجز الموازنة العامة ولكن للأسف كما قال خبراء القانون والاقتصاد لم تتوافر الإرادة السياسية للسعي الجاد وراء استرداد حق كل مصري تم تجريف مستقبله. لماذا الآن تذكر الجميع حكمة الدستور أولا التي طالما نادينا بها بعد قيام الثورة مباشرة كحجر أساس لبناء مستقبل الوطن؟ ولكن صم الحكام آذانهم وتكالب الإخوان المسلمون علي انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري سعيا وراء شهوة السلطة التي كشفت عن وجههم الحقيقي مع سعيهم للاستحواذ علي اللجنة التأسيسية للدستور ثم حنثهم بوعودهم عندما قرروا الدفع بالمهندس خيرت الشاطر لانتخابات الجمهورية ولما شعروا بإمكانية رفض لجنة الانتخابات له دفعوا بالدكتور محمد مرسي كمرشح احتياطي والذي صار الآن المرشح الوحيد لحزب الحرية والعدالة، والآن نحن في مأزق مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة دون أن يتفق علي معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولي وضع الدستور وهكذا نواجه خيارين كلاهما مر: الأول الإسراع في عمل الدستور أو العودة لتطبيق أحد الدساتير القديمة نظرا لضيق الوقت، والثاني :أن تتأني اللجنة في عمل الدستور وتطرحه للمناقشة المجتمعية ثم يستفتي عليه الشعب وهي عملية قد تستغرق شهورا والشعب يتعجل انتهاء حكم العسكر والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يكرر وعوده بأنه سيسلم السلطة لرئيس مدني في نهاية يونيو. ولكن كيف ينتخب رئيس دون أن يعرف صلاحياته في الدستور؟ لماذا الآن يعلن الدكتور محمد البرادعي عن تأسيس حزب (ثورة الشعب) الذي انتظرناه طويلا ليجمع القوي الوطنية التي تفككت شيعا وأحزابا؟ لو أنه اتخذ هذه الخطوة منذ عام ربما كنا قد وصلنا لحال أفضل!