أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية في كلمته أمام المؤتمر الدولي الاول للمياه والصرف والقاها نيابة عنه عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ان الوزارة اتخذت عدة خطوات سياسية واستراتيجية من اهمها اعادة صياغة القانون القومي للمياه والتوسع في انشاء شركات المياه والصرف والتوسع في خدمات الصرف الصحي بالريف.. وأنفقت الدولة 04 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وترصد 03٪ من ميزانيتها السنوية لخدمات المياه والصرف وتحركت في 4 محاور لتحقيق سياستها بتوصيل المياه إلي كل مكان في مصر والعمل لتحقيق ذلك في الصرف ووفرت الادارة الجيدة للقطاع لضمان الاستدامة والجودة وطبقت التقنيات الحديثة والحد من الفاقد واعادة الاستخدام. واشار الوزير إلي التحديات التي تواجه القطاع وابرزها الزيادة السكانية المستمرة مع ثبات حصة مصر من ايراد نهر النيل. والتخلص الامن من مياه الصرف الصحي وتمثل كمية مياه الصرف المعالجة 5٪ من ايراد نهر النيل تصلح لزراعة 058 الف فدان وتدعم الدولة القطاع بمليار جنيه سنويا بالاضافة إلي 51 مليار جنيه سنويا للمشروعات الجديدة والاحلال والتجديد وتصل الاصول للمياه والصرف مائة مليار جنيه. واشار الدكتور عبدالقوي خليفة رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف والمنظمة للمؤتمر ان الشركة تقدم خدمة المياه والصرف لستة عشر مليون مشترك منهم عشرة ملايين مشترك للمياه يمثلون 08 مليون مواطن من خلال 32 شركة تابعة بالمحافظات وطورت نظام مراقبة جودة المياه بتحسين اوضاع المعامل بالمحطات وتجهيز المعامل المركزية بأحدث الاجهزة المتطورة لقياس جميع الملوثات الدقيقة التي لها تأثير ضار علي صحة المواطنين بأخذ عينات بصفة دائمة من المحطات والشبكات بواسطة 542 معملا فرعيا و322 معملا متنقلا و 41 معملا مركزيا لتطابق مياه الشرب المعايير القياسية الصحية ويتم تحليل مليون و 004 الف عينة سنويا وتم تركيب 2 مليون عداد مطور لضبط وعدالة الاستهلاك وميكنة الفواتير وانشاء مراكز نموذجية لخدمة العملاء بالمحافظات ويتم الكشف علي مواسير الصرف الصحي بالسيارات التليفزيونية للكشف عن التسريبات وعلاجها بدون حفر وتقليل الفاقد من الشبكات بتزويد الشركات بأجهزة الكشف عن التسرب بواسطة فرق عمل مدربة وتم انشاء مدارس فنية للمياه والصرف الصحي بمحافظات القاهرة والبحيرة وبني سويف بالتعاون مع التربية والتعليم .. وعقد اتفاقيات مع جهات اجنبية لتدريب العاملين بالقطاع داخل وخارج الجمهورية.