بحث أسباب تأخير المالية في صرف 002 مليون جنيه لمصانع الغزل

كتب عصام حشيش:
ارتفعت جملة مطالبات منتجي الغزول من وزارة المالية الي 771 مليون جنيه قيمة المساندة المالية المقررة للمصانع المحلية لمواجهة الغزول المستوردة الرخيصة واعلن محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية ان 051 مصنعا يستفيدون من هذه المساندة لم يقوموا بصرفها منذ اشهر عديدة مما يمثل ضغطا كبيرا علي المصانع لا يستطيع معظمها تحمله مما دفعهم للجوء الي الغرفة لبحث المشكلة ومن المقرر ان يعقد مجلس ادارة الغرفة اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث اثار الازمة مع ممثلي هذه المصانع.واوضح المرشدي ان الدعم تقرر بمبادرة من المهندس رشيد محمد رشيد ووافق عليها الدكتور يوسف بطرس غالي لتقوية المنافسة المحلية امام الغزول المستوردة من الخارج بتكلفة اقل نظرا لحصولها علي دعم تصديري من الدول المصدرة لها.واكد المرشدي في تصريحات »للاخبار« ان المساندة المصرية للمصانع المحلية لا تمثل عبئا علي الميزانية نظرا لأنها تشترط ان كل مصنع يحصل عليها لابد ان تكون مبيعاته مسجله بفواتير ضريبية مسدد عنها ضريبة مبيعات بالتالي فإن الدولة.تسترد عن كل جنيه تسدده اربعة جنيهات حيث يتم سداد الضريبة عن كل مرحلة بالتتابع من الغزول الي القماش ثم الصباغة ثم الملابس الجاهزة ويتحول سعر طن الغزل في النهاية من 51 ألف جنيه الي 05 ألف جنيه في مرحلة الملابس.وحول اثار تطبيق نظام المساندة علي المصانع قال المرشدي ان تطبيق هذا النظام اعادة العمالة الي ماكيناتها بعد ان اغرقت الواردات الرخيصة الاسواق، كما زاد من طاقة البيع المحلي بنسبة 55٪ وقال ان القرار عبقري ولكن من الضروري تغطية المصانع المساندة المقررة لكي تواصل الانتاج بنفس الكفاءة خاصة وان قيمة المساندة الاجمالية004 مليون جنيه سنويا تقريبا تم سداد 002 مليون فقط منها وبقي 002 مليون يمكن ان تحدث انتعاشه كبيرة للصناعة.