66 مليون دينار قروض 14 شركة في السوق الموازي

بالكويت بنهاية الربع الأول من العام الحالي

افاد تقرير اقتصادي متخصص امس بأن اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الموازي بسوق الكويت للأوراق المالية بلغ 14 شركة قدرت اجمالي قروضها ب 66 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال التقرير الصادر من مركز (الجمان) للاستشارات الاقتصادية ان شركة (صفاة عقار) تصدرت قائمة الشركات الأكثر اقتراضا بالمعيار المطلق بمبلغ 8ر19 مليون دينار تلتها (ميدان) بمبلغ 3ر18 مليون دينار وشكلت قروض هاتين الشركتين ما يعادل 57 في المئة من اجمالي قروض الشركات المدرجة في السوق الموازي.
واضاف ان شركة (عمار) جاءت ثالثا بمبلغ اقتراض 2ر11 مليون دينار بنسبة 17 في المئة من اجمالي قروض السوق الموازي بينما كانت (فلكس) و(دلقان) و(آفاق) الأقل اقتراضا بقروض بلغت 44 و 198 و525 ألف دينار علي التوالي في حين لم تتحمل أربع شركات أية قروض اطلاقا وهي (ثريا) و(المساكن) و(أجوان) و(بريق قابضة). وذكر انه وفقا لمقياس نسبة القروض الي موجودات الشركات المدرجة في السوق الموازي فقد تصدرت (ميدان) بنسبة 47 في المئة تلتها (العيد) بنسبة 38 في المئة ثم (عمار) بنسبة 33 في المئة.
وحسب التقرير فقد ذهبت النسبة الأدني لشركة (فلكس) بنسبة 1 في المئة ثم (دلقان) بنسبة 5 في المئة تلتهما كل من (الخصوصية) و(آفاق) بنسبة 8 و7 في المئة علي التوالي. واشارالي ان متوسط نسبة القروض الي الموجودات للشركات المدرجة في السوق الموازي بلغت 21 في المئة وذلك في نهاية الربع الاول من هذا العام. وقال انه وفقا لمعيار نسبة القروض الي حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها فقد حلت (ميدان)الأعلي نسبة ب 365 في المئة تلتها وبفارق شاسع كل من (صفاة عقار) و(العيد) بنسبة 81 في المئة و62 في المئة علي التوالي.
واضاف التقرير ان (فلكس) كانت الأقل في هذا المضمار أيضا بنسبة 1 في المئة تلتها كل من (دلقان) و(آفاق) بنسبة 5 و9 في المئة علي التوالي وقد بلغ متوسط نسبة القروض الي حقوق المساهمين للشركات المدرجة في السوق الموازي 35 في المئة.
وعلي صعيد مقارنة نمو القروض للسوق الموازي فقد تم مقارنتها في 31 مارس 2010 مع وضعها في 30 يونيو 2009 حيث ارتفعت بمعدل 103 في المئة وذلك من 6ر32 مليون دينار كما في نهاية النصف الأول 2009 الي 2ر66 مليون دينار كما في نهاية الربع الأول 2010 أي بمقدار 6ر33 مليون دينار.
وقال ان قروض ست شركات انخفضت بما يعادل 43 في المئة من شركات القطاع فيماارتفعت بالمقابل قروض ثلاث شركات بما يعادل 21 في المئة في حين لم تتغير قروض خمس شركات بما يعادل 36 في المئة من اجمالي شركات القطاع.
ومن جهة اخري قال اقتصاديان امس ان الاهتمام الذي تبديه كافة الشرائح الاستثمارية في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) نحو اسهم شركات الخدمات اللوجستية لم يمنع من تباين أداء هذه الاسهم بسبب الانتظار للبيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي.
وذكرا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس ان قطاع الخدمات وخاصة الأسهم اللوجستية من ابرز الأسهم التي تعتمد في حركتها داخل السوق علي أداءها التشغيلي النابع من عقودها التي تبرمها مع شركات داخل أو خارج الكويت. وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان أسهم الشركات اللوجستية من أهم الأسهم التي تلقي محط أنظار الكثير من المستثمرين علي اعتبار ان أداءها التشغيلي هو من يحرك منوال السوق بصفة عامة وتحديدا قطاع الخدمات.
وأضاف حيدر ان الشركات التي تقدم خدمات طبية واغذية وغيرها ممن تقدم الدعم اللوجستي ستشهد مزيدا من الطلبات خاصة بعد جرعة الدعم التي تلقاها السوق من التصريحات الحكومية التي تنبيء بأن خطة التنمية ستعتمد اعتمادا كبيرا علي الشركات اللوجستية التشغيلية.
وأكد ان تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح حول الدعم الكامل للاقتصاد ألقت بظلالها الايجابية علي حركة البيع والشراء اليوم بدليل ارتفاع القيمة النقدية للتداول الي ما فوق ال50 مليون دينار وكذلك ارتفاع المؤشرات القيادية والرئيسية.
وقال ان السوق يمر بمرحلة مهمة في أداءه اذ انها "مرحلة تنظيف خاصة للشركات التي تآكل أكثر من 80 في المئة من رأس مالها ولذا فان السوق سيلفظها طالما لاتؤدي الدور المطلوب منها".
وتوقع حيدر ان يعاود السوق ارتفاعاته السابقة القياسية انطلاقا من تفعيل حزمة القرارات والمحفزات التي يعلن عنها حاليا الأمر الذي يعيد الثقة مجددا في نفوس المتداولين لاسيما الصغار منهم.
من جهته قال نائب الرئيس للأسهم المحلية في ادارة الأصول في شركة ايفا عبد الله الخزام ان الأسهم اللوجستية تتحرك علي وقع ارساء العقود علي بعض شركات قطاع الخدمات الأمر الذي يؤثر علي أسعار أسهمها في السوق وهي دائما ما تكون في دائرة اهتمام المستثمرين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
واضاف الخزام انه برغم ذلك فان قطاع الخدمات متقلب وليس ثابتا في أدائه الا انه من القطاعات التي يدور حولها اهتمامات السوق والجميع ينتظر الافصاح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام لهذه الشركات وغيرها ليتم تحديد الوجهة الاستثمارية.