إضراب أكثر من مليون عامل بجنوب أفريقيا

إفلاس ثاني شرگة طيران خلال أسبوع واحد في بريطانيا

أعلنت أكبر نقابة عمالية في جنوب افريقيا ان أكثر من مليون عامل يطالبون بزيادة في الاجور أضربوا عن العمل في البلاد أمس، وهددت بإضراب مطول يمكن ان يصيب الحكومة بالشلل.. ومن بين المضربين رجال الشرطة والعاملون بالقطاع الطبي والمعلمون ومسئولو الجمارك.
وأشارت تقارير إعلامية إلي أنه من غير المتوقع أن يكون للاضراب الذي شهد مشاجرات في بعض المستشفيات والمدارس، أثر كبير علي أكبر اقتصاد في افريقيا ولكن أي اضراب مطول قد يضر بالتجارة في الداخل والخارج.
وقال مونجوينا مالوليكي مسئول بارز باتحاد نقابات العمال في البلاد ان حوالي 90 بالمائة من 1.3 مليون عامل بالقطاع العام يشاركون في الاضراب. وتطالب النقابات العمالية بزيادة الاجور بنسبة 8.6 بالمائة.وكان قد نظم اضراب لمدة يوم واحد الاسبوع الماضي أيضا.. وقال مونجوينا ان هذا الاضراب الجديد قد يكون بداية أكبر اضراب للموظفين المدنيين منذ ثلاثة أعوام.
وعبر اقتصاديون عن شعورهم بالقلق من أن يؤدي أي اتفاق يجري التوصل اليه الي زيادة انفاق الدولة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة خفض العجز من 6.7 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي.
ويتوقع محللون أن يجري التوصل لاتفاق خلال الايام القليلة المقبلة علي أقرب تقدير أو قبل سبتمبر القادم، مما سيكبح أي ضرر بالاقتصاد.
ويزيد الاضراب الضغط علي حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الجنوب افريقي جاكوب زوما من أجل التوصل لاتفاق مع العمال.. وفي لندن اعلنت شركة الطيران فلايت اوبشنز افلاسها لتكون ثاني شركة بريطانية للطيران تقوم بهذه الخطوة تاركة الاف الزبائن الذين يمضون عطلتهم في بلدان حوض البحر الابيض المتوسط.وتنظم الشركة رحلات إلي اليونان وتركيا ومصر وجزر الكناري.. ويعد هذا الافلاس هو الثاني في اسبوع واحد في قطاع الطيران في البلاد بعد شركة صن فور يو التي اغلقت الجمعة الماضي بينما كان الاف من زبائنها في الخارج غالبيتهم في اسبانيا.
ويرجع سبب افلاس الشركات الي سحابة الرماد البركاني الايرلندية التي شلت قسما كبيرا من الحركة الجوية في اوروبا في الربيع وقضت علي هذه الشركات التي اضعفتها الازمة المالية بالأساس.. وفي أثينا خرجت مظاهرة أمس ترفع شعارات تطالب بتقليل سعر الخبز وضمان أسعار أفضل للقمح في ظل ارتفاع الأسعار حاليا.
وفي تطور لاحق تراجع اليورو أمس بسبب مخاوف تتعلق بالديون الأوروبية، بينما ارتفع الين الياباني نتيجة عمليات الشراء من جانب المستثمرين اليابانيين.