المستشار محمد سعيد عشماوي رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق:

الإسلام السياسي خطف الثورة

في بداية حواره قال المستشار محمد سعيد عشماوي ان الحكم الذي صدر مؤخراً بوقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يصادف صحيح القانون لأن الهيئة التي اجتمعت من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور هي هيئة ليست برلمانية ولكنها هيئة إدارية توصف قراراتها بأنها قرارات إدارية ولا تتحصن بالمجالس التشريعية التي تكونت منها بدليل أنها تشكلت من بعض الأعضاء في المجلسين واستبعدت الأعضاء المعينين.
كيف تري المشهد في الشارع السياسي الحالي؟
المشهد الآن ملتبس بعد الانتخابات التي أجريت يوم 91 مارس وأحدثت استقطاباً بين الجماعات الإسلامية وباقي الشعب من مسلمين وأقباط وبدأنا نسمع تعبيرات مفزعة مثل »غزوة الصناديق«.. و»من لا يعجبه حكم الإخوان فليهاجر«.. وهذا أحدث ترويعاً شديداً لباقي طبقات الشعب وكان ينبغي تلافي ذلك في الانتخابات البرلمانية.. إنني أتصور أن تقسيم الدوائر وتحديد موعد الانتخابات كان يهدف أساساً إلي سيطرة التيار الإسلامي وأوله الإخوان المسلمون ثم ان الانتخابات يفترض أن تجري علي أسس سياسية لكنها أجريت علي أساس ديني يتضمن فرزا في المجتمع بين التيار الإسلامي وهو قلة مهما قيل عنها، والتيار المدني وهو أكثرية الشعب وأيضاً أجريت الانتخابات علي أساس اقتصادي حيث أن بعض المحتاجين تمت رشوتهم بالزيت والأرز واللحم وغيرها.
هل البرلمان الحالي »علي كف عفريت« لأن هناك طعناً في المحكمة الدستورية العليا علي شرعيته؟
وقعت مخالفات عديدة لكن اللجنة العليا للانتخابات لم تحقق في أي منها واعتمدت في ذلك علي أنها لجنة قضائية لا يستطيع أحد مساءلتها وكان من نتيجة ذلك كله وجود أكثر من طعن علي أساس الانتخابات ووجود طعون كثيرة علي عضوية الأعضاء »065 طعناً« أمام محكمة النقض والقضاء الإداري.. المسألة لم تحسم بعد للتيار الديني ولا يكون النائب نائباً إلا إذا حكم القضاء برفض الطعون المقدمة ضده كما أن المجلس ذاته لا يكون قائماً ولا صحيحاً ولا شرعياً إلا اذا فصل في الدعاوي التي تطعن في شرعيته.. بهذا كله أصبح الموقف ملتبساً ومرتبكاً وغير شرعي والأمر صعب في شعب توجد فيه أمية أبجدية يقال إنها 04٪ وأناس يعيشون تحت خط الفقر »04٪«..والجاهل والمحتاج لا يكون له صوت صحيح ولا فهم سياسي واقتصادي يوافق العلم.
وما رؤيتك لقانون استقلال القضاء؟
استقلال القضاء ليس مسألة نصوص لأن أول قانون لاستقرار القضاء صدر عام 3491 ومنذ إنشاء المحاكم الأهلية والقضاء المصري متميز جداً ومستقل للغاية وتصدر الأحكام من المحاكم الجزئية وتتكون من قاض واحد تحت قواعد قضائية وقانونية غير مسبوقة لأن القضاة المصريين كانوا في تنافس مع قضاة المحاكم المختلطة ثم اختلف الأمر بالتدريج منذ عام 2591 حيث إن بعض الاختصاصات التي كانت للجمعيات العمومية أصبحت تتم تحت إشراف رؤساء المحاكم وصار هؤلاء بدورهم يعينون من وزير العدل وبذلك أصبحت للوزارة اليد الطولي علي القضاة.
وفي عام 4991 كتبت مقالاً أعلق فيه علي حكم المحكمة الدستورية العليا بأنه جاوز ولاية المحكمة.. وانزعج الشعب جداً من هذا الحكم واتصل الكثيرون بي يطلبون مني أن أعلق عليه فكتبت المقال الذي نشر في مجلة أكتوبر وقرأه الرئيس السابق واتصل بوزير العدل وكلفه بالجلوس معي وإعداد مشروع للإصلاح القضائي بما يمكن القضاء من أداء عمله وليس بتطهيره وطلب وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر أن ألتقي به يوم الأربعاء وذهبت في الموعد تماماً واستقبلني الوزير وظل يتحدث طويلاً وأثناء الحديث تلقي اتصالاً من مدير مكتب الرئيس السابق للمعلومات في ذلك الوقت وقال له نعم »المستشار محمد سعيد العشماوي« معي الآن ونحن نبحث في الموضوع الذي كلفتني به وبعد قليل اتصل به الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وقال له ما قاله مدير مكتب الرئيس السابق فرد الوزير ثم أضاف »دكتور أنتم موش هاتخلصونا من رجائي العربي ده عامل لنا مشاكل كثيرة!! ولا أعرف الرد الذي قاله د.فتحي سرور لكنني تعجبت من أن الذي يتصل للتأكد من حضوري هو مكتب رئيس الجمهورية السابق ود.فتحي سرور وتعجبت أكثر من أن يطلب وزير العدل من د.فتحي سرور أن يخلصه من النائب العام في ذلك الوقت »رجائي العربي« علي الرغم من أن الوزير كان يبدي له كل المودة!.
وطلب مني الوزير أن أعد مشروعاً علي أن يعد هو الآخر مشروعاً موازياً ثم نلتقي بعد 3 أسابيع ونناقش كلا المشروعين.. وانتظرت 3 أسابيع ثم تكلمت تليفونياً مع مدير مكتب الوزير المستشار عصام حسين وقلت له إن هناك اتفاقاً بيني وبين الوزير علي أن نلتقي ولم يتصل بي فرد بأنه سيعاود الاتصال بي لاحقاً ولم يفعل وبذلك ضاع مشروع الاصلاح القضائي ولما قابلت وزير العدل في مكان عام وأظهرت استيائي من تصرفه »عاداني« وعندما صدر القانون بمد سن رجال القضاء طلب أعضاء مجلسي الشعب والشوري إضافة »نص« بتطبيق القانون علي القضاة الذين أحيلوا الي التقاعد مادام المقصود من مد »السن« هو الاحتفاظ بقدر من الكفاءات فقال الوزير انه لا داعي »للنص« علي ذلك في القانون.
وامتنع وزير العدل عن تعيين أي قاض أو أي مستشار ممن خرجوا للتقاعد وظل هؤلاء يجتمعون ويذهبون ويدورون علي المكاتب غير انهم لم يحاولوا الحصول علي الجريدة الرسمية التي تتضمن القانون إلي أن حصلت عليها من خلال اتصالاتي ورفعت دعوي أنبه فيها إلي أن وزير العدل آنذاك »كاذب« وأنه امتنع عن تطبيق القانون كما انه يتدخل في شئون القضاة، ومازلنا بانتظار ثورة من القضاة ضد كل ما يفسد القضاء فالتطهير واجب علي أن يقوم بذلك القضاة أنفسهم دون أن تأخذهم »العزة بالإثم« أو الرغبة في التضامن مع زملائهم باعتبار أن ذلك أمر شائع في مصر علي أساس العصبيات والعادات القبلية.
كيف تري البرامج التي يقدمها مرشحو الرئاسة؟
ألاحظ الافتقار إلي وجود برامج مفصلة لأي من المرشحين كما أن بعضهم يكثر الكلام ويستبدل البرامج بتصريحات يومية من طراز:
عندما أصبح رئيساً سوف أعمل علي تنويع مصادر السلاح وسوف أطبق الشريعة.. ولا يذكر المرشح ما هو الشيء غير المطبق من الشريعة لأي ما صدر في كتب ومقالات أخيرة يؤكد أن أحكام الشريعة مطبقة وهناك بعض المرشحين يتكلمون عن العلاقة بين مصر وإسرائيل أو بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وهم لا يقدمون ولا يقدرون نتيجة تصريحاتهم.. وأذكر أن »ميتران« عندما ترشح لرئاسة فرنسا قال انني سوف أقوم بتأميم كل البنوك ولما وصل إلي الحكم لم يؤمم إلا 3٪ من البنوك لأن الذي لم يجلس علي كرسي الرئاسة يكون حراً، في أن يدعي أو يصرح بما يشاء لكنه عندما يجلس علي كرسي يكون محكوماً بالمؤسسات التي ربما يكون لديها ما يقلب الأوراق والأفكار المسبقة.
وأعتقد أن الدور الحقيقي لرئيس الجمهورية »القادم« أن يمحو الأمية الأبجدية ثم يعمل علي محو الأمية العلمية والثقافية ويقوم بعد ذلك بتنمية اجتماعية حقيقية لكل أفراد الشعب المصري ويجدد البنية التحتية في مصر كلها وبعد ذلك فكل شيء ممكن.
هل الشرعية الآن للميدان أم للبرلمان وما رأيك في مجلس الشعب؟
أعجب لأن أعضاء مجلس الشعب لم يؤهلوا أنفسهم ولم تؤهلهم الجماعات التي ينتسبون إليها لأداء مهام برلمانيه بل يعتقدون أنهم في مكلمة، كل يصيح ويطلب ويشجب مع أن الدور الحقيقي لمجلس الشعب هو التشريع ثم الرقابة.. فهم علي سبيل المثال يتكلمون كثيراً عن إعادة هيكلة أو تطهير وزارة الداخلية ولا يضعون قانوناً بذلك؟ ويتكلمون عن »الصناديق« الخاصة لكنهم لم يحاولوا وضع قانون للكشف عنها وإصلاحها ويتحدثون عن بطء التقاضي ولكنهم لم يشكلوا لجنة لتقصي الحقائق واستطلاع أحوال القضاة والعمل علي توفير جو هاديء يمكنهم من الفصل في الدعاوي.
هل تأكدت شرعية البرلمان القانونية؟
لم تتأكد بعد ولم يفصل في الطعون التي أقيمت علي قانون مجلس الشعب ولم يفصل في الطعون الخاصة بالأعضاء ولذلك فإن الشرعية هي شرعية الشعب التي تركزت في ميدان التحرير والميادين الأخري المماثلة.. وللعلم فإنني أوشكت علي الانتهاء من كتابة »مصر صفحة السماء« وهو كتاب أدلل به علي أن مصر مقدسة منذ الأزل وأنها سوف تسيطر علي العالم بالأخلاق والضمير وهذا هو قدرها.. وتعرضت في الكتاب للمزايا الكونية الموجودة في مصر وهي الهرم الأكبر وهضبة الأهرام وأبوالهول ونهر النيل الذي يتضمن مادة كونية أشبه بما يسمي »DNA« وهي تعطي ماء النيل كونية خاصة كما أن القانون الأخلاقي نشأ في مصر وكان يقوم علي رمز تمثله فتاه هي التي أصبحت سيدة العدالة في كل بلاد العالم.
هل يتحقق الآن ارتباط الإسلام بالسياسة وما هو تصورك لهذه التجربة؟
الدين يطلب من الانسان أن يظهر أحسن ما فيه والسياسة تفرض علي الشخص أن يعمل بأسفل ما فيه.. وهل يتصور أن يكون الدين جزءاً من السياسة وهل من يقول ذلك يكون مسلماً أو عاقلاً أو عالماً؟ الإسلام يجب أن يكون منزهاً عن السياسة وأساليبها ويحكمها بأخلاقياته الرفيعة.
هل من وجهة نظرك كان لابد من إلغاء مجلس الشوري خاصة أن الاقبال عليه كان ضعيفاً؟
أري ضرورة تشكيل مجلس آخر يضم النخبة التي لا يمكن أن تتقدم للانتخابات.
ما تقييمك لأداء حكومة الجنزوري في الجانب الأمني والاقتصادي؟
أعتقد أن مشاكل مصر معقدة للغاية وقد نفد صبر الناس.. كما أن »المشير« قد ذكر في كلمته أن الحكومة سوف تحكم مع المجلس العسكري الذي وضع نفسه موضعاً فوق المساءلة ومن ثم يكون من الصعب ومن الظلم أن نحاسب حكومة لا تملك كل الصلاحيات بدليل ما قاله المشير.
ما رؤيتك في الاسلام السياسي والسلطة؟
الإسلام السياسي من تلهفه علي الحكم يخالف القانون والدستور حتي يصل إلي السلطة فيشرع ويقنن ما يريد، وهو لا يتعلم من تجاربه فلقد أيد انقلاب يوليو 2591، وحرص الانقلابيون علي إلغاء الأحزاب حتي يخلو له الجو ولما اختلف مع الرئيس »عبدالناصر« انقلب عليهم وأوردهم سوء العذاب فكانوا بذلك السبب في الحكم الديكتاتوري علي مدي الستين عاماً الماضية.. ويقولون اليوم بأنه من الضروري أن يعطوا الفرصة حتي يحكم الاسلام.
ان الاسلام السياسي قد تعدي هدفه الأول بالوصول إلي الحكم بأي طريق ولو قام علي العنف والدجل والمغالطة حتي إذا وصل للسلطة لا يتركها أبداً.
إن ما يجري الآن في مصر هو أن الاسلام السياسي خطف الثورة المصرية العظيمة وأهدافها السامية ليحولها إلي رغباته التي سوف تسبب »فتنة كبري« تمتد إلي الشرق الأوسط ثم تنتشر في العالم بأسره.. إن من يدعي أنه يعمل علي تحقيق الإسلام وتطبيق الشريعة لا يلجأ إلي الغموض والفتن وإنما عليه أن يهيء كل إنسان لكي يكون مؤمناً يقر الإيمان في قلبه يملك منه الضمير والسريرة والفؤاد وما يجري في مصر الآن أمر خطير جداً فنتيجة لدخول أحزاب دينية ساحة السياسة بالمخالفة لحكم الإعلان الدستوري لم تعد الانتخابات سياسية بل إنها جرت علي أساس الفرز الديني والتمييز الطائفي وهو أمر ساهمت فيه الأحزاب المدنية، إذ قبلت الدخول في انتخابات غير سياسية، فأضفت عليها الشرعية، وكان من الضروري ألا ندخل في هذه الانتخابات وأمامها النص الدستوري تتحصن به وتنبه إليه، ان الانتخابات التي حدثت وتحدث في مصر هي انتخابات باطلة ليس لما شابها من بطلان وهو كثيرا لكن لأنها أغفلت نص المادة 4 من الإعلان الدستوري فهي انتخابات غير شرعية وغير دستورية.
النظام المختلط
ما رأيك في فكرة الرئيس التوافقي؟ وهل تؤيد النظام الرئاسي أم البرلماني؟ أم المختلط؟
من الصعب حدوث توافق في مصر لأن أسباب الخلاف أكثر من دواعي الألفة.. أويد النظام المختلط لأنه »الأنسب« للشعب المصري في الفترة الحالية ولكن فيما بعد أفضل النظام البرلماني ويكون رئيس الجمهورية وظيفة بروتوكولية.
في رأيك الدستور أولاً؟ أم الرئيس أولاً؟ ولماذا؟
الدستور أولاً وهذا ما تأكد فيما بعد لأن كل العقلاء أو الفقهاء والصفوة والعلماء انتهوا إلي أن عدم وجود »الدستور« أولاً أوقعنا في مشاكل »جمة« منها علي سبيل المثال أن أعضاء مجلس الشعب كانوا يحلفون اليمين علي احترام الدستور فأي دستور كانوا يحلفون عليه؟!
وأتصور أن التيار الإسلامي صاغ دستوراً يريد أن يفرضه علي الشعب وهذا خطأ لأن الشعب المصري تغير بالفعل بعد ثورة 52 يناير.
ما رؤيتك لقانون استقلال القضاء؟
قانون السلطة القضائية يجب أن يصدر عن الجميع ولا تستقل به جماعة أو حزب لأنه سوف يضع القضاء موضعاً يكون سهلاً علي الجماعة أو الحزب أن يسيطروا عليه إنما القضاء »حصن الشعب« ويجب أن تكون أموره في يد الشعب كله لذلك يجب أن يتصدي لاعداده أهم وأفقه رجال القانون والقضاء في مصر ثم اعتقد أن مجلس الشعب ليست له أهلية لوضع الدساتير أو صياغتها.. وقد شاهدت أحد الأعضاء المعممين يقول انه لا توجد أزمة في الرغيف ولكن الأزمة توجد في الضمائر فهل توجد الضمائر من خلال المجالس النيابية أم أنها توجد من خلال التربية السليمة.
ثورة ثانية
ما رأيك في العلاقة بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري؟
مع أن المجلس العسكري يلتزم الصمت في أحوال كثيرة بحيث يصعب الحكم علي تصرفاته لكن ما يمكن أن يقال وبصراحة إنه أخطأ حين استند إلي الإخوان المسلمين منذ بداية الثورة ونتيجة لذلك فقد حدثت ومازالت تحدث كل المشاكل التي تجري علي ساحة العمل العام.. وأخشي ما أخشاه مع أنني أتوقعه» حدوث ثورة ثانية« أشد ضراوة توجه أساساً للتيار الإسلامي الذي لا يستمع إلا إلي نفسه وقادته وهو في ذلك يشبه »الحزب النازي« الذي نفخ في »هتلر« وصوره علي انه »اله« ثم لم يفق إلا علي هزيمة منكرة واحتلال بغيض طال زمنه لذلك فعلي هذا التيار أن يستمع إلي صوت العقل والضمير والوطن.
هل تخشي علي مستقبل مصر من التيار الاسلامي؟
التيار الإسلامي مقلق لكن لا أخشي علي مصر منه وإنما يمكن أن يؤدي تعنته واستغلاله ولغته العنجهية بأسلوب الغزوات والتهجير إلي أن يدفع الشعب إلي القيام ثانية سوف تستهدف التيار الإسلامي السياسي وعندئذ تقوم حرب أهلية في مصر يطول أمدها.
ثورة مضادة
ما المعوقات التي تقف في طريق الثورة المصرية؟
أعتقد أن الثورات تأخذ فترة طويلة حتي تستقر لأنها عكس الانقلاب العسكري الذي يحظي بالنجاح في يوم واحد كما توجد عوامل تشكل ثورة مضادة وتصور الثوار جميعاً علي أنهم »بلطجية« ثم اختلاس التيار الإسلامي للثورة ونسبتها إليه وعدم وجود تفاهم بين المجلس العسكري والثوار.
ما رأيك في انتقال السلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية؟
أرجو من الاتجاه المدني في مصر والذين يطلق عليه الاتجاه الليبرالي أو العلماني أن ينتبه إلي أنه من المستحيل أن يحارب علي جبهتين هما التيار الإسلامي والمجلس العسكري والأصح هو التفاهم حالياً مع المجلس العسكري حتي يمكن القضاء علي التيار الإسلامي أو ترويضه ليصبح جماعة ضمن الوطن وليس جماعة ضد الوطن وبعد الانتهاء من ترتيب الأوضاع علي هذا النحو سوف يكون من السهل إبعاد المجلس العسكري عن السلطة المدنية.
فكر جديد
كيف نبني مصر الحديثة؟
من الضروري أن يكون للثوار ولمصر فكر جديد هو ما أعمل له منذ كنت وكيلاً للنيابة.. وقمت بتصحيح مفاهيم إسلامية في 24 كتاباً باللغة العربية و4 بالانجليزية و2 بالفرنسية وأوضحت أن أحكام الشريعة الإسلامية مطبقة والذي يقول غير ذلك فليتكلم كلاماً محدداً فيقول ماذا ينقص.
الإنفراد بالسلطة
كيف الخروج من المأزق التاريخي الذي تعيش فيه مصر الآن؟
يقتضي الخروج من المأزق تعاون الجميع وليعلموا أن سبب المأزق الحقيقي أن البعض يريد الانفراد بالسلطة ومع هذا الاتجاه يكون التفاهم مستحيلاً وتتفاعل الأحوال إلي حد قيام ثورة لحل كل هذه المشكلات ووضع الأمور في نصابها.. ولا ننسي أن مصر هي القائد للأمة العربية والرائد للبلاد الإسلامية في حاجة لنظرة أخري حتي تنهض من كبوتها التي زادت وتتخلص من أزمتها التي طالت ولا يكون ذلك إلا بالعودة لتاريخها القديم واستكناه الحقيقة منه.
إن كل المصريين يريدون سياسة لا تقوض أركان الوطن وأعداؤه كثيرون وإنما الحق كل الحق في أن تكون السياسة داعمة لمصر وشعبها بكل طوائفه، وأن يكون أساس حكمها سيادة القانون ومفهوم المواطنة، حيث يتساوي الجميع في الحقوق والواجبات، ولا يكون ثمة تمييز ديني أو تجنيب طائفي أو استهانة بالوطن، ترقباً لخلافة يصعب أن تكون في العصر الحالي.
07 قضية أموال عامة
لماذا رفضت منصب وزير العدل؟
لأنني أري أن ما حدث يوم 32 يوليو 2591 هو انقلاب عسكري يفتقد إلي الشرعية الحقيقية وأن الحكم ظل غير شرعي حتي يوم 11 فبراير عام 1102.. ولقد كنت أعرف كيف تدار شئون السلطة ولم تكن شخصيتي تقبل أن يتدخل في عملي أي شخص مهما كان منصبه.. كنت أعرف في ذلك الوقت ان هناك أكثر من 07 قضية أموال عامة أي فساد ولا يتم التصرف فيها وكنت أعرف أنني لابد وأن أتصرف في هذه القضايا وبذلك أقع في تصادم مع كبار رجال السلطة الذين تبين أنهم كانوا يشاركون في كل حالات الفساد وعند ذاك كان لابد أن يحدث صدام بيني وبين الغير وينتهي الأمر بعد خروجي من الوزارة إلي التشنيع بما لا يقال ولا أساس له من الصحة.
لماذا رفضت منصب المشرف علي برنامج المعونة الأمريكية لمصر 4991؟ وما علاقتك بالرئيس السابق؟
رفضت هذا المنصب مع أن العرض الذي كان مقدماً لي مجز جداً لكن معادن الناس تقدر بالتصرف السليم في مثل هذه المواقف لا بالكسب المالي أو الأدبي أو غير ذلك فقد كنت أرجو أن أصرف »المعونة« وكانت وقتها تقترب من »مليار دولار« علي »محو الأمية« و»التنمية البشرية« وإعادة بناء البنية الأساسية ويكون ذلك تباعاً حسب الميزانية لكن المديرة الأمريكية أفهمتني أن الرئيس السابق طلب منهم عدم التدخل في مسائل محو الأمية.
ما رؤيتك للأزمة في العلاقات بين مصر وأمريكا؟ وما مصير المعونة الأمريكية؟
لا توجد أزمة فالسلطة مضطرة إلي حسن التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ولها نفوذ لا يمكن أن يسمح بوجود سلطة تخالفها وقد رأي الشعب ما حدث في قضية التمويل.. وقد ذهب عدد من »الإخوان المسلمين« إلي واشنطن ليعرضوا أنفسهم وليضمنوا لأمريكا ولإسرائيل ما تطلبه وأنا سعيد بذلك لأني أقدر أن الإدارة الأمريكية سوف تفهمهم علي حقيقتهم.
لماذا تضغط أمريكا علي مصر بخصوص هذه المعونات؟
لأن من يمد يده إلي الغير لا يصح أبداً أن »يتعنتر عليه« وقد رأينا ما حدث في قضية التمويل وتفاصيلها مخجلة بصورة تفيد من المعاني الكثير.
هل هناك ارتباط بين »كامب ديفيد« والمعونات الأمريكية المقدمة لمصر؟
المعونات قدرت وأعطيت لمصر لحفظ السلام ونتيجة لمعاهدة السلام وظروفنا المالية سيئة للغاية ولا يمكن »للحاكم أي حاكم أن يتعنتر« وشعبه لا يجد الغذاء ولا الكساء ولا العمل وطابور البطالة يطول جداً والبنية التحتية في حاجة لتجديد شامل و»العنتريات« لن تفيد الحاكم ولا الشعب وإذا حدث منا أي شيء مضاد للسلام فسوف تقطع أمريكا المعونة فوراً.
ونكون نحن النادمين كما أن بعض البلاد المجاورة تتصرف بأمر الولايات المتحدة الأمريكية ولن تقدم لنا أي معونة إلا إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية.. وأنبه إلي أمر خطير جداً وهو أن إسرائيل تتكلم دائماً عن وجود »عصابات« في صحراء سيناء تطلق الصواريخ علي إسرائيل وكل هذا خطر ولعب بالنار. ونخشي ونحذر أن يعطي هذا ذريعة لإسرائيل لكي تعاود احتلال سيناء وإذا حدث ذلك فلن تخرج من سيناء إلا بجهد جهيد وعمر مديد؟