الثانوية العامة سنة واحدة من العام القادم

مجلس الشعب: تطبيق النظام الجديد علي الطلبة المنقولين للصف الثاني الثانوي

وافق مجلس الشعب علي تعديل نظام الثانوية العامة لتصبح سنة واحدة فقط، وأصر مجلس الشعب علي تطبيق النظام الجديد بدءاً من العام الدراسي القادم علي الطلبة المنتقلين للصف الثاني الثانوي، رغم محاولات وزير التربية والتعليم تطبيق النظام الجديد علي طلبة الصف الأول الثانوي العام القادم حتي تتاح الفرصة للوزارة لإعادة ضبط المناهج ولمنع وقوع خسائر في قيمة الكتپ المطبوعة بالفعل. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1891. شملت التعديلات تقدم الطالب لامتحان الثانوية في نهاية السنة الثالثة وأحقية الطالب الراسب في امتحان الدور الأول في مادة أو مادتين التقدم بامتحان الدور الثاني علي أن يحتسب له ما لايزيد عن 05٪ من اجمالي النهاية الكبري للمادة وأن تحتسب له درجاته التي حصل عليها كاملة في حالة اختياره للإعادة العام الدراسي بالكامل، كما شملت التعديلات جواز تقدم الطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه بدلا من ثلاثمائة جنيه ولمدة عامين فقط. أكد د. شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم ان الهدف من تعديل القانون تطوير العملية التعليمية ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والتي ترتب عليها عدد من الظواهر السلبية مثل تسرب الطلاب من التعليم. قال: إن التعديل ليس بدعة وسبق أن أقره مؤتمر تطوير التعليم في عام 8002 ولكن جماعات الضغط وأصحاب المصالح عرقلوه. طالب جمال العربي وزير التربية والتعليم خلال المناقشات بحذف العبارة التي تقر بأن يدرس طلاب الأدبي المواد الأدبية والعلمي المواد العلمية إلي جانب المواد الإجبارية علي الشعبتين، مؤكدا ان حذف هذه الفقرة سيكون أفضل، وعقب رئيس لجنة التعليم بأن وجود هذه الفقرة مهم جدا لضمان ألا يأتي وزير في المستقبل »ويطلع في دماغه ان يدرس مادة الإحصاء لطلاب الأدبي«.
وشدد الوزير علي أن هذا الأمر لن يحدث لأن اختيار الطالب للشعبة الأدبية له معناه وكذلك اختياره للقسم العلمي، وأضاف ان المواد الإجبارية هي اللغة العربية واللغتان الأجنبيان الأولي والثانية والتربية الوطنية والتربية الدينية. وأوضح رئيس لجنة التعليم ان اللجنة تدرس ملف تقويم الطلبة وقياس مدي قدرة الطالب علي الإبداع.