د. شهاب في لقائه بشباب الجامعات في معسكر أبوبكر الصديق :

التعاون مع دول حوض النيل لتنمية موارد النهر وحسن إدارته

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الدبلوماسية المصرية تسعي لفتح مجالات تعاون واسعة مع دول حوض النيل، وأن السياسة المائية المصرية ترتكز علي توطيد علاقات التعاون بين دول حوض النيل علي أساس ضرورة تنمية وموارد وطاقات نهر النيل المائية وحسن إدارتها.
موضحا أن مصر لها حقوق تاريخية وقانونية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الدولية وقواعد قانون الأنهار الدولية، مشيرا إلي ان حقوق مصر ثابتة بالقانون والاتفاقيات وانه بالرغم من قناعة مصر بأن الاتفاقيات القائمة توفر لها غطاء قانونيا قويا يضمن لها كل حقوقها إلا انها حريصة علي استمرار الحوار مع دول حوض النيل في سبيل التوصل إلي اتفاق شامل يراعي مصالح الجميع.. جاء ذلك خلال لقائه بشباب الجامعات المصرية بمعسكر أبوبكر الصديق بحضور الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف ونخبة من رجال الدين والسياسة وقال د. شهاب أن مصر تفتح ذراعيها لدول حوض النيل ولديها برنامج للتنمية في أفريقيا، وأنها ستشارك في عدد من المشروعات مع دول الحوض حتي تستطيع دول المنبع الاستفادة من مياه الأمطار الغزيرة لديها وهو ما يعود بالنفع علي هذه الدول. مؤكدا ان مصر ستواصل دعم المشروعات المشتركة التي يجري تنفيذها حاليا من خلال مبادرة حوض النيل. وتحدي شهاب أي دولة سواء كانت عربية أو أجنبية أن تفعل ما فعلته مصر لفك الحصار عن قطاع غزة وتخفيف الحصار علي الفلسطينيين فمن الظلم أن يقارن بين ما تفعله مصر وما تفعله الدول الاخري لمساعدة الفلسطينيين.. وحول تصدير الغاز لاسرائيل قال الدكتور شهاب أن قرار المحكمة الادارية العليا أصدرت حكما بصحة تصدير الغاز المصري لاسرائيل طالما أن مصر تقوم بتصديره بالاسعار العالمية كبقية الدول الأخري.. مؤكداً أن القضية ليست قضية مقاطعة بل هي أن إسرائيل سالبة من الشعب الفلسطيني حقوقه والحل يكون بالضغط وإيجاد الطرق للحل.... وإنتقد وزير الدولة للشئون القانونية تدخل الدول الاوروبية وأمريكا في الشئون الداخلية لمصر موضحا أن هذه الدول تتحدث عن حقوق الإنسان وهي أكثر الدول انتهاكا لها مدللا بمعتقل جوانتانامو وسجن أبو غريب.. مشيرا إلي أن الرئيس الامريكي وعد بغلقهما والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت بهما ولم يحدث أي شئ حتي الآن ..لافتا إلي أن مصر تسعي إلي المزيد من أجل تحقيق حقوق الانسان عن طريق تعديل بعض القوانين والتشريعات ومنها منع عقوبة الحبس في جرائم النشر ألا في بعض الحالات التي تمثل خطورة كسب رئيس دولة أجنبية أو إزدراء الاديان.. وحول قضية القضاة والمحامين قال أنها قضية فردية وتحولت إلي أزمة بسبب عدم تدخل الحكماء من الجانبين لانهائها قبل تضخمها وأن التحقيقات لم تنته بعد ولم يحدد من المخطئ.. وعن مشكلة قراصنة العلاج علي نفقة الدولة أكد أن أسماء النواب المتورطين معروفة ولكن لن يتم الافصاح عنهم حتي تثبت التحقيقات إدانتهم.. وحول الإشراف القضائي علي الانتخابات قال أن هناك إشرافا قضائيا عليها.. مشيرا إلي أن هناك قاضيا علي كل دائرة إنتخابية للاشراف عليها.. كما ناشد الشباب بضرورة المشاركة السياسية أثناء فترة الدراسة شرط إلا يكون داخل الحرم الجامعي عن طريق الانضمام إلي الأحزاب المختلفة.