أين قرار »قصر القطن«؟!

هذا المبني العظيم الذي يطل علي ميدان »المنشية« ومن جانب اخر يطل علي نصب الجندي المجهول علي شاطيء الاسكندرية - بمنطقة »الرمل« أهم مناطق التجارة والسياحة والعمل- أي ما يعرف في المدن »بوسط البلد«- يقع هذا المبني المغطي واجهاته بالزجاج، والمنشأ فوق جراج متعدد الادوار، هذا المبني الذي اقامته الجمعية التعاونية للعاملين بالشركة الشرقية للاقطان »قطاع عام« في زمن تولي فيه رئاسة مجلس ادارتها المرحوم مصطفي كامل مراد زعيم حزب الاحرار وساهمت وزارة التجارة الايطالية بضمان قروض مقدمة من بنوك أجنبية لانشاء المبني، بلغت في حينها خمسة وخمسين مليون دولار، وقامت البنوك المصرية برئاسة البنك الأهلي بتقديم حوالي احدي عشر مليون دولار مساهمة في انشائه وتم الانتهاء من تشييد هذا الصرح العظيم والذي لم يضاهيه مبني في مصر حينها عام 6891 وتوقف قلب المبني مع توقف قلب المرحوم مصطفي كامل مراد.
»فحينما مات الرجل مات المبني« وآلت كل مشاكل المبني الذي يتكون من 32 دورا بمسطحات وصلت الي خمسة وخمسين ألف متر مربع، بالاضافة الي جراج يسع حوالي خمسمائة سيارة، وقف هذا الصرح العظيم ليشهد »خيبة قوية« للادارة في الاقتصاد المصري حينذاك ومازال!
والكارثة اليوم ان بعد كل هذا الزمن منذ عام 68 وحتي اليوم »أربعة وعشرون عاما« أصبح الموقف ان وزارة »سيدنا يوسف بن يعقوب« والمعروف باسم الدكتور يوسف بطرس غالي وكما أعلم بتعليمات واضحة وصريحة من السيد »الرئيس« بأن تتحمل وزارة المالية المديونية للجانب الايطالي »الضامن« وذلك إثر لقاء تم بين »الرئيس مبارك« والحكومة الايطالية »رئيس الجمهورية الايطالية« ساندرو برتيني وتم الاتفاق علي انهاء هذه القضية غير المعقولة، وايضا غير المقبولة.
وكان علي اثر تعليمات »السيد الرئيس« بأن خصص خمسة أدوار من المبني الي جامعة »سنجور« الافريقية التابعة للحكومة الفرنسية وذلك بالايجار »كمنحة من الحكومة المصرية لاقامة هذه الجامعة وذلك في عام 0991 ومنذ ذلك التاريخ وباقي المبني 81 دورا بمسطح حوالي 54 ألف متر مسطح يعيش فيه اشباح شواطيء الاسكندرية.
ولقد تعرض هذا المبني لجميع رؤساء وزارات مصر المحروسة منذ عام 6891 وحتي الدكتور أحمد نظيف واصدروا جميعهم في حقباتهم الوزارية قرارات بنقل جامعة »سنجور« من المبني وتقسيم المبني بين »الغرماء« قسمة للدائنين والمحددين اليوم كالتالي، وزارة المالية بواقع 06٪ والبنك الاهلي ممثلا عن البنوك المصرية بنسبة 41٪ والشركة المنفذة للمشروع »مازالت قائمة« بنسبة 42٪ وورثة الاستشاري المرحوم عادل القطان بنسبة 3.1٪ هذه هي المصيبة بأكملها ولكن أهمها ان الدكتور يوسف بطرس غالي حامي خزائن مصر، امر بانهاء هذا الموقف غير المقبول في اكتوبر 8002 وبالفعل تم صياغة عقد متفق عليه بين اطراف القضية ووافق الدكتور نظيف إلا أن هناك عفريتا لا نعرفه ولا يعرفه أحد سوي الدكتور غالي حلف يمينا بالطلاق علي ألا يتم الانتهاء من هذا الاتفاق والجدير بالذكر ان الحالف بالطلاق متزوج من أربعة!! وهذه هي أكبر مشاكل مبني قصر القطن رحمه الله ورحم بانيه ورحم وارثيه ولا عزاء للمصريين!!
كاتب المقال: عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني