الرئيس يكلف الحكومة بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لحل قضية مدينتي

اجتماع وزاري برئاسة مبارك لبحث القضايا الجماهيرية

أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهات للحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف من حاجزي الشقق والعمال والمساهمين. جاء هذا في اجتماع وزاري عقده الرئيس أمس لبحث عدد من القضايا الجماهيرية.
وصرح د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأن موضوع عقد مدينتي يخضع لدراسة متأنية ودقيقة في الحكومة. وقال ان الرئيس وجه لحل القضية من خلال لجنة قانونية لضمان حيادية الرأي واتساقه مع القانون، مع حماية مصالح المواطنين وحقوقهم. وقال ان اكتمال المشروع يعني استمرار توفير فرص العمل. وأضاف انه لابد من الحفاظ علي مصالح المستثمرين، لأن الشركة ليست ملكا لشخص واحد.
وفي اعقاب الاجتماع.. اصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري وعضوية كل من المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة السابق، المستشار محمد محمود الدكروري عضو مجلس الشعب، المستشار الدكتور عمر الشريف ممثلا لوزارة العدل، أحمد ابوالخير ممثلا للجهاز المركزي للمحاسبات، المهندس عادل نجيب ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور حسنين حسنين أبوزيد استاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر. ومن المقرر ان تنتهي اللجنة من اجراء الدراسة وعرض نتائج اعمالها علي رئيس الوزراء في اقرب وقت ممكن.
من جانب آخر أعلن د. أحمد نظيف في تصريحات أدلي بها خلال زيارته لمدرسة تجريبية بمدينة السادس من أكتوبر أن الرئيس مبارك أبدي اهتمامه بمجريات العملية التعليمية وأطمئن خلال الاجتماع من د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم عن موضوع الكتب المدرسية، واطمأن منه علي ان الكتب المدرسية متاحة دون تأخير، فيما عدا بعض الكتب الدراسية للصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي التي حدث تأخير بسيط في تسليمها بسبب تعديل المناهج. وأضاف ان الاجتماع أكد علي ضرورة التزام الكتب الخارجية بالمناهج التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وأن تتم مراجعة الكتب الخارجية ويصدر بها ترخيص من الوزارة.