في إجتماع لجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي

توفير الموارد المالية اللازمة لدعم العلاج علي نفقة الدولة

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوي الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطنون، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة. وأضاف أن توافر مؤشرات علي استعادة الاقتصاد المصري قدرته علي الانطلاق مجدداً نحو معدلات النمو المرتفعة التي حققها قبل الأزمة المالية العالمية يشير إلي إمكانية توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة، يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة مديحة خطاب وبحضور الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.
برامج محلية
كما أكد أمين السياسات أهمية البرامج المحلية التي سيطرحها الحزب في كافة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مشيراً إلي أن الحزب يبذل جهوداً كبيرة، من خلال استطلاعات الرأي والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية، لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة والمشروعات مقسمة علي الدوائر لطرحها في هذه البرامج، وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياته اليومية وتلبي مطالبه في قريته أو مدينته. وأشار إلي نجاح تجربة البرامج المحلية التي تبناها الحزب في كافة دوائر انتخابات مجلس الشوري الأخيرة، واعتزامه تطبيقها مجدداً خلال انتخابات مجلس الشعب.
قطاع الصحة
وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة أهم الأولويات في قطاع الصحة والسكان، حيث تم التأكيد علي أهمية الاستمرار في دعم العلاج علي نفقة الدولة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بإصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، مع التركيز خلال الفترة القادمة علي دراسة وتحديد مصادر تمويل برنامج التأمين الصحي.
كما طالب العديد من أعضاء اللجنة بإيلاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن من كافة أجهزة الدولة، مشيرين إلي أن الزيادة الكبيرة والمستمرة في عدد السكان تلتهم كل جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بالتحسن المستمر في مستوي الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية. وأشار أعضاء اللجنة إلي ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له في مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.