خيرات القارة السمراء تنادينا

العودة إلي أفريقيا. مهمة ليست مستحيلة

افريقيا. قارتنا التي يجب الالتفات إليها.. القارة السمراء تمتلئ بالعديد من المقومات والخيرات التي يجب ان تكون في أهم اولوياتنا التجارية والصناعية وتدعيما لسياسة مصر خاصة في دول حوض النيل.
العلاقات بين الدول لا تحكمها سوي المصالح. وسياسة مصر يجب أو تتجه نحو افريقيا خاصة في استيراد احتياجاتنا من اللحوم واللبن والشاي والكاكاو والقمح وغيرها من السلع التي تنتجها هذه الدول بدلا من اللجوء لدول أخري في أمريكا اللاتينية والهند وجنوب شرق آسيا والتي لا تربطنا بها علاقات في قوة علاقاتنا الآن افريقيا خاصة دول منابع النيل.
ايضا علينا ان نكبح جماح لوبي الاستيراد وتشجيعه علي الاتجاه للدول الافريقية حتي تقوي علاقاتنا بدول حوض النيل خاصة كما كانت في الستينيات فهذا اللوبي الاستيرادي لا يهتم بالمصالح العليا للدولة. ولكنه يركز فقط علي المكاسب الشخصية التي يمكن ان يحصل عليها من استيراد واحتياجات شعب مصر ويبحث دائما عن السعر الرخيص حتي يتمكن من جني الكثير من الارباح دون النظر لمصالح الدولة.. فاللحوم تستورد من الهند ويكتشف انها غير صالحة للاستخدام الادمي والبن من البرازيل والشاي من سيلان والهند.. في الوقت الذي تتوافر هذه السلع مثلا بجودة اكثر في اثيوبيا وكينيا وتنزانيا.. وغيرها من الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة وتمثل أهمية لنا لان ما يربطنا بها هو نهر النيل. وقد عرضت تنزانيا مؤخرا علي المستوردين المصريين كيلو اللحوم بدولارين وهو ما يساوي 11 جنيها مصريا بخلاف التبريد والنقل. واثيوبيا والتي يصلنا منها 58٪ من مياه نهر النيل تملك الاف المراعي المملوءة بالحيوانات التي ثبت ان لحومها توافق الذوق المصري لقرب المراعي التي تتربي عليها من المراعي المصرية. وتباع هذه اللحوم بأسعار مقبولة وقد قامت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا بعقد اتفاق لاستيراد اللحوم الاثيوية.. ولكننا لم ننفذ هذا العقد(!). وان كانت الحكومة المصرية قد تداركت هذا الامر اخيرا وقام وفد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بزيارة اثيوبيا لتجديد الاتفاقيات القديمة وتفعيلها لاعادة المياه الي مجاريها مع هذه الدولة التي يجب ان تحكم علاقاتنا بها مصالح متبادلة تقرب الشعبين وتعيد أواصر العلاقات الطيبة بينهما. وفي السودان الذي يمثل العمق الاستراتيجي والطبيعي لمصر يجري الاتفاق الان علي زراعة 2 مليون فدان بالقمح بمنطقة الجزيرة لصالح مصر من خلال نظام الزراعة التعاقدية الي جانب منطقة أخري علي الحدود المشتركة بين البلدين وبحيث يتم قسمة محصول هذه المناطق بين الشعبين من قمح وذرة.. وغيرها من الزراعات المطلوبة للغذاء.
في نفس الوقت يجري التفاوض ايضا مع أوغندا لزراعة الحبوب لصالح مصر بحيث تكون الأولوية لاستيراد القمح من دول حوض النيل.
وقد تنبهت الحكومة المصرية أخيرا لأهمية العلاقات المصرية مع دول حوض النيل. وطالب د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار بضررة الترويج لمشروعات تكرير البترول وأهمية التواجد المصري بأنشطة مكثفة في دول حوض النيل و»الكوميسا« عن طريق جذب الاستثمارات او دفع الاستثمارات المصرية الي داخل افريقيا فلابد من اقامة المعارض للسلع المصرية في عواصم دول حوض النيل لعرض السلع الكهربائية والأدوية والموبيليا التي تتمتع بسمعة طيبة في العالم خاصة من انتاج دمياط.
علي شلبي