المفكر السياسي د. حسام عيسي عضو اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر بالخارج:

الحكومة ليست جادة في استرداد الأموال المنهوبة

هل فقدنا الأمل في استرداد الأموال التي تم تهريبها للخارج.. وهل الحكومة المصرية جادة في اتخاذ إجراءات استردادها؟
وإذا كان ذلك فعلا فلماذا كشف الوزير البريطاني النقاب عن تخاذل الحكومة المصرية في استرداد هذه الأموال.. وهل هذا السبب في ان يستبعد وزير المالية المصري عودة هذه الأموال؟..
ما الأخطاء التي وقع فيها الإخوان والتي جعلت القوي الوطنية الأخري ترفض مؤخرا النزول معها إلي الشارع والأسباب التي أدت إلي ابطال تشكيل جمعية تأسيس الدستور.. ولماذا ترفض القوي الوطنية ان يكون هناك مرشح للاخوان في انتخابات رئاسة الجمهورية.. لهذه الأسباب ولموضوعات اخري كثيرة كان حوار »الأخبار« مع د.حسام عيسي المفكر السياسي وأستاذ القانون بجامعة عين شمس - خريج جامعة السوربون- وعضو اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج واحد المؤسسين لأحدث حزب سياسي تحت التأسيس وهو حزب »الثورة« والذي يضم معظم القوي المدنية السياسية والثورية والذي سوف يتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة.
ما رأيك في حكم القضاء الإداري بوقف قرار تشكيل جمعية تأسيسية الدستور؟
هو حكم رائع جدا جدا وعظيم وتاريخي ويدافع عن دستور وتاريخ مصر واتوقع ان يصدر الحكم القادم بالالغاء وجاء بعد ان اتخذ الإخوان إجراءات حمقاء حرمت العديد من القوي السياسية من ان تكون عضوا في جمعية تأسيس الدستور.. وهو لذلك حكم من الاحكام العظيمة لمحكمة القضاء الإداري التي تحرس الحريات في مصر.
ما رأيك في ترشح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية قبل ان يتم استبعاده؟
هذا هو أخطر شيء علي مستقبل الثورة المصرية.. فتاريخ هذا الرجل كرجل مخابرات يؤكد ان لديه من الوسائل ما يجعل حياتنا مستحيلة وتجعلنا نترك له البلد أفضل ونمشي.
وأنا أرفض تماما ان يكون مرشحا للرئاسة لان ذلك معناه عودة مبارك إلي السلطة.. فهذا الرجل كاد يبكي وهو يلقي البيان الخاص بتخلي مبارك عن السلطة.. وهو لذلك يعتبر مصدر خطر علي حياة الثوار.. لانه سوف يصفي الثورة والثوار وكل من اهان مبارك أو اهانه هو شخصيا.
ما رأيك في القانون الذي اصدره مجلس الشعب مؤخرا والخاص بوقف مباشرة الحقوق السياسية لرموز النظام السابق حتي عام 2202؟
أنا موافق علي القانون من الناحية السياسية ولكن أحب ان أوجه سؤالا للإخوان وهو لماذا انتظروا ثلاثة شهور حتي يصدروا مثل هذا القانون وكانوا منتظرين ايه.. هم انتظروا حتي شعروا ان مصالحهم أصبحت مهددة بالخطر.. لا استطيع ان أقف معهم حاليا في النزول إلي الميدان لانهم من حوالي سنة قالوا ان الثورة انتهت وشرعية البرلمان هي الموجودة حاليا.. لماذا لجأ الإخوان مرة أخري إلي شرعية الشارع الآن ولماذا شعروا انهم في حاجة إليه؟
قبل ان ينزل الإخوان إلي الشارع عليهم أولا ان يقدموا كشف حساب عن الاخطاء الجسيمة التي وقعوا فيها خلال ثلاثة شهور لهم في البرلمان وان يقوموا بتغيير هذه الاخطاء وتعديلها والاعتذار عنها.. بعدها يمكن ان تتفق القوي الثورية كلها مع الإخوان وتنزل معهم الشارع من جديد لحماية الثورة وأنا أريد ان أقول للإخوان أين كنتم عندما تركوا الثوار يضربون ويسحقون بالاحذية وقالوا ان الثورة انتهت.. هذا شيء لا يليق ولا يصح.
ولذا أرجو من الإخوان ان يراجعوا مواقفهم السابقة ويتعاملوا مع باقي القوي الوطنية بالاحترام والتعاون ويعدلوا مواقفهم السابقة مثل تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.. وتشكيل اللجنة الدستورية.. وان يعترفوا بشرعية الثورة.
تكويش كامل
لماذا صدر في رأيك قرار ابطال تشكيل الجمعية الدستورية؟
لاننا كنا في موقف مأساوي.. فالطريقة التي تعاملت بها الأغلبية مع بقية القوي الوطنية الأخري فالقضية ليست مجرد استئثار بجمعية وضع الدستور فهذا أمر بالغ الخطورة.. لان الدستور يعني الأمة كلها ويعنيه لسنوات طويلة.. فالاستئثار به يخالف حقيقة كل ما جري عليه العرف في هذا المجال.
إلي جانب ذلك جاء ترشيح الاخوان المسلمين لاعضائهم في الانتخابات الرئاسية هو إعلان آخر عن تكويش كامل علي كل الحياة السياسية في مصر.. ويوضح ان التيار الديني بيت النية علي الاستئثار بكل شيء.. ما حدث في تشكيل جمعية تأسيس أو اعداد الدستور انك لم تترك مساحة للآخرين لا في وضع الدستور أو حكم البلاد.. أي استيلاء علي الدولة وهو ما اعطي للأزمة الدستورية بعدا أكثر خطورة.. وما حدث كان يمثل إحساسا عميقا بالخطر لدي مختلف شرائح هذه الأمة بمن فيهم الإخوان أنفسهم. فلم يحدث ان جاءت ردود فعل سلبية تجاه ما حدث لقرار يصدر مثل ذلك.. ورد الفعل لعملية الاستئثار باعداد الدستور خارج الإخوان كان بالغ القوة.. فالناس استنفرت وشعرت ان هناك خطرا جسيما يهدد هذه الأمة.. وأنا أري ان الإخوان دخلوا معركة خسروا فيها الكثير -لن أقول خسروا كل شيء لانه حزب قوي- الا انهم استنفروا الأمة كلها ضدهم، رد الفعل القوي ذلك من داخلهم وخارجهم لم يغير شيئا من كبريائهم وغلوائهم وهذا أمر مخيف للغاية.. لانه يبدو وكأنه لا يخطئ وغير عابئ أو يكترث بقوي الأمة الاخري.. وهذا هو الأمر الأكثر خطورة فرجل مثل الهلباوي يرفض هذا الأسلوب ورجل في حجم البلتاجي يعترف بالخطأ.. إلا انهم لم يحركوا ساكنا.. وهذا معناه ان الكبرياء بلغ مداه وهذا كان ينذر بخطأ أكبر.
ما رأيك في موقف المجلس العسكري من تلك الأزمة؟
يقال انه اجتمع مع القوي السياسية وقال »مالوش دعوة«.. ونحن كقوي وطنية لا نستطيع ان نفهم هذه المبادرات الا إذا فهمنا طبيعة العلاقة بين المجلس والإخوان!
هل فشل في اقناع الاحزاب ان تصل إلي حل وسط؟
أنا أري انه لم يحاول أقناعهم بأي شيء تركهم يتكلمون ولم يتدخل.. في الحقيقة انا لا أفهم طبيعة المبادرة التي كان قد طرحها.. لان المجلس هو الذي وضع الإعلان الدستوري وهو الذي وضع المادة 06 التي كانت سببا في هذا الخلط.. ولم يحاول تعديلها وسوف تستمر الأمور ضبابية لأن الإعلان الدستوري نفسه مليء بالضباب.
فالطريقة السابقة والتي تم بها اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور تم فيها طرح 0002 اسم وطلبوا فيها من البرلمان اختيار مائة اسم.. والإخوان كانوا محضرين الاسماء في جيوبهم وتم الاختيار..!
هذا الأسلوب في رأيي أقرب إلي الأحزاب الفاشية ولا يليق بالإخوان المسلمين ابدا لانها مهازل لا يصح ان تتم في برلمان منتخب ويجب ألا تتكرر مرة أخري.
فالإخوان ليسوا في حاجة لمثل هذه الأساليب ولا تليق بتاريخهم.
وما الحل في رأيك؟
كان من المفروض قبل إبطال المحكمة الإدارية لعمل لجنة تأسيس أو اعداد الدستور ان يعيد الإخوان النظر في تشكيل اللجنة التأسيسية وتشكيل لجنة متوازنة تضم كل عناصر الأمة.
ما رأيك في تراجع الإخوان فيما يتعلق بوجود مرشح لهم في انتخابات الرئاسة؟
نزول خيرت الشاطر والزج به في انتخابات الرئاسة قبل استبعاده يمثل خطأ كبيرا آخر من الإخوان لأنه يبرهن مرة اخري علي ان الجماعة تقول شيئا وتفعل عكسه.. بذلك أصبح التكويش كاملا ومعناه انهم يريدون السيطرة علي مناحي الحياة في هذه الأمة.. خاصة إذا كان بينهم تيارات لا تقبل بالدولة المدنية.. وهذا معناه أنهم يعيدون تشكيل الأمة كلها أو حياتها كلها التي أسسها محمد علي من 002عام ويدخلنا في متاهة نزاع مدني طويل.
الأغلبية البرلمانية
هل تعارض ان يكون للأغلبية البرلمانية دور في تأسيس الدستور القادم؟
انا أعارض من مبدأ انه ليس من حق الأغلبية ان تعبث بالدستور.. لان الدستور لابد ان يقوم علي توافق كامل بين قوي الأمة.. فالمادة »2« مثلا من الدستور بشكلها الحالي وكما وصفت المحكمة الدستورية العليا عناصر تفسيرها تشير إلي ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.. وهي ليست محل نزاع من أحد ولا حتي من الكنيسة.. وأي محاولات اخري لاعطاء الدولة صبغة دينية ستكون مرفوضة بالكامل ويستحيل ان تستمر الحياة في الدولة من خلال استيلاء الأغلبية علي المستقبل.. وأري ان الأغلبية البرلمانية جاءت كي تدير شئون الأمة لمدة خمس سنوات.. لا أن تصبغها وتعدل كيانها لمدة 002 أو 003 عام قادمة.. فالبرلمان أو الأغلبية به منتخبة لمدة معينة كي تدير شئون الأمة مثل اصلاح أحوال الفقراء وإعادة الصحوة للاقتصاد المصري هذه هي المهمة.. وليس محاولة الهيمنة والسيطرة علي مستقبل هذه الأمة.
ماذا تري في مرشح الرئاسة الذي تختاره؟
أن يؤمن بمبادئ الثورة.. اتضح من الممارسة ان الإخوان لا يؤمنون بالثورة مطلقا.. وان كل ما يعنيهم ان يفرضوا وجهة نظرهم علي المجتمع.. وكنت متصورا ان الإخوان سيكونوا أول المدافعين عن الثورة بل كان تصوري من قبل انهم سيكونون حصن امان دعاة الدولة الدينية وانهم سيكونون بوسطيتهم وعقلانيتهم حصنا ضد المتطرفين.. وإذا بهم يتحالفون مع المتطرفين ويكونوا أكثر تطرفا من المتطرفين وفي الحقيقة اصابتنا خيبة أمل لم نكن ننتظرها منهم ابدا.. الناس دي شاركت في الثورة ومات منهم من مات ومات من الاخرين ايضا.. أي كنا شركاء الدم في الثورة فينقلبون عليها ويتحولون إلي ان الثورة هي مبادئ الإخوان المسلمين.. الثورة لم تكن هي الإخوان المسلمون.. بل كان الإخوان جزءا منها.. جزء مهم ولكن مجرد جزء.. ولذا فأنا أريد رئيس يؤمن بالثورة.
ماذا لو جاء رئيسا من الإخوان؟
لم يكن في تصوري ان خيرت الشاطر يمكن ان يكسب انتخابات الرئاسة.. أنا اعتقد ان عبدالمنعم أبوالفتوح لديه فرصة أكبر خاصة بعد استبعاد خيرت الشاطر.. وفي رأيي هو المرشح الأفضل والقوي المدنية كلها ستلقي نفسها وراءه وسيكون له فرصة أكبر واعتقد ان كثيرا من الإخوان سيعطون أصواتهم لأبوالفتوح.
ما سبب اعتراضك علي خيرت الشاطر؟
اختيار خيرت الشاطر معناه حكم رجل الأعمال ومنذ متي يصلح رجال الأعمال لرئاسة الجمهورية.. يعني كنا نجيب أحمد عز رئيسا للجمهورية.. لانه في رأيي لا يوجد فرق بين أحمد عز والشاطر من ناحية التفكير كرجل أعمال.. ولا أقول طبعا في الاخلاق.. ولكني أتكلم من خلال وجهة نظر رجل الاعمال.. وكيف نحضر - رجل أعمال في بلد فقيرة مثل مصر.. رجل أعمال يعني تحالفات مع رجال أعمال ويدير الأمة كما لو كانت شركة مساهمة.. بلد مش لاقية تاكل ازاي تجيب رجل أعمال »هذه من رأيي خيبة كبري«.
مصر في حاجة إلي رجل يعرف ما معني العدل الاجتماعي.. ولديه وعي بمعني الحفاظ علي مصر والدفاع عنها.
استرداد أموال مصر
بوصفك عضوا في اللجنة الشعبية لاسترداد ثروة مصر كيف تري الطريق إلي استعادة هذه الأموال؟
اللجنة لم تبدأ عملها بعد.. في الأسبوع الماضي قال وزير المالية المصري ان استعادة الأموال المنهوبة مستبعدة و»اللي اتهرب.. اتهرب وخلاص«.. هذا الرجل في رأيي عليه ان يرحل.. لانه عندما يأتي وزير ويقول هذا الكلام فهو رجل عابث والوزارة التي يعمل بها هي أيضا وزارة عابثة لانها تعبث بأموال الشعب المصري.. وما قاله يعتبر خطاب استقالة.. فبدلا من ان يقدم وزير المالية إلي بنوك أوروبا طلبات لاسترداد هذه الأموال.. هو يقول بتصريحه هذا لبنوك أوروبا »خذوا هذه الأموال«!!
هذا فيما يتعلق بالوزارة.. ولكن ما هي جهود اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر؟
جهود اللجنة تنحصر حتي الآن في الضغوط علي الدول التي بها هذه الأموال وفضح السياسات التي تسير في اتجاه ضياع هذه الأموال مثل تصريح وزير المالية المصري.. لو قيل هذا الكلام في أي دولة اخري لانقلبت الدنيا وهاج الناس علي وزير المالية وطالبوا بالقائه خارج الوزارة.. هذا الكلام معناه انه يقول لبنوك العالم خذوا أموالنا خلاص لن نطالب بها.. أو يقول للمجرمين الذين نهبوها.. خلاص حلال عليكم.. وكيف نقبل نحن كشعب أو كلجنة أيا من الطرحين نفترض ان واحدا من هؤلاء المجرمين حكم عليه بالإعدام هل معني ذلك ان تستولي البنوك بموجب هذا التصرح علي الأموال التي نهبها وهربها خارج مصر.. إلا إذا كان رأي وزير المالية ان هذه الأموال حلال علي من سرقوها مثل أحمد عز والعادلي والمغربي وجمال وعلاء ومبارك.. فبدلا من ان تجتمع الوزارة وتبحث في المشاكل التي تعوق استرداد هذه الأموال تصدر هذه الأقوال من وزير المالية.
وماذا تفعله بالضبط اللجنة الشعبية لاسترداد هذه الأموال؟
نحن كلجنة نتصل بكل الهيئات الدولية لاسترداد هذه الأموال.. ولكن عندما تقول لنا هذه الدول ان الحكومة المصرية لا تفعل شيئا لاسترداد هذه الأموال.. فهذا شيء غريب.. وزير شئون شمال افريقيا في الحكومة البريطانية قابلني في القاهرة مؤخرا وقال انك هاجمت الحكومة البريطانية في البي بي سي وقلت ان بريطانيا لا تفعل شيئا بعد ان دعوتنا لاستعادة الأموال المهربة وقال لي الوزير اننا نجري وراء الحكومة المصرية منذ تسعة شهور حتي نساعدها في استرداد هذه الأموال واننا ابلغنا الحكومة المصرية اننا نريد ان نرسل وفدا يساعدكم في عمل ملفات خاصة بهذه الأموال ولكن الحكومة المصرية لا ترد!
عندما يكون هذا هو شأن الحكومة أنا أري انها حكومة متآمرة علي أموال مصر لانها لا تفعل شيئا وتصريح الوزير البريطاني أوضح انها تحمل الحكومة المصرية مسئولية التباطؤ في استرداد هذه الأموال في الخارج.. فالقضية ليست ان عملية استرداد الأموال صعبة ولكن الوزير وحكومته لا يريدون ان يفعلوا شيئا ولذلك اكرر مرة اخري ان هذا الوزير يجب ان يرحل هو ورئيس وزرائه.
ما رأيك في قضية التصالح مع رموز النظام السابق مقابل رد الأموال المهربة؟
أولا هؤلاء المجرمين ارتكبوا جرائم كبيرة في حق الوطن منها تجريف مصر لمدة 03 عاما فكيف نتصالح معهم علي أموال لا نعرف حجمها.. نحن لا نعرف حجم الأموال التي قاموا بتهريبها بالفعل.. وقبل ان يتم التصالح لابد ان يعرفوا النوم علي بورش السجن لا ان يتناولوا طعامهم من فنادق الخمسة نجوم ويعيشوا في السجن حياة الملوك.. أي مثلا يكون عندهم 04 مليار دولار واتصالح معهم مقابل مليار.. هل هذا يصح.. ولو حدث التصالح سوف يخرج رجال الأعمال من السجون مقابل ملاليم ويستعيدوا نفوذهم مرة اخري وتبقي البلد ضاعت.
تباطؤ شفيق
تردد انك اتهمت حكومة شفيق بالتباطؤ في اتخاذ قرارات باسترداد الأموال التي استولت عليها أسرة مبارك؟
هذا غير صحيح لانني لم يكن لدي معلومات عن حجم هذه الأموال.. بل قلت انه لم يتخذ قرارا -رغم النداءات التي وجهت له- بتجميد الأموال في البنوك التي كانت موجودة فيها وهي بنوك سويسرا وفرنسا وبريطانيا.. وعدم التجميد تلك سمحت بأن تنتقل هذه الأموال إلي دول اخري يصعب استرجاعها منها.. وهذا دليل انه رفض تجميد هذه الأموال لان مبارك مثله الأعلي.. وحصلنا علي معلومات من محامين في بريطانيا ان الأموال انتقلت باسماء عربية وان احد المراكز التي نقل عن طريقها المال هي مسقط.. حيث توجد صداقات شديدة لمبارك مع رجال أعمال هناك ونقلت الأموال باسماء عربية..
هل هناك تقديرات لحجم هذه الأموال المهربة؟
لا توجد تقديرات.. لان الأموال موجودة في بنوك سرية.. ولكن أقول ان السيدة هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية عندما زارت مصر مؤخرا سألها الدكتور حسن نافعة عن تقديرها لحجم الأموال التي نهبها مبارك وعائلته.. قالت له تقدر بمليارات الدولارات.. وهذا يكشف ان الحكومة المصرية لا تساعد اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر ولا تساعد نفسها أو تفعل حتي ما عليها.
المجلس الاستشاري
لماذا رفضت الانضمام إلي المجلس الاستشاري التابع للمجلس العسكري؟
لو كان تم تشكيل المجلس الاستشاري بعد الثورة مباشرة أي في فبراير من العام الماضي لم يكن أحد يستطيع ان يتأخر أو يرفض ان يكون فيه أولا لأن المجلس الاستشاري في هذا الوقت كان يستطيع ان يعاون في بناء دولة الثورة انما بعد انتخابات مجلس الشعب ووضع أسس مرشحي الرئاسة.. فالتجربة اثبتت فشلها.. ثانيا ان معظم الناس تركت هذا المجلس الاستشاري لان المجلس العسكري لم يقبل استشارة واحدة قدمها هذا المجلس.. فالاسبوع الماضي مثلا طالب المجلس الاستشاري المجلس العسكري بأن يعدل الاعلان الدستوري ويضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية ولم يفعل.. فالتجربة اثبتت ان المجلس العسكري لا يعتمد علي المجلس الاستشاري وان المجلس الاستشاري يقدم استشارات غير مقبولة.
ولهذا السبب ان المجلس جاء تشكيله متأخرا وبالتجربة اثبت انه لم يقدم استشارة قبلت أو نفذت.. في الوقت نفسه فان المجلس العسكري ادار البلد ووصل إلي نقطة لا يستطيع احد ان يغير فيها شيء الا المجلس العسكري نفسه وهو في هذه الحالة لا يحتاج إلي مجلس استشاري.
دور الجيش
هل تتوقع ان يسلم المجلس العسكري السلطة إلي رئيس منتخب؟
دائما أقول ان الجيش المصري سوف يستمر في لعب دور سياسي.. آليات لعب هذا الدور أنا لا أعرفها.. ولكنني غير مقتنع تماما ان يذهب الجيش المصري إلي ثكناته وحراسة حدود مصر بعد ان يسلم السلطة في هذه الظروف.. والبلد في حالة ضبابية رهيبة للغاية من حيث توجهات مجلس الشعب.. وتوجهات رئيس الجمهورية القادم.. لكن لو كان البلد في حالة استقرار ويسير في خط اقتصادي معقول.. ولديه موارد وهناك من يستطيع ان يدير أمورها كبرلمان متوازن لا يشكل خطرا علي هوية الدولة المدنية ورئيس منتخب يدير أمورها كان الطريق يصبح مفتوحا لان يعود الجيش إلي ثكناته.. ولكن المواطن لا يشعر بالاستقرار الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.. في وقت يقول فيه الاخوان ان الحكومة تتبع سياسة الأرض المحروقة.. فهل يعقل ان يترك الجيش الأرض المحروقة ويمشي؟! الواقعية السياسية تقول ان الجيش سوف يستمر ان يلعب دورا سياسيا حاسما طالما استمر البلد بهذا الشكل من التخبط والضبابية.. وطالما كانت هناك صعوبة في السيطرة علي الأمن الداخلي في مصر.. ومن يتخيل غير ذلك يبقي بيضحك علي نفسه.
تردد انه تم اختيارك رئيسا لمجلس إدارة »المركز المصري للنزاهة والشفافية«.. فما هو هذا المركز وما اهدافه؟
هذا غير صحيح اطلاقا فانا لا أقبل الدخول في أي جمعية أو مركز يتلقي تمويلا من الخارج ولا علاقة لي به من قريب أو بعيد بالمركز الذي ذكرته وهذا ليس معناه انني ادين هذا المركز.. لان ذلك ليس عملي.. وانا أحب ان أبعد عن تلك الجمعيات أو المراكز طلبا للسلامة ومعني ذلك انني ليس عضوا فيه أو رئيسه أو لي أي علاقة به.
ما معلوماتك عن هذه الجمعية؟
اعتقد انها جمعية تريد ان تكون جزءا من منظمة الشفافية العالمية وتكون الممثل الخاص لمنظمة الشفافية في القاهرة ولهذا يتم تمويلها من خلال هذه المنظمة.. وأنا لا أحب ان ادخل في أي منظمة يتم تمويلها من الخارج بالنسبة لعضويتي في اللجنة الشعبية لاسترداد ثروة مصر.. فنحن نعمل علي المستوي الوطني وننفق من جيوبنا علي الجهود التي تقوم بها.. واللجنة واعضاؤها يسافرون علي نفقتهم الخاصة.. صحيح ان د.سليم العوا كان قد تبرع للجنة بمبلغ 01 آلاف جنيه لمساعدتها.. ألا ان المبلغ كما هو لم يقترب منه أحد وسوف يتم إعادته إليه.
حزب الثورة
يتردد انك تستعد لإعلان حدث كبير.. وان هذا الأمر هو ما يشغلك في هذه الأيام؟
انا حاليا مشغول بما يشغل بال الكثيرين وهو مستقبل مصر ودستورها.. وأنا فعلا مع مجموعة من المؤسسين من القوي الوطنية نستعد لتكوين حزب كبير للثورة يضم كل احزاب الثورة المفتتة في كيان جديد وكبير يكون له احترامه علي الساحة.. هذا الكيان الذي سيتم الإعلان عنه قريبا سيعبر عن آمال وأماني الثورة وسيكون له برنامج واضح يجب ان ينتقل إلي مرحلة العمل السياسي ويجمع الناس من أجل تحقيق مشروع نهضة مصر وسوف يتم الإعلان عنه قريبا.
ما رؤيتك لدستور مصر الجديد؟
أري ان الدستور مشروع للأمة كلها ويجب ان يكون هناك توافق حوله.. فهو مشروع مصر ل001 سنة قادمة.. فلابد ان يعبر عن الأمة بكل اطيافها.. والشعب المصري لم يكن يقبل ابدا بدستور تضعه فئة معينة.
والأمم لا تبني بالأغلبية عندما شكل ديجول وزارة بعد تحرير فرنسا ورغم انه كان يكره الشيوعيين الا انه ضمهم في وزارة وحدة وطنية حتي يكون ممثلة لكل أطراف الأمة.
ماذا تتوقع لمصر علي مستوي الأوضاع الحالية؟
علي المدي القصير كلنا يعرف ان الوضع بالغ الخطورة ومثير للقلق علي مستوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور احوال المعيشة وزيادة اعداد الفقراء.. وغياب الأمن وغياب معالم الدولة بالشكل الذي تعرفه.. أي أن هناك شكلا من أشكال تحلل الدولة تبدو مظاهرة في ان كل شخص يفعل ما يريده.. فهناك من يقطع الطرق ولا يحترم الدولة أو يحترم مظاهرها. ولذلك فان أي شخص سيتولي الأمور في مصر سيواجه بمشاكل هائلة وقدرته ستكون محدودة للغاية علي مواجهتها.. فالتقدير الائتماني لمصر ضعيف وقدرتها علي الحصول علي قروض ضعيفة للغاية.. وبالتالي فان الاوضاع علي مدي العامين القادمين سوف تكون قلقة للغاية وفي غاية الصعوبة علي مصر.. لذلك نحن نحتاج إلي دولة مستقرة.. ولهذا السبب فان إمكانية وجود صراع بين القوي الإسلامية والقوي المدنية سيعطل الدولة بشكل أكبر ويعطل إمكانية شعور المصريين بأي أثر للتغيير في البلاد وتتفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهذا ليس في صالح مصر.. ولهذا فلابد من كل القوي ان تسعي لاحداث نوع من التآلف والتحالفات الاجتماعية والسياسية مع بعض تشعر الناس بالطمأنينة وتقلل من مساحات القلق وتقلل من مساحات الخلاف ومساحات التذمر السياسي الذي يضاف إلي التذمر الاجتماعي القائم والذي من شأنه ان يولع البلد بكل معني الكلمة.. وبالتالي فان مهمة الاغلبية مهمة بالغة الخطورة وإذا استمروا في سياسة التكبر هذه سيدفع الثمن هو مستقبل مصر.