الوكيل المساعد للشئون القانونية بالداخلية البحرينية:

الاعتداء علي سعودي حادث فردي مرفوض ويتعارض مع نهج وسياسة وزارة الداخلية

فيما لاتزال تداعيات حادث اعتداء ضابط شرطة بحريني علي مواطن سعودي مستمرة، في بعض الصحف السعودية، أكد العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الداخلية بمملكة البحرين أن التحقيق في الواقعة كشف عن إنه بتاريخ 22/5/2010م تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغاً من ضابط في قوة دفاع البحرين مفاده قيام سائق سيارة تحمل لوحة سعودية بقيادتها بشكل متهور ومضايقته أثناء السير بالقرب منه الأمر الذي يعرض حياته والآخرين للخطر، مما دعاه إلي الإبلاغ عنه لدي شرطة جسر الملك فهد .
وأضاف أنه علي إثر ذلك قامت الشرطة بضبط المذكور وتبين انه يدعي ( ع. ع. م ) سعودي الجنسية ، ونظراً لأنه كان في حالة غير طبيعية وهياج لذا تم تقييد حركته بوضع القيد الحديدي في يديه حرصاً علي سلامته وسلامة الآخرين وفقاً للإجراءات والصلاحيات القانونية المقررة في هذا الشأن، وتم نقله بإحدي سيارات دوريات الشرطة إلي المركز الصحي لتوقيع الكشف الطبي عليه وفحص عينة من دمه .
وأثناء ذلك قام المذكور بضرب نافذة السيارة بالقيد الحديدي محاولاً كسرها وكذلك التهجم علي مسئول الدورية ونزع غطاء رأسه ورميه، ولدي الوصول إلي المركز الصحي قام بالاعتداء علي رجال الشرطة ومقاومتهم لمنع إجراء فحصه وأخذ عينة منه، وبناء علي اتصال من أفراد الدورية توجه الضابط المختص إلي المذكور وبمناقشته عن أسباب رفضه قام باستفزاز الضابط والاعتداء عليه بركله في رجله حسب ما بينه التسجيل المرئي الذي بثته قناة العربية وكذلك الاعتداء عليه بالشتم والسب وبعد ذلك قام الضابط بالرد عليه بالركل وتوجيه عدد من الضربات بيده في الجزء الأعلي من الجسم .
وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلي أن المواطن السعودي أستمر في حالة الهياج والمقاومة مما استدعي تقييد حركته وأخذ عينة من دمه لفحصها ، وقد كشفت نتيجة تقرير فحص الكحول عن وجود نسبة عالية من الكحول في دم المذكور تفقده الإدراك ومقدارها (237) مليجرام ، وبعرض المذكور علي النيابة العامة بتهمة السكر أثناء القيادة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية وقدرها (خمسمائة دينار بحريني ) وفي حالة العجز عن السداد يحبس سبعة أيام علي ذمة القضية ،حيث قام المذكور بسداد مبلغ الكفالة حسب الإيصال المرفق، علما بان مبلغ الكفالة يعادل ( خمسة آلاف ريال سعودي ) وليس ( خمسمائة ريال سعودي ) كما نُشر في إحدي الصحف السعودية مما يؤكد جسامة التهمة، هذا ولم يتم تقديم المذكور بتهمة الاعتداء علي الضابط ورجال الشرطة أثناء وبسبب أداء الوظيفة نظراً لتنازله عن الدعوي.
وحول ما أشارت إليه بعض الصحف بشأن الإصابات التي حدثت للمواطن السعودي ومنها كسر في أضلاعه فقد أوضح الوكيل المساعد أن التقرير الطبي المرفق برسالة السفارة السعودية لدي مملكة البحرين لم يتضمن هذه الإصابة، كما أن التقرير الطبي أثبت أنه يعاني من ألم وتورم في معصم اليد اليمني وبإجراء الأشعة تم تشخيص حالته الصحية بأنه يعاني من كسر في عظمة المشط بمعصم اليد اليمني، منوهاً إلي أن الإصابة قد تكون نتجت عن تحرك القيد الحديدي بيد المذكور بالإضافة إلي قيامه بضرب نافذة سيارة الدورية بهذا القيد الحديدي مما نتج عنه هذه الإصابات .
وبين أن قيام أحد الضباط بتبادل الاعتداء مع المواطن السعودي هو أمر غير مقبول ولا تبرره ظروف وملابسات الواقعة، وانه تنفيذاً لأمر وزير الداخلية فأنه يجري استكمال التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من تورط في الاعتداء علي المواطن السعودي وكل من تجاوز واجباته ومسئولياته وإحالتهم إلي المحكمة العسكرية.
وفي ختام تصريحه أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية علي روابط الإخوة والمحبة ووشائج القربي التي تجمع بين المواطنين البحرينيين والسعوديين، مشدداً علي أن الواقعة تمثل حادثاً فردياً مرفوضاً وغير مقبول تحت أي مبررات ويتعارض مع نهج وسياسة وزارة الداخلية .