تحقيق بريطاني جديد بشأن عمليات تعذيب في العراق محامي طارق عزيز يعتزم زيارة بغداد خلال يومين للقاء موكله

حقق نحو مائة عراقي يؤكدون انهم تعرضوا للتعذيب علي ايدي جنود بريطانيين بين عامي 2003 و2008 في العراق اول انتصار قضائي ضد الحكومة في لندن بهدف فتح تحقيق عام جديد. ويتهم حوالي 102 سجين سابق الجنود البريطانيين بممارسة التعذيب بواسطة الكهرباء والحرمان من النوم والعزل لفترة طويلة والتحرش الجنسي في مراكز اعتقال في جنوب شرق العراق بين ابريل 2003 وديسمبر 2008.وهذه الاتهامات مرفقة بأدلة مادية "قاطعة" وفقا لمحاميهم الذين كانوا يعترضون امام المحكمة العليا في لندن علي رفض وزارة الدفاع فتح تحقيق عام بالمسألة بحجة ان هناك تحقيقات عامة اخري تجري حول عمل القوات البريطانية في العراق.لكن المحكمة العليا اعتبرت ان العناصر المقدمة "مقنعة بما فيه الكفاية" لتبرير فتح مثل هذا التحقيق. قال القضاة ان هذه العناصر تشير الي ان "سوء المعاملة المفترضة كانت منهجية ... وليست من عمل بعض الجنود، وتثير السؤال حول الاذن المعطي لهم او عدم منعهم من ممارستها".وفي حال استمرت وزارة الدفاع علي رفضها فتح تحقيق ستعقد جلسة امام السلطة القضائية قبل نهاية العام.ومن جهة اخري, كشف استطلاع للرأي اجرته صحيفة " واشنطن بوست" الامريكية وشبكة "ايه بي سي" ان 70٪ من الامريكيين يؤيدون خطة سحب القوات الامريكية المقاتلة قبل نهاية شهر اغسطس القادم.
وفي عمان, اعلن محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أنه سيزور بغداد خلال يومين للقاء موكله بعد تلقيه ضمانات من الحكومة العراقية لتأمين حياته.وقال بديع عارف انه اتصل بمكتب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قبل عدة أيام وابلغهم برغبته في زيارة العراق ولقاء موكله ، وطلب منهم ضمانات لتأمين حياته حيث انه قد اعتقل وأبعد عن العراق في أبريل 2007.وأوضح انه تلقي ردا بالموافقة من وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم.وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أكد ان القوات الامريكية سلمت سلطات بلاده 26 مسئولا عراقيا كانوا محتجزين لديها بينهم عزيز
وفي لندن, امرت محكمة الاستئناف باخلاء مخيم في ساحة "بارلامنت سكوير" المعلم السياحي البارز في العاصمة البريطانية الذي يحتله منذ قرابة ثلاثة اشهر ناشطو سلام معارضون للحرب في العراق ودعاة عولمة بديلة.وكان المتظاهرون قد لجأوا الي المحكمة مطلع يوليو الجاري لوقف تنفيذ قرار صادر عن رئيس بلدية لندن بوريس جونسون يقضي باخلاء هذا المخيم. واستند المدعون في دعواهم الي ان بارلامنت سكوير ملكية خاصة بالملكة وبالتالي فانه ليس من صلاحية البلدية التدخل في شئون هذه الملكية.ولكن هذا المبرر رفضته محكمة الدرجة الاولي فانتقلت القضية الي محكمة الاستئناف التي ايدت حكم محكمة البداية مما يعني ان المتظاهرين اصبحوا مهددين باخلائهم من المخيم بالقوة اذا ما رفضوا مغادرة المكان طواعية.