مصادر مطلعة : لا تعديل للمادة »06« من الإعلان الدستوري

علمت »الاخبار« أنه ليس من المتوقع صدور مرسوم من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتعديل المادة 06 من الإعلان الدستوري الخاصة باللجنة التأسيسية للدستور لأنها من المواد التي تم استفتاء الشعب عليها ويحتاج اي تعديل بتلك المادة لاستفتاء عليه مرة أخري واستبعدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل »الاخبار« أن يتم إضافة مادة الي الإعلان الدستوري خاصة بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.. واضافت المصادر أنه من المتوقع ان يترك الأمر لمجلس الشعب لبحث إصدار قانون خاص بمعايير واسس اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية حتي لا يتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. وكشفت المصادر أن هناك حلا قد يؤدي إلي حل الخلاف والجدل الدائر حول تشكيل اللجنة التأسيسية واختيار اعضائها بأن يتم طلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا حول المادة 06 بكافة تفاصيلها.. واشارت المصادر الي أن المادة 33 من القانون 84 لسنة 9791 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا تؤكد أنه يجوز تقديم طلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية عن طريق وزير العدل لتفسير إحدي المواد الدستورية تحقيقا لوحدة تطبيق المواد المراد تفسيرها.. ويكون تفسير المحكمة الدستورية لتلك المادة او المواد ملزماً للجميع.