هآرتس:إسرائيل تلقت صفعة قوية من الحكومة التركيّة حول تقرير بالمر

قالت صحيف(هآرتس) "الإسرائيلية" أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، توجّه قبل عدّة أيام إلى الحكومة التركيّة برئاسة، رجب طيّب أردوغان، وإلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدّة، بان كي مون، وطلب منهما تأجيل نشر تقرير بالمر، الذي حقق في عملية القرصنة الإسرائيليّة ضدّ أسطول الحريّة، الذي كان متجها لكسر الحصار في غزة، في ال31 من شهر (مايو) من العام 2010، الأمر الذي أسفر عن مقتل تسعة مواطنين أتراك وإصابة العشرات بنيران سلاح البحريّة الإسرائيليّ.
ونقل المراسل السياسيّ للصحيفة، باراك رافيد، عن ما يسمى مسئول حكوميّ إسرائيليّ، وصفه بأنّه رفيع المستوى قوله إنّ الحكومة التركيّة رفضت الاقتراح واصفة إيّاه بأنّه ليس جديا، وبالتالي أضاف المسؤول عينه فإنّ موعد نشر التقرير سيكون يوم الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل، أيّ يوم الجمعة القادم.
وأشارت الصحيفة العبريّة إلى أنّ نشر تقرير بالمر قد تأجّل حتى الآن ثلاث مرّات، وفي المرّات المذكورة، ذكرت المصادر السياسيّة في "تل أبيب"، أنّ الأمين العام للأمم المتحدّة وافق على طلب التأجيل بعد أن تلقى طلبا مشتركا من الأتراك ومن الإسرائيليين، ولكنّ هذه المرّة، بحسب محفل رسميّ مقرب من رئيس الوزراء فإنّ الأتراك رفضوا اقتراح نتنياهو بتأجيل نشر التقرير لمدة نصف سنة أخرى، ذلك أنّ صنّاع القرار في أنقرة.
وقد رأوا في طلب نتنياهو الأخير محاولةً إسرائيليّة للتملص من الحسم من أجل التوصل إلى اتفاق يُعيد العلاقات بين الدولتين إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة بينهما وتدهور الأوضاع إلى الحضيض.
وزاد المسؤول الإسرائيليّ قائلاً إنّ الأتراك يصرون على نشر التقرير في الثاني من أيلول (سبتمبر) القادم لعدم ثقتهم بأنّ نتنياهو سيُقدّم الاعتذار للأتراك بعد انتهاء فترة النصف سنة، على حد تعبيره.
وبحسب المصادر السياسيّة في تل أبيب، قالت الصحيفة، فإنّ رئيس الوزراء التركيّ وافق على المسار المقترح لحلّ الخلاف بين البلدين، والذي يشمل اعتذارًا مخففا من قبل الدولة العبريّة، مقابل إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، ويشمل المسار المتفق عليه أيضا تعهدا تركياً بعدم تقديم لوائح اتهام ضدّ الجنود والضباط الإسرائيليين الذي شاركوا مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالهجوم على سفينة (مافي مرمرة).