حصلت »الأخبار« علي وثائق تؤكد ان فاروق حسني وزير الثقافة حصل علي موافقة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء في ابريل 9002 بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال تطوير قصر عائشة فهمي بالزمالك »مجمع الفنون« ومتحف محمد محمود خليل وحرمه وذلك بقيمة تقديرية بلغت 9.92 مليون جنيه من صندوق التنمية الثقافية. ورغم صدور هذا التفويض منذ أكثر من عام لم يقم الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بتنفيذه علي أرض الواقع حسب التفويض المخول إليه للعمل بصلاحيات الوزير في قطاعه. وتؤكد إحدي هذه الوثائق ان وزير الثقافة طلب في 91 أكتوبر 8002 من د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بتعزيز الخطة الاستثمارية لقطاع الفنون التشكيلية بمبلغ 04 مليون جنيه لتأمين المتاحف الفنية والقومية، لأن موازنة القطاع لا تفي بالاحتياجات التي تعد ضرورية وملحة لتأمين المواقع التابعة للقطاع. وتظهر وثيقة موجهة من فاروق عبدالسلام المشرف علي قطاع مكتب الوزير إلي محسن شعلان يخطره في نهايتها ب »اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المتاحف والمباني التابعة للقطاع لحين تدبير الأموال المطلوبة«. وتؤكد إحدي هذه الوثائق وموجهة أيضا من فاروق عبدالسلام إلي شعلان يخطره فيها بضرورة البدء في تطوير المتحفين اعتمادا علي التمويل الذي سيتم تخصيصه من صندوق التنمية الثقافية بعد موافقة رئيس الوزراء. وتظهر وثيقة أخري شعلان وهو يؤكد سلامة معظم الأنظمة في بعض المواقع، إلا انها تحتاج من وقت إلي آخر لأعمال صيانة دورية حفاظا علي كفاءتها واستمرار عملها بالشكل المطلوب والبعض الآخر يحتاج إلي تغيير شامل، إضافة إلي ضرورة وجود أفراد أمن مدربين. وكان متحف محمد محمود خليل وحرمه قد تعرض لسرقة لوحة زهرة الخشخاش التي هي من بين مقتنياته، وكشفت معاينة النائب العام عن خلل جسيم في منظومة الأمن والتأمين وأنها شكلية وبعدها تبادل وزير الثقافة ومحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية إلقاء المسئولية علي الآخر.