بدون تردد

مطلوب من البرلمان

في أعقاب قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر بقبول دعوي بطلان الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور، كانت وجهة نظري، انه ليس امام البرلمان، غير تقبل الحكم، والإمتثال له وتنفيذه، وتوقعت ان غير ذلك ليس واردا، حيث لا يصح ولا يجب ان يقوم البرلمان، بعدم تنفيذ حكم القضاء، أو المحاججة فيه، في الوقت الذي يفترض فيه ان يكون البرلمان الأشد التزاما بتنفيذ القانون.
وكانت رؤيتي في هذه المسألة، ولا تزال، ان قرار المحكمة الإداري، جاء فرصة ذهبية من السماء لإنقاذ ماء وجه الأغلبية في البرلمان بمجلسيه، الشعب والشوري، الذين تسببوا في الأزمة نتيجة الخطأ الذي شاب عملية التشكيل الأولي للجنة، والذي أدي إلي ما كانت قد وصلت إليه من طريق مسدود.
وكنت، ولازلت، اعتقد بل أؤمن، انه إذا ما كان هناك درس أو عبرة، يجب ان يخرج به البرلمان من قضية تشكيل الجمعية التأسيسية، وحكم محكمة القضاء الإداري، فهو انه لابد من التأني، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، أو التعجل في الموافقة علي مشروعات القوانين، حتي يطمئن المجلس أولا وقبل كل شيء، إلي انه لن يقع في خطأ اصدار قرارات مخالفة لصحيح القانون، أو إقرار مشروع قانون يحمل شبهة عدم دستورية، ويسهل الطعن عليه.
وكانت وجهة نظري في ذلك، ولازالت، هي انه ليس في مصلحة أحد في هذا الوطن، سواء كان من الإخوان، أو السلفيين، أو حزب الحرية والعدالة، أو حزب النور، أو من الاشتراكيين، أو اليسار عموما، أو الليبراليين، أو غيرهم، ان تلتصق بالبرلمان الحالي أدني صفة وتصل من بعيد أو قريب، بعدم الموضوعية، أو التسرع في القرارات، وغياب الدقة في فحص وبحث مشروعات القوانين.
وكانت وجهة نظري، ولازالت، ان الواجب علي البرلمان النأي بنفسه عن شبهة القيام بعمل ترزية القوانين،...، ولكن: هل فعل البرلمان ذلك؟!
»ونواصل غدا ان شاء الله«.