اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية ان مصر بلد آمن ومستقر سياسيا وقد حقق العديد من الانجازات التشريعية وقام بتطويرالقوانين لتواكب التغيرات المجتمعية.. واوضح د.شهاب ان تغيير الدستور امر وارد وفقا لاحتياجات المجتمع.. ولكن بعد دراسة وتقييم واستقرار نسبي وليس بشكل عشوائي.. وعلي الرغم انه اعلي وثيقة في الدولة لانه يعبر عن الادارة الشعبية ولكنه ليس كتابا مقدسا وقد سبق تعديله مرتين لتطوير نظام الترشيح للرئاسة. واضاف شهاب ان الدستور المصري لم يقيد فترات الرئاسة مثل الكثير من الدول الديموقراطية كفرنسا.. لافتا الي ان فترة الحكم الطويلة قد تكون مفيدة حيث تمنح خبرة ووعي اكبر و شدد علي ان ضمان توفير اختيار حر ونزيه اهم من تحديد فترات الرئاسة.. ونوه الي ان الوضع يختلف من دولة لأخري ومن شخصية لاخري فقد يكون هناك شخص يحقق استقرار وامنا ويلتف حوله الجميع فالاجدر ان يبقي والشعب هو من يقرر ذلك بنفسه.. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمرالاول "للشاب ابناء مصرفي الخارج" بالمدنية الشبابية بابي قير بالاسكندرية بحضور الدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب و عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة... واوضح د.شهاب ان المظاهرات دليل علي قوة النظام ومن مظاهر الديموقراطية.. والحيوية من علامات النظام السياسي الحر شريطة ان تكون من اجل البناء وليس التخريب ولا تخرج عن حدود القيم والتقاليد والنظام الذي يتمتع بها المجتمع . وحول دعوة البعض المستمرة للرئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشاكل المواطنين اكد شهاب ان هذاحق رئيس الجمهورية وواجبه طبقا للدستور.. ولكن يجب ان تتحمل كل مؤسسة مسؤليتها لمراعاة المواطينن. واكد علي احترام واستقلال القضاء خاصة وان له خصوصيته واحترامه ويوفر الحماية لجميع المواطنين رافضا اقامة برلمان ونقابات موازية. وطالب د. شهاب المسئولين بضرورة التعرف علي رأي الشارع وعدم الانفراد بالقرار . وحول اتهام الحكومة بوجود فجوة كبيرة مع المواطنين أكد وزير الشئون القانونية ان هذا ظلم بين فالحكومة علي اتصال دائم بالشعب من خلال النواب ممثلي الشعب. مضيفا ان الادارة السليمة لشئون الحكم تقضي بالاستماع الي اراء الكل . وردا علي اسئلة الطلاب حول ضرورة وضع الديانة في البطاقة اكد د. شهاب ان وضع خانة الديانة للتفريق بين المسيحي ومسلم مهم في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والميراث.. ولكنها لاتفرق في الحقوق والواجبات ولاتؤثر علي المواطنة..ومعيارالتمييز في الوطن هو الكفاءة وليس الدين.. مطالبا بكشف اي اخطاء فردية في هذا الصدد.. وأشار شهاب ان مصر شهدت طفرة ايجابية في مجال حقوق الانسان خلال 5 سنوات الاخيرة من خلال القوانين والممارسة المتعلقة بحقوق الانسان.. لافتا الي انه قد تحدث اخطاء فردية في الممارسة ولكن النظام العام يرفضها ويقوم بتصحيحها ومحاسبة المسئولين.. وردا علي قضايا التعذيب قال قضية خالد سعيد منظورة امام القضاء وستتم محاكمة رجال الشرطة لضمان تحقيق العدل.. وقال ان مصر دولة نامية ومقارنتها بالدول الغربية مقارنة ظالمة فمسيرة الديموقراطية تتطلب وقتا وتحتاج تفاعلا ووعيا وتدريبا وممارسة.. كما ان ثقافة حقوق الانسان لم تنتشر بعد بين المصريين. وحول قانون الطوارئ قال انه تم فرضه في ظروف استثنائية نقترب من قانون مكافحة الارهاب كبديل عنه.. واكد ان تنفيذالاحكام القضائية هو امر خطير ولا يتم الا في حالةخاصة اذا كان سيخل بالامن ويتسبب في الفوضي.