عضو مجلس الشوري السعودي:قرار خادم الحرمين الشريفين بتنظيم الفتوي يمنع الجدل حول الفتاوي الشاذة

أكد عضو في مجلس الشوري السعودي أهمية الأمر الملكي الكريم الذي أصدره مع دخول شهر رمضان المبارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حول تنظيم الفتوي وقصرها علي هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن تري هذه الهيئة أحقيته بالفتوي علماً وعقلاً وبعد نظر فترفع إلي مقامه الكريم للإذن له بالفتوي.
ورأي عضو مجلس الشوري حمد بن عبدالله القاضي أن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومن زعيم الأمة الإسلامية أفرح مليار ونصف المليار مسلم جاء من منطلق غيرته علي دينه ، ودرءا منه للجدل والصخب الذي حدث في الأيام الماضية حول بعض الفتاوي الشاذة وهو لا يرضي أن يمس دين الله أو يرضي بما يشوش علي المسلمين وبخاصة أن المملكة العربية السعودية متنزل القرآن ووطن بعثة رسول الإسلام وقد جعلت غاية رسالتها الحفاظ علي هذا الدين والدفاع عنه كما جاء في آخر كلمة وجهها خادم الحرمين للمواطنين والمسلمين في مطلع شهر رمضان المبارك.
واستقرأ القاضي الأمر الملكي الكريم الذي وصفه بأنه من أهم الأوامر الملكية التي صدرت في هذه المرحلة ، استقرأه من عدة أبعاد .. حيث رأي أهمية التوقيت الذي جاء مع دخول شهر رمضان الكريم الذي يتجه فيه المسلمون إلي ربهم ويحرصون علي اتباع أوامره ونواهيه وأنه وأد البلبلة التي أحدثتها بعض الفتاوي في المملكة خاصة وفي بلاد المسلمين عامة بل وأصبحت سبباً للهزء والتشويه والتشكيك.
وأضاف وفق استقرائه أن خادم الحرمين الشريفين أراد أن يبرئ ذمته وأن يصون دين ربه وأن يطمئن المسلمين فقد كان يتابع ما يدور في هذا الشأن برؤية المسلم الغيور وقد جاء في حيثيات هذا التوجيه هذا الكلام الصادق " رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم
وأشار القاضي أن هذا الأمر جاء مطمئنا للمسلمين في أرجاء الدنيا مؤكداً أنه لا اعتبار لأي فتوي تصدر من المملكة إلا إذا جاءت من كبار العلماء فيها أو من المشائخ الذين يري سماحة المفتي أهليتهم للفتوي وبلغ اهتمامه بهذا الأمر لخطورته أن يتم الرفع لخادم الحرمين الشريفين بمن يري المفتي أهليتهم للنظر في ذلك. ورأي عضو مجلس الشوري حمد القاضي أن هذا الأمر من خادم الحرمين الشريفين الذي جاء دقيقاً وشاملاً كما هي عادة أوامره وآخرها الأمر الكريم بشأن سيول جدة .. أن في هذا الأمر حسما لهذا الموضوع وفصل الخطاب فيما آثارته تلك الفتاوي.
وقال إن هذا الأمر انطلق من إدراك خادم الحرمين الشريفين لخطورة الفتوي بغير علم والأضرار التي تحدث من وراء ذلك ولهذا جاء في هذا الأمر هذه الكلمات البالغة الأهمية :" لا أضر علي البلاد والعباد من التجرؤ علي الكتاب والسنة وذلك بانتحال صفة أهل العلم والتصدر للفتوي ، ودين الله ليس محلاً للتباهي ومطامع الدنيا ".
وشدد علي أن هذا الأمر الكريم حفظ القيمة والاعتبار لعلمائنا لمعتبرين ومؤسساتنا الشرعية الذين وصفهم الأمر بأنهم معقد اعتزازنا اغتباطنا وأنه جاء حازماً كعادة أوامره حفظه الله حيث سيمنع أي فتاوي شاذة أو متطرفة إذ نظم الفتوي تنظيماً دقيقاً وحظر علي أي كائن من كان أن يصدر فتوي وهو لا يملك الإذن بل وأشار البيان إلي عقوبات تنتظره.