قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الغاء التعاقد مع البقال الذي يحتفظ ببطاقات التموين لاستعمالها ومحاسبته علي السلع المدعمة التي تصرف فيها بالسعر الحر وكذلك الغاء البطاقات التموينية التي يستغني عنها اصحابها بهذا الشكل ليستفيد منها البقال و لا يذهب الدعم لمستحقيه, وتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لتبدأ حملات مفاجئة في المحافظات لضبط هذه المخالفات وتوقيع العقوبات. وشدد الدكتور علي المصيلحي- خلال المؤتمر الشعبي الذي عقده اليوم في عزبة بني عمر بمركز ابوكبير بمحافظة الشرقية عقب افتتاح المسجد الكبير ودار المناسبات الذي اسسه الاهالي بجهودهم الذاتية- علي التصدي للمتلاعبين في دعم السلع التموينية من خلال استخدام الكروت الالكترونيةالبطاقات الذكية للمواطنين بمعرفة البقالين واحتفاظهم بأرقامها السرية. وقال الوزير إنه تقرر صرف125 قرشا للبقال علي كل بطاقة شهريا نظير عمله حتي يحافظ علي مخصصات الدعم وناشد المواطنين الابلاغ الفوري عن اي تجاوزات أو بيع للسلع التموينية بأغلي من اسعارها المقررة علي الخط الساخن.19468 وأكد ان نظام البطاقات الذكية ساهم في توفير نحو15% فاقد من قيمة دعم السلع التموينية التي كانت تصرف لمتوفين ومسافرين للخارج ومخالفات اخري كشفها نظام البطاقات الالكتروني. وعلي صعيد أخر, وعد الوزير باستكمال رصف الطريق الذي يربطهم بالمدينة وكذلك تغطية أسلاك الكهرباء التي تشكل خطرا نظرا لقربها من اسطح المنازل. وشدد علي ان مشروع تطوير الالف قرية الاكثر فقرا لن يقف عند هذه القري بل سيمتد لاختيار قري جديدة لم تدرج في المراحل الاولي لتنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالخدمات والبنية الاساسية الي جانب التنمية البشرية. ونوه الدكتور علي المصيلحي بقرار اللجنة العليا للبوتاجاز باستمرار عمل محطات تعبئة البوتاجاز طوال شهر رمضان بلا حد اقصي للانتاج وتوفير حصص اضافية للمستودعات علي مدار الساعة لسد احتياجات المواطنين بذات الاسعار المدعمة حيث يزيد استهلاك الاسر اليومي. منتقدا الوزير الهجوم علي مشروع كوبونات البوتاجاز باسم الفقراء, فهم الفئة الاكثر استفادة من هذا المشروع الذي يحجم استهلاك الاغنياء للاسطوانات المدعمةللرفاهية في حين يظل استهلاك الفقير مرهونا بالطهي المنزلي لطعامه فقط. وعن قانون الضمان الاجتماعي الجديد قال المصيلحي انه من المنتظر ان يحقق طفرة في التنمية البشرية للاسر حيث اصبحت الوزارة ملتزمة بتأهيل افراد الاسرة واعدادهم للعمل او منحهم مشروعا صغيرا بالتعاون مع جهات التمويل الحكومية حتي تتمكن الاسرة من الخروج من دائرة الفقر لتصبح اسرة منتجة قادرة علي العمل ولا يقتصر دورنا فيها علي المساعدات والمنح دون التأهيل.
