''الاحتياط'' عقوبة وزير الداخلية للضباط الملتحين

قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إحالة 17 ضابطاً بمديريات الأمن والقطاعات المختلفة للوزارة إلى ''الاحتياط''، بسبب إطلاق هؤلاء الضباط لحاهم، ومخالفة قواعد وقوانين العمل.
ومن بين الضباط المحالين النقيب هاني الشاكري، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف ''أنا ضابط شرطة ملتحي''،والنقيب حسام الشنواني، والنقيب محمد السيد الضابط بقوات أمن الشرقية، و14 آخرون، وقد تم إبلاغهم بالقرار اليوم .
وقال الضباط المحالون للاحتياط : ''إن القرار بمثابة خروج على المعاش''، مؤكدين أنهم سيقيمون دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء القرار، معتبرين أن إطلاق اللحية ''حرية شخصية ولا يمثل جرما''، مشيرين إلى أن هناك 12 ضابطًا، بخلاف المحالين للاحتياط، تم إيقافهم عن العمل، وأن هناك العشرات في القطاعات والإدارات يجري التحقيق معهم، بسبب إصرارهم على إطلاق اللحية.
وأوضح الضباط أن قرار الوزير إجراء استثنائي، يكون فيه الضابط المحال إلى ''الاحتياط'' على قوة الشرطة، ولكن بدون عمل، ويتم منعه من مباشرة أي أعمال تخص ضباط الشرطة، ولا يجوز أن يحمل السلاح.
وقالت مصادر أمنية: ''إن وزير الداخلية استخدم المادة 67 من قانون الشرطة، التي تتيح لوزير الداخلية أن يحيل الضباط إلى الاحتياط في حالة وجود ضرورة تتعلق بالصالح العام''، مشيرة إلى أن هناك كتبا دورية تم تعميمها على الضباط، تتعلق بالمظهر، وأن الوزير سبق أن حذر هؤلاء الضباط في حالة استمرارهم في إطلاق لحيتهم، بإحالتهم إلى التفتيش والتأديب.
وعن الموقف القانوني لهؤلاء الضباط، قالت المصادر الأمنية إن ''أقصى مدة لإحالة الضباط إلى الاحتياط هي عامان''، بعدها يتم عرض الضابط المحال للاحتياط إلى المجلس الأعلى للشرطة، ليحدد ما إذا كان سيتم فصل الضابط أو عودته إلى العمل.