أعلنت أمس مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان ان الوزارة اطلقت حملة مجتمعية بمحافظة 6 أكتوبر للعام الثاني علي التوالي لرفع الوعي بخطورة زواج الفتيات دون السن القانونية وهو ما يسمي بالزواج الصيفي الذي يكثر عادة في هذا الموسم ويكون بغير المصريين، وقالت الوزيرة ان هذا النوع من الزواج يخالف قانون الطفل والاحوال المدنية. وأشارت الوزيرة الي ان الحملة التي بدأتها الوزارة العام الماضي كانت السبب في الحراك المجتمعي الذي حدث حيال قضية زواج الفتيات الاطفال زيجات مؤقتة بهدف استغلالهن والحصول منهن علي منفعة مالية والتربح من ورائهن، وهو ما يعد أسوأ أشكال الاتجار بالأطفال، وقالت ان هذه الجهود أدت الي سرعة ملاحقة ومعاقبة العديد من المتورطين في مثل هذه الممارسات سواء كانوا مأذونين أو سماسرة. وأشادت بفتوي فضيلة المفتي القاطعة التي جاء فيها أن زواج القاصرات زواجا شرعيا يترتب عليه جميع الاثار الشرعية والقانونية، وفي حالة عدم كونه زواجا فما هو الوضع لما اتاه وما هو جزاه كل من ساهم في هذا الزواج وقد اكد فضيلة المفتي في رده علي النائب العام ان ظاهرة زواج القاصرات تعتبر مشكلة اجتماعية خطيرة تفتقد في مظاهرها وممارساتها معني الزواج السوي ومقومات استمراره بدءا من اسلوب الوساطة الذي يحصل بعرض الفتيات القاصرات معا ويختار الرجل من تروق له منهن بطريقة رخيصة كلها امتهان للكرامة والغاء للآدمية وكأنهن جوار أو سلع تباع وتشتري.