مجلس الأمن يوافق بالإجماع علي إرسال مراقبين إلي سوريا

قوات الأسد تخرق الهدنة في يومها الثالث وتقصف أحياء بحمص

أعضاء مجلس الأمن ىرفعون أىادىهم بالموافقة على مشروع ارسال مراقبىن الى سورىا.
وافق مجلس الأمن الدولي بالاجماع علي ارسال ما يصل الي 03 مراقبا عزل الي سوريا لمراقبة الهدنة »الهشة« في البلاد. واستنكر المجلس في الوقت نفسه »انتهاكات واسعة لحقوق الانسان« من جانب سوريا وأي انتهاكات من قبل »جماعات مسلحة«. كما قال المجلس انه سيدرس »خطوات اخري« اذا لم تكف سوريا عن العنف وتذعن للقرار. وانضمت روسيا والصين الي الأعضاء الثلاثة عشر الآخرين في مجلس الأمن في التصويت بالموافقة علي مشروع القرار الغربي العربي. وفي نفس الوقت حذر سفير روسيا لدي الأمم المتحدة فيتالي تشوركين من »محاولات مدمرة للتدخل الخارجي«.
وفي أول خرق لهدنة وقف إطلاق النار التي بدأت الخميس الماضي، قصفت القوات الحكومية اثنين من أحياء وسط مدينة حمص أمس وذلك بعد يوم من مقتل 13 مواطنا برصاص الأمن والجيش التابعين لنظام بشار الأسد في مظاهرات ما عرف بجمعة "ثورة لكل السوريين". وقال الناشط كرم أبو ربيع من حمص إن قصفا وقع بالقطاع القديم من المدينة في "جورة الشياح" و"قرابيص"، بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف أدي لإصابة عدة أشخاص. وكان 13 شخصا قد لقوا مصرعهم أول أمس برصاص قوات الأسد في حماة وإدلب ودرعا وريف دمشق، وقال المرصد إن من بين هؤلاء القتلي جنودا منشقين عن النظام الحاكم. وفي ريف دمشق، قتل مواطن وأصيب آخرون بجراح اثر اطلاق القوات النظامية النار علي سيارة كان علي متنها مطلوبون للأمن السوري في مدينة الضمير، بحسب المرصد. كما نفذت قوات الامن حملة مداهمات واعتقالات في المدينة. في المقابل اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مجموعات مسلحة بقتل ضابط ومدنيَين بمدينة حماة وريف إدلب، وذلك في تبادل للاتهامات بين الحكومة والمعارضة عن المسئولية عن خرق الهدنة.
علي جانب آخر أعلن مسئول أمريكي أمس أن الولايات المتحدة تمد المعارضة السورية بالمساعدات، وخصوصا بالمعدات الطبية ووسائل الاتصال، لكنها لا تزودها بأي أسلحة، مشيراً إلي أنه من المتوقع أن تزيد كميات المساعدات في المستقبل. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المسئول الأمريكي الذي وصفته بالرفيع قوله إنه "تماشيا مع جهودنا المستمرة لدعم المعارضة السلمية في سوريا، تقدم الولايات المتحدة مساعدة مادية للمعارضة السياسية"، لافتا إلي ان "هذه المساعدات لا تشمل أي معدات عسكرية".وفي الرياض بحث رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأزمة السورية، في حين أكد السفير التركي لدي السعودية أحمد مختار جون أن جدول أعمال اللقاء تضمن القضايا الرئيسية في المنطقة خاصة الشأن السوري، مشدداً علي أن أنقرة تعول كثيراً علي التنسيق مع السعودية كونها أهم حلفاء تركيا في المنطقة.