شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن علي التصدي للمتلاعبين في دعم السلع التموينية من خلال استخدام كروت الالكترونية »البطاقات الذكية« للمواطنين بمعرفة البقالين واحتفاظهم بارقامها السرية. حيث تقرر الغاء التعاقد مع البقال الذي يحتفظ ببطاقات التموين لاستعمالها ومحاسبته علي السلع المدعمة التي تصرف فيها بالسعر الحر، وكذلك الغاء البطاقات التموينية التي يستغني عنها اصحابها بهذا الشكل ليستفيد منها البقال ولا يذهب الدعم لمستحقيه، وتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لتبدأ حملات مفاجئة في المحافظات لضبط هذه المخالفات وتوقيع العقوبات. واشار الوزير الي صرف 521 قرشا للبقال علي كل بطاقة شهريا نظير عمله حتي يحافظ علي مخصصات الدعم وناشد المواطنين بالابلاغ الفوري عن اي تجاوزات أو بيع للسلع التموينية بازيد من اسعارها المقررة علي الخط الساخن 86491. وأكد ان نظام البطاقات الذكية ساهم في توفير نحو 51٪ فاقد من قيمة دعم السلع التموينية التي كانت تصرف لمتوفين ومسافرين للخارج ومخالفات اخري كشفها نظام البطاقات الالكتروني. جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد امس في عزبة بني عمر بمركز ابوكبير بمحافظة الشرقية عقب افتتاح المسجد الكبير ودار المناسبات الذي اسسه الاهالي بجهودهم الذاتية ووعد الوزير باستكمال رصف الطريق الذي يربطهم بالمدينة وكذلك تغطية اسلاك الكهرباء التي تشكل خطرا نظرا لقربها من اسطح المنازل وشدد علي ان مشروع تطوير الالف قرية الاكثر فقرا لن يقف عند هذه القري بل سيمتد لاختيار قري جديدة لم تدرج في المراحل الاولي لتنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالخدمات والبنية الاساسية الي جانب التنمية البشرية. واعلن المصيلحي قرار اللجنة العليا للبوتاجاز برئاسة د. احمد نظيف رئيس الوزراء وعضوية وزراء البترول والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية باستمرار عمل محطات تعبئة البوتاجاز طوال شهر رمضان بلا حد اقصي للانتاج وتوفير حصص اضافية للمستودعات علي مدار الساعة لسد احتياجات المواطنين بذات الاسعار المدعمة حيث يزيد استهلاك الاسر اليومي. وانتقد الوزير الهجوم علي مشروع كوبونات البوتاجاز باسم الفقراء فهم الفئة الاكثر استفادة من هذا المشروع الذي يحجم استهلاك الاغنياء للاسطوانات المدعمة »للرفاهية« في حين يظل استهلاك الفقير مرهونا بالطهي المنزلي لطعامه فقط. وعن قانون الضمان الاجتماعي الجديد قال المصيلحي انه من المنتظر ان يحقق طفرة في التنمية البشرية للاسر حيث اصبحت الوزارة ملتزمة بتأهيل افراد الاسرة واعدادهم للعمل أو منحهم مشروعا صغيرا بالتعاون مع جهات التمويل الحكومية حتي تتمكن الاسرة من الخروج من دائرة الفقر لتصبح اسرة منتجة قادرة علي العمل ولا يقتصر دورنا فيها علي المساعدات والمنح دون التأهيل.