لحظة..صدق!

فرحة لم تتم...!!!

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان انه لا يوجد سبب قانوني يمنع تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة حيث اصدرت حكمها- بعد مداولات استمرت لاكثر من 5 ساعات متواصلة- بان معني كلمة »مصري« تنطبق علي كل من الذكور والاناث ممن يحملون الجنسية وقررت ان المجلس الخاص هو المسئول عن تعيين قاضييات في مجلس الدولة.
أنني أحيي ومعي ملايين النساء في مصر قضاء مصر الشامخ، هذا القضاء الذي يثبت كل يوم انه سند الضعفاء وحامي المظلومين، القضاء الذي لايعرف الفرق بين رجل وامرأة، القضاء الذي ينحاز للحق دون ان ينظر إلي خانة النوع في بطاقة الرقم القومي.. ورغم ان القضية لازالت قائمة ومازلنا في انتظار قرار المجلس الخاص.
وكنت قد كتبت في نفس هذا المكان في الاسبوع قبل الماضي ان هناك عدة حيثيات تؤكد حق المرأة في تولي منصب القضاء وفوجئت بمئات المكالمات التليفونية والرسائل تضيف لي مئات الاسباب الاخري، ومن ضمن ما سمعت ان المرأة التي تعمل الان قاضية بالمحكمة الدستورية، وتعمل في سلك النيابة الادارية والعامة وغيرها، لماذا تغلق امامها ابواب مجلس الدولة، وهمست لي قارئة بأن قضاة مجلس الدولة الذين يهاجمون المرأة ويرفضونها قاضية، يعملون مستشارين في وزارات وهيئات حكومية بينما ينظرون قضايا تابعة لها في المجلس، فلماذا لايحاولون منع هذا التضارب ويبدأون بأنفسهم؟
المهم انني شخصيا وبعد ان سمعت الكثير قررت ان اجلس وأضع نفسي مكان قضاة مجلس الدولة وابحث عن مبرر واحد مقنع يمنع عمل المرأة بالمجلس، فلا هي قضايا جنائية يخشون علي المرأة من نظرها، ولا هي تحتاج لمهارات تتواجد »حصريا« في الرجل، بل هو تطبيق القانون وروح العدالة والحكم بين الناس بالحق.
ثم ان الله عز وجل عندما انزل أوامره ونواهيه في كل الكتب السماوية لم يفرق بين الرجل والمرأة في هذه الاوامر والنواهي، بل انه في القرآن الكريم تكررت كلمة »المؤمنين والمؤمنات« متلازمتين في كل آيات الامر والنهي، بما يؤكد انه لا فرق بينهما في اتباع كلام الله وتعاليمه، فما بالك بقوانين الدنيا.