في اجتماع المجلس الأعلي للسكان برئاسة د. نظيف

مؤشرات الزيادة السكانية مقلقة وتمثل تحديا كبيرا للمجتمع

أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اهمية وضرورة تدعيم الخطة الاستراتيجية لمواجهة تحدي الزيادة السكانية بحيث تصبح أكثر فاعلية وذلك في ضوء المؤشرات النهائية للمسوح السكانية التي اظهرت زيادة مقلقة في معدلات المواعيد بشكل غير طبيعي وغير مسبوق.. وحدد رئيس الوزراء مجموعة من المحاور المهمة من الضروري التركيز عليها في الفترة المقبلة تستهدف دعم قدرات وحدات الصحة الأولية والصحة الانجابية وتحديد الأماكن المختلفة التي تعاني بشكل أكبر من هذه الزيادة السكانية واعطاءها أولوية قصوي في التوجه سواء من ناحية العمل علي تزويدها بالأطباء وايضا القوافل الطبية لهذا الهدف بالاضافة إلي زيادة عدد الاطباء والطبيبات العاملين في هذا المجال الخاص بالسكان.
صرح بهذا د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس الأعلي للسكان برئاسة د. أحمد نظيف رئيس الوزراء والذي حضره د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية وأنس الفقي وزير الاعلام.. ود. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود. حاتم الجبلي وزير الصحة واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والسفيرة ومشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان وعدد من الخبراء المتخصصين في هذا المجال وقال ان هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس لمتابعة تطورات الوضع السكاني وتنفيذ الخطة السكانية التي أقرها مجلس الوزراء والخاصة بالتوجهات المتنوعة لمواجهة التزايد السكاني.
واضاف راضي انه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه لمواجهة الزيادة السكانية خلال الفترة الماضية والمؤشرات الحالية لهذه الزيادة والخطة المستخدمة لتنفيذ الاستراتيجية حيث عرضت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان تقريرا تفصيليا وشاملا حول توجهات الاستراتيجية الخاصة بمواجهة الزيادة السكانية و التي اعتمدت العام الماضي وتشمل الفترة من 9002 حتي 2102 والبرامج والخطوات التي تم تنفيذها في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والوزارات المدنية مثل المالية والاعلام والصحة والاوقاف والمحافظات المختلفة حيث قامت معظم المحافظات بانشاء نموذج مصغر علي المستوي المحلي لكل محافظة للمجلس القومي للسكان والذي تحول من تبعيته لوزارة الصحة إلي وزارة الأسرة والسكان.. بعد ان كان ضمن أجهزة وزارة الصحة.
وقال راضي ان التقرير اشار إلي الجهود التي تبذل بالتعاون بين وزارتي الأسرة والسكان والاعلام في إطار بعض الحملات بهدف تكوين وعي مجتمعي لهذا الهدف وبالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز التعليمية.. كما ركز التقرير علي ضرورة فتح مجال أكبر مع القطاع الخاص الذي يعمل في المجال الصحي سواء في المستشفيات الخاصة أو مؤسسات وشركات الأدوية والشركات العاملة في مجالات الدعاية والعمل علي استغلال امكاناتها في الاستراتيجية الخاصة بالسكان، كما اشار التقرير إلي التصدي للظواهر السلبية خاصة زواج القاصرات حيث حولت أكثر من 01 آلاف حالة زواج إلي القضاء.. وايضا ظاهرة عمالة الاطفال والتسرب من التعليم وتأثير ذلك علي الأمية التي تهدد كل الاستراتيجيات والخطط.
كما تناول التقرير دور وزارة الاسرة والسكان في دعم الوزارات الاخري في هذا المجال ومنها في التدريب وعقد ورش عمل وندوات في المحافظات المختلفة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة الاوقاف في اجراء المسوح الميدانية واستطلاعات الرأي بشأن هذه المؤشرات.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الي ان الاجتماع تناول المؤشرات الخاصة بالزيادة السكانية والتي كانت مغلقة واظهرت فجوة كبيرة حيث كانت 58.1 مليون طفل عام 6002 ارتفعت الي 2.2 مليون طفل عام 9002 الامر الذي رفع معدل المواليد من 7.52 في الالف الي 9.82 في الالف الامر الذي رفع معدل الزيادة في المواليد من 49.1٪ عام 6002 الي 72.2٪ عام 9002 في حين ان المستهدف هو 4.1٪ بدلا من 49.1٪ وهذا يمثل تحديا كبيرا للمجتمع ككل حيث يتزايد معدل المواليد وينخفض معدل الوفيات لزيادة الرعاية الصحية.
وقال راضي ان رئيس الوزراء اوضح ان هذه المؤشرات مغلقة وهذا يتطلب بذل جهد اكبر علي جميع المحاور والاتجاهات سواء علي جانب الحكومة أو من جانب قوي المجتمع المدني والقطاع الخاص.. وزيادة الوعي المجتمعي والذي لا يتم فرضه بالارادة السياسية.