أكد د.محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري ان هناك مشروع قانون جديدا لإدارة واستغلال المياه الجوفية وحمايتها من التلوث وعدم اهدارها وان هذه المياه للبيع في المنتجعات السياحية ولغير اغراض الزراعة جاء هذا في المؤمر الشعبي الذي عقد في محافظة البحيرة وحضره المحافظ محمد شعراوي، وأكد علام انه سيتم حل مشاكل نقص المياه في نهايات الترع بمختلف المحافظات. كما انه أكد تعليماته بعدم صرف مياه النيل في البحر المتوسط نهائيا حرصا علي توفير كل قطرة ماء للوفاء بالاحتياجات المتزايدة خاصة في ظل النمو السكاني الذي سجل 2.2 مليون نسمة العام الماضي. وكشف الوزير في لقائه مع القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة عن وجود 83 ألف بئر جوفية مخالفة علي مستوي الجمهورية مؤكدا ان الوزارة بدأت منذ 3 أشهر في فتح باب الترخيص للآبار الجوفية المخالفة لتقنين أوضاعها. وطلب من كل أصحاب الآبار المخالفة غير المسجلة والمرخصة بسرعة التوجه إلي الوزارة لتقنين أوضاعهم. وقال الوزير ان الميزان المائي في مصر مهدد بالتلوث وللمرة الأولي في تاريخ البلاد تنفق الحكومة 51 مليار جنيه خلال سنوات الرئيس مبارك علي قطاع المياه والصرف الصحي حرصا منها علي أهمية تمتع المواطن المصري بهذه الخدمات الأساسية. ولفت إلي انه تلقي من وزير الاسكان بلاغا بغلق جميع منافذ محطات مياه الشرب علي فرع رشيد بسبب الاقفاص السمكية التي تمثل تحديا لقانون الثروة السمكية الذي يحرم استخدام المياه العذبة في الاستذراع السمكي ومن أجل تخفيف حدة التلوث قامت الوزارة بصرف حصة اضافية من المياه لفرع رشيد. وحول مواجهة الأراضي الزراعية المخالفة التي قامت علي الري بمياه الصرف الزراعي أو الصحي أكد علام انه لا يمكن تحويل ري هذه الأراضي للري علي المياه النيلية، حيث لا يمكن تحويلها للري علي المياه النيلية اطلاقا. وأوضح الوزير ان هناك فجوة غذائية تكلف الدولة ما يعادل 43 مليار جنيه لاستيراد الغذاء من الخارج سنويا وهو تحد كبير يتطلب التحام المواطن مع الحكومة لتفهم الظروف المائية. وأكد اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة وجود عدد من المشاكل تحتاج إلي دعم من الوزير ومن أهمها تطهير المجاري المائية والمصارف وتغطية المصارف والترع التي تقع داخل الكتل السكنية خاصة في القري والنجوع وطالب المحافظ بتوفير الدعم المادي لحل هذه المشاكل التي تمثل آمالا وطموحات لأبناء المحافظة.