الزيادة السكانية تثير قلق الحكوم

أبدي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قلقه من مؤشرات الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة‏,‏ حيث لوحظ وجود زيادة في معدلات النمو الطبيعية للسكان
في الوقت الذي كان من المستهدف خفضها‏,‏ وهو ما يعتبر تحديا أساسيا للمجتمع‏,‏ واشار إلي ضرورة بذل المزيد من الجهد‏,‏ سواء علي مستوي الحكومة أو من خلال تكاتف كل قوي المجتمع‏,‏ بهدف زيادة الوعي المجتمعي للآثار السلبية لاستمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الراهنة‏,‏ أخذا في الاعتبار ما تفرضه تلك الزيادة من المزيد من الأعباء علي متطلبات البنية التحتية والخدمات‏,‏ في الوقت الذي لا ترتفع فيه موارد الدولة بنفس المعدل‏.‏في ضوء ما عكسته مؤشرات الزيادة السكانية‏,‏ وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تشهد الفترة القادمة تعديل جوهري في توجه خطة السكان لتكون اكثر فاعلية‏,‏ وذلك من خلال عدة محاور أساسية‏-‏ وفقا لتصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلسالوزراء‏-‏ تتمثل في الاتي
‏*‏ دعم الوحدات الصحية الاولية بالقري والمحافظات‏,‏ لاسيما فيما يتعلق بالصحة الانجابية‏,‏ من خلال الوصول للمنازل‏.‏ *‏ تحديد عدد من الأماكن المستهدفة التي تعاني من مشكلة الزيادة السكانية بدرجة كبيرة‏,‏ واعطاء دفعة اكبر للبرنامج التي تطبقها وزارة الأسرة والسكان‏,‏ من خلال استخدام الوحدات الصحية القائمة بالفعل‏,‏ أو عن طريق إرسال قوافل علاجية متخصصة‏.‏ *‏ تشجيع الأطباء علي العمل في هذا القطاع وقال ان الدكتور أحمد نظيف اكدعلي ضرورة تعزيز الخطة الإستراتيجية لمواجهة تحدي الزيادة السكانية بحيث تصبح أكثر فاعلية وذلك في ضوء مؤشرات المسوح السكانية التي أظهرت زيادة مقلقة في معدلات المواليد بشكل غير مسبوق‏.‏ حضر الاجتماع وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والإعلام والتضامن الاجتماعي والصحة والتنمية المحلية والأسرة والسكان وعدد من الخبراء العاملين في مجال الأسرة والسكان‏.‏ وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من الخطة الإستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية خلال الفترة الماضية والمؤشرات الحالية للسكان والمسار المستقبلي لتنفيذ الخطة‏.‏
وقال المتحدث إن وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب عرضت تقريرا حول توجهات الخطة الإستراتيجية التي اعتمدت العام الماضي والتي تمتد من‏2009‏ إلي‏2012,‏ وما تم تنفيذه في إطار التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية مثل الإعلام والأوقاف والصحة والمالية وغيرها وبين المحافظات المختلفة‏,‏ حيث قامت معظم المحافظات بإنشاء نموذج مصغر علي مستوي كل محافظة للمجلس القومي للسكان بعد أن تحول تبعيته لوزارة الأسرة والسكان بعد أن كان ضمن وزارة الصحة‏.‏ وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن تقرير الوزيرة مشيرة خطاب نوه بالجهود التي تمت مع وزارة الإعلام في إطار بعض الحملات الإعلامية بهدف تكوين وعي مجتمعي لهذا الغرض وبالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والجامعات‏.‏ كما يستهدف التقرير فتح مجال أكبر مع القطاع الخاص الذي يعمل في المجال الصحي سواء المستشفيات الخاصة أو شركات الأدوية أو الشركات العاملة في مجال الدعاية واستغلال إمكانياتها في دعم برنامج الإستراتيجية الخاصة بالسكان‏.‏ وأوضح راضي أن التقرير أشار إلي الاستمرار في مكافحة الظواهر السلبية خاصة زواج الأطفال حيث حولت الوزارة أكثر من عشرة آلاف حالة زواج قاصر إلي القضاء وأيضا ظاهرة عمالة الأطفال والتسرب من المدارس وتأثير ذلك علي انتشار الأمية‏.‏ كما تناول التقرير دور وزارة الأسرة والسكان في دعم جهود الوزارات الأدني في هذا المجال في التدريب وعقد ندوات علي مستوي المحافظات المختلفة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد المسوح الميدانية التي تساعد علي التعرف علي إتجاه المؤشرات‏.‏ وذكر المتحدث أن الاجتماع تناول المؤشرات الخاصة بالزيادة السكانية والتي كانت مقلقة والتي كانت‏1.85‏ مليون طفل عام‏2006‏ ارتفعت إلي‏2.2‏ مليون طفل عام‏2009‏ بما رفع معدل المواليد من‏20.7‏ في الألف إلي‏28.9‏ في الألف الأمر الذي رفع معدل الزيادة في المواليد من‏1.94‏ عام‏2006‏ إلي‏2.27%‏ عام‏2009‏ في حين أن المستهدف هو‏1.4%,‏ كما أظهرت المؤشرات انخفاض معدل الوفيات نتيجة زيادة مستوي الرعاية الصحية وارتفاع نسبة المواليد‏.‏