تزامنا مع جلسة للبرلمان العراقي لحل الأزمة السياسية

مقتل 31 واصابة 111 في انفجارين شمال وغرب بغداد "العراقية" تقبل تولي عبدالمهدي رئاسة الحكومة مقابل حصولها علي منصب رئيس الجمهورية

قتل 31 شخصا واصيب 111 اخرون في انفجار سيارتين ملغومتين امس في غرب بغداد وشمالها.تزامن ذلك مع جلسة لمجلس النواب العراقي دعا اليها نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وايدها الرئيس جلال الطالباني في محاولة لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية بعد أكثر من نصف عام علي نشوبها. وقالت مصادر أمنية ان سيارة ملغومة انفجرت قرب مكتب وزارة الامن الوطني العراقي في ميدان عدن شمال بغداد كما انفجرت سيارة ملغومة أخري قرب مطعم شهير بحي المنصور الغربي مما أسفر عن سقوط عشرات القتلي والجرحي. واوضحت المصادر ان الانفجار في حي المنصور استهدف مقر شركة "آسيا سيل" للمحمول مشيرة الي وجود جثث في الشارع والعديد من الجرحي.واكدت المصادر ان احد المباني دمر بشكل كامل ولحقت اضرار جسيمة بالمبني المجاور فضلا عن احتراق حوالي عشرين سيارة.
وقبل بدء جلسة البرلمان العراقي, حث الطالباني النواب علي الحضور إلي البرلمان في خطوة لتحريك الجمود للعملية السياسية ولإيجاد مخرج لمشكلة تشكيل الحكومة. وقال الطالباني في مقابلة مع قناة "العربية" إن منصب رئاسة الجمهورية مطلب كردي قابل للتفاوض، ومن الممكن أن لا يكون للكرد, لكنه شدد علي أن وضع مدينة كركوك هو مطلب دستوري غير قابل للتفاوض، وفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي.وأوضح أن من يخالف ذلك كأنما يخالف الدستور العراقي الذي صوّت عليه أكثر من 12مليون عراقي في الداخل والخارج.وأكد أن التحالفات القادمة للأكراد مع أي طرف سياسي تعتمد علي مدي تمسك ذلك الطرف بهذا الحق الدستوري. وأكد عبدالمهدي مرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الحكومة أنه تلقي تأييداً صريحاً ومباشراً لترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة من ائتلاف العراقية والكتل الكردستانية وبشكل محدود من ائتلاف دولة القانون.
ومن جانبها, اعربت العراقية عن استعدادها لتقديم تنازلات لانهاء الازمة الراهنة لكن الائتلاف الوطني اعتبر ذلك احد الخيارات المطروحة في حال فشل تحالفه مع ائتلاف دولة القانون.
وأعلن النائب عن قائمة العراقية محمد خضير الدعمي عن اتفاق مع الائتلاف الوطني علي تشكيل الحكومة يقضي بتكليف عادل عبد المهدي تشكيلها مقابل حصول العراقية علي رئاسة الجمهورية والتحالف الكردستاني علي رئاسة البرلمان.وأضاف الدعمي بإن عبد المهدي أوفر حظاً من رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء نظراً لقبوله من باقي الكتل. وبالمقابل، نفي عضو التحالف الوطني نصار الربيعي اتفاق الائتلاف الوطني مع ائتلافي العراقية والكردستاني علي تشكيل الحكومة وتقاسم السلطات بينهما لكنه لم يستبعد وجود اتفاقات ثنائية فردية من هذا القبيل معتبرا أنها إن وجدت »فلا قيمة لها«.