بعد تقدم قائمة »العراقية« علي تكتل »دولة القانون«

المالكي يرفض النتائج ويهدد مفوضية الانتخابات ويدعو أنصاره إلي التظاهر مسئول بالمفوضية يرفض إعادة الفرز..

لجأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الي استخدام سلطاته كقائد عام للقوات المسلحة وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة فرز الاصوات يدويا محذرا من »انزلاق الوضع الامن وعودة العنف« الامر الذي اعتبرته قائمة »العراقية« المنافسة »انقلابا علي الديمقراطية وتهديدا واضحا للمفوضية«.
الا ان المفوضية رفضت اعادة فرز الاصوات في انحاء العراق. وقال رئيسها فرج الحيدري ان المفوضية قدمت لجميع الكيانات السياسية نتائج الفرز علي قرص مدمج بعد التدقيق فيها مضيفا انه ينبغي عليهم مقارنة ما لديهم بنتائجنا واذا كان هناك خلل فليواجهونا.
واعرب عن استعداده لاعادة العد والفرز في جميع مراكز الاقتراع اذا ثبت ان فيها خللا لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في جميع البلاد.
وقال المالكي في بيان ان هناك مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز اليدوي من اجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ علي مصداقية العملية الانتخابية. وطالب المالكي بصفته المسئول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلاد وبصفته القائد العام للقوات المسلحة المفوضية بالاستجابة الفورية حفاظا علي الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف. وفي مقابلة تليفزيونية مع قناة »الآفاق« الموالية له دعا المالكي انصاره الي التظاهر في مدينة النجف احتجاجا علي النتائج المتقاربة مع علاوي قائلا: ان كتلته سترفض النتائج ما لم يجر الفرز يدويا. كما طالب الرئيس العراقي جلال الطالباني المفوضية بإعادة الفرز اليدوي لاوراق الاقتراع لضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها قبل اعلان نتائجها النهائية.
جاء ذلك بعدما انتزعت قائمة »العراقية« التي يتزعمها اياد علاوي الصدارة مجددا من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في الانتخابات العامة بعد فرز 39٪ من الاصوات وان كان الاخير مازال يتقدم في عدد من المحافظات. ومن جانبها اعتبرت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة العراقية بيان المالكي تهديدا واضحا للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون كما انه تهديد للشعب بإعادة العنف والارهاب.
واكدت ان هذا التهديد يشكل انقلابا علي العملية الديمقراطية نظرا لان المالكي رئيس للحكومة وقائد عام للقوات المسلحة. وقالت علاوي انه تناقض كبير مع الاسف من قبل رئيس الوزراء الذي اشاد بنزاهة الانتخابات لكنه عند تقدم العراقية يشكك بمفوضية الانتخابات. واكدت علاوي ان طلب اعادة عمليات العد والفرز يدويا يعني تأخر النتائج لعدة اشهر مما سيؤدي الي فراغ سياسي وتدهور في الوضع الامني. وناشدت »دولة القانون« الصبر حتي اعلان النتائج النهائية التي تمثل ارادة الشعب التي لا يمكن ان تقتل او تغتال.
واشارت علاوي الي ان »العراقية« لا ترفض طلب المالكي لكنها تحترم القانون وتعمل في اطاره.
وقال حيدر الملا المرشح عن العراقية ايضا ان وسائل الترهيب التي مارستها دولة القانون قبل وخلال الانتخابات لم تعد تجدي نفعا مضيفا انه يجب علي رئيس الوزراء ان يؤمن بالتداول السلمي للسلطة مشيرا الي ان العراقية ستبقي الاولي رغم جميع وسائل التهديد.
واكد الملا انه من غير المسموح لرئيس الوزراء واعضاء قائمته ان يهددوا المفوضية والشعب العراقي بالفوضي والعنف واذا قاموا بذلك فإنه دليل علي انهم متورطون بالفوضي الامنية في البلاد.
وفي المقابل، اكد مستشار المالكي ان هناك مؤشرات تلاعب اثارت القلق والاضطراب في الشارع مضيفا ان المفوضية ليس لديها خيار سوي الاصغاء. واعتبر ان شفافية الانتخابات وثقة الناس اهم من الوقت.
وفي غضون ذلك خرج الآلاف من انصار حزب الدعوة الاسلامي الذي يتزعمه المالكي في مظاهرة في عدد من محافظات الوسط والجنوب رافضين النتائج الجزئية للانتخابات وما وصفوه »بعودة البعثيين الي السلطة«.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد »بعودة البعثيين« واتهموا المفوضية بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
وانتقد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تصريحات عدد من السياسيين الذين هددوا بعدم القبول بالتبادل السلمي للسلطة.
وقال الهاشمي ان بعض السياسيين نشروا رسائل مزعجة ومقلقة بأنه ما لم يصل الحزب الفلاني الي السلطة او يكلف رئيس الحزب برئاسة الوزراء فانه سيقوم بالعصيان المدني ونفي وجود خلافات بين مكونات قائمة العراقية.