فورين بولسى: مراد موافى الرجل الذى يدير مصر الآن

«طوال العام الماضى، جاهد الجيش والشرطة، والنخبة من رجال الأعمال، للتأقلم مع التغيير الثورى،
الذى اشتد ليغطى أكبر الدول العربية سكانا، إلا أن أيا من هذه المؤسسات، لم ينجح فى خوض التجربة دون الإصابة بخدوش، بفضل المحتجين ورجال الصحافة».. بهذا التحليل بدأ مراسل صحيفة الديلى تليجراف البريطانية فى القاهرة، تقريرا نشرته مجلة «فورين بوليسى» على الإنترنت، حول شخصية الرجل الأقوى فى مصر بعد الثورة، وهو اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات المصرية، الذى تولى منصبه خلفا للواء عمر سليمان، الرجل القوى فى نظام مبارك.

فى مقدمة التقرير، أشار المراسل إلى أنه رغم سقوط مبارك فى فبراير الماضى، إلا أن العديد من عناصر نظامه، ظلت فى أماكنها، ومع الوقت تآكلت سلطات الشرطة، التى تعانى بالفعل من انخفاض شعبيتها، وانتهى الأمر بالرأسماليين من أصدقاء مبارك إلى دخول السجون، وأعيد فتح ملفات صفقاتهم القديمة ومراجعتها، سواء من قبل المحاكم أو المنافسين، أما الجيش الذى حكم البلاد عبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فأصبح بؤرة للغضب الشعبى.
ووسط حالة الفراغ التى تسبب فيها انهيار الشرطة، وفقدان الثقة فى المجلس العسكرى الحاكم، تمكن جهاز المخابرات العامة من اكتساب المزيد من الصلاحيات، بينما لم ينجح المجلس العسكرى سوى فى نشر لهيب الاستياء، نتيجة ما وصفه التقرير ب«مناوراته الخرقاء فى الأشهر الماضية»، وتفوقت المخابرات العامة على وكالات الأمن المنافسة فى مصر، وأخذت تبرز تدريجيا باعتبارها العقل الموثوق فيه للقيادة.
ويضيف التقرير «على خلاف الجنرالات الحاكمين، فإن ضباط جهاز المخابرات ظلوا فى الظل، وبقيت أعمالهم غامضة إلى حد كبير أمام الإعلام وأفراد الشعب»، مشيرا إلى أن دور المخابرات مكنها من استثمار عدم الاستقرار الذى لحق بالمؤسسات الحاكمة الأخرى، وهو ما يجعل الرجل الغامض مراد موافى، 61 عاما، الذى يقف على رأسها، مستعدا للعب دور رئيسى فى المرحلة المقبلة.
يشير التقرير إلى أنه «من رحم كل انتفاضة سياسية، تخرج شخصيات مثل مراد موافى من العاملين فى الكواليس، الذين يستخدمون قيادتهم لتحقيق القفزة من النظام القديم إلى الجديد»، مضيفا أن الظهور النادر لموافى على شاشات التليفزيون، سلط الأضواء على عدم تمكنه الكامل من اللغة العربية، وهو ما لا يليق بضابط عسكرى، يخدم منذ فترة طويلة، وارتقى المناصب بفضل ذاكرة مذهلة، وفهم عميق لحقائق السلطة.
وألقى التقرير الضوء على ما قال إنه قدرات موافى فى عالم التفاوض والصفقات، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، فعلى سبيل المثال، عندما قرر القادة العسكريون أن الوقت قد حان للحديث مع نشطاء حقوق الإنسان، فى العام الماضى، كان موافى هو ممثل المجلس العسكرى فى هذا الحوار، مضيفا أن خبرته الواسعة باعتباره كبير المفاوضين المصريين بين إسرائيل والفلسطينيين، قد تكون أحد العوامل التى أهلته لهذا الدور، وعندما أوفد المجلس العسكرى مبعوثين إلى واشنطن فى العام الماضى، كان موافى من بينهم، وتمكن من عقد لقاء منفرد مع وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، كما حرص وزير الدفاع الامريكى ليون بانيتا، على أن يكون موافى من المتحاورين معه لدى زيارته الأخيرة لمصر، ليلتقى به مباشرة بعد جلسة مع المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف مراسل الصحيفة فى تقريره، أنه أثناء أزمة اقتحام السفارة الإسرائيلية فى القاهرة، التى وقعت فى شهر سبتمبر الماضى، فضل بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل التحاور مع موافى دون غيره من المسئولين المصريين، سواء طنطاوى أو وزير الخارجية المصرى، كما أشار التقرير إلى أن خبرة موافى فى عالم المخابرات، لا تقتصر على القضايا الاستراتيجية، لكنه ملم أيضا بالتفاصيل اليومية للسياسات المحلية.
وأوضح المراسل «المعروف أنه لا يستطيع أحد فى مصر حتى هذا اليوم، أن يحصل على عمل إلا بعد تحقيقات الشرطة السرية، ولدى المخابرات العامة الصلاحية الكاملة للاطلاع على هذه الملفات، إلى جانب الوكالة الشقيقة الأقل درجة، وهى جهاز مباحث أمن الدولة، الذى تغير اسمه فى مارس الماضى، إلى قطاع الأمن الوطنى، وبفضل عقود من التعقب، والاستجوابات والابتزاز للمعارضين للنظام، فإن المخابرات العامة تملك الكثير من المعلومات عن الجيل الجديد من السياسيين، وفى ضوء تورطها السابق فى أمور قد لا تتسق مع التفسير الغربى التقليدى للأمن الوطنى، مثل إدارة استجابة الحكومة لأزمة فيضان نهر النيل، فإن المخابرات العامة تحظى بفهم واسع للشئون الاقتصادية المصرية أيضا».
ووفقا للتقرير فإن خلفية موافى لاتزال غامضة إلى حد كبير، ورغم ذلك فما أصبح واضحا الآن، أنه ما كان موافى ليتولى منصبه دون عمر سليمان الذى سبقه مديراً للمخابرات، وأضاف التقرير أنه خلال 18 عاماً تولى خلالها عمر سليمان مسئولية المخابرات المصرية، قام بتوسيع إطار عمل الجهاز إلى حد كبير، وتوسيع ملف الاستخبارات التقليدى، ليشمل قضايا الأمن القومى الحساسة، التى تتراوح ما بين العلاقات مع إيران وإسرائيل، إلى مراقبة المعارضة الإسلامية «السابقة».
وفى الوقت ذاته، واصلت المخابرات العامة، بحسب التقرير، التدخل فى أدق تفاصيل الحياة المصرية اليومية، مؤكدا أن العاملين فى الجهاز عرف عنهم التدخل فى الصراعات الطائفية، أو التوسط فى النزاعات العمالية، وفى تدليله على توغل المخابرات المصرية فى الشأن الداخلى، أشار التقرير إلى رواية الناشط الحقوقى أحمد سيف الإسلام، عن قضية عالم الاجتماع فى إحدى الجامعات الإقليمية، الذى قرر أن يجرى عملية مسح تتعلق بموقف الشبان بالنسبة للجنس، ونظراً لحساسية موضوع الدراسة، فإن رئيس الجامعة قام بدعوة أحد ضباط المخابرات لاستشارته حول هذا الأمر.
ويضيف التقرير أن مواهب موافى ساهمت فى تأهيله لتولى قيادة مؤسسة الأمن القومى الأخطر فى مصر، فقد بدأ حياته العملية ضابطاً فى الجيش، وترقى إلى منصب رئيس المخابرات العسكرية، وساعدته تلك الخلفية عندما تولى منصب محافظ شمال سيناء، فى عام 2010، وهى واحدة من أكثر المناطق حساسية فى مصر، ورغم أنه كان بإمكانه الحصول على التقدير لتطويره الأمن فى المنطقة الحدودية، إلا أنه تعرض لانتقادات حادة، لوصفه القبائل البدوية المتجولة ب»المجرمين الذين يحصلون على الأرباح، نتيجة أعمال التهريب إلى غزة».
ويعود التقرير إلى يناير2011، عندما قرر الرئيس المخلوع حسنى مبارك تعيين عمر سليمان، فى منصب نائب الرئيس، فى محاولة يائسة لدعم نظامه المتهاوى، إلا أن سليمان، فشل مثل رئيسه فى التعامل مع مهامه، واستقال بعد الإطاحة بالديكتاتور.
ويشير التقرير إلى أن موافى واصل العمل فى فترة ما بعد مبارك، ففى العام الماضى، كان واحدا من أوائل الضباط المصريين، الذين اتصلت بهم الولايات المتحدة، بعدما تم إطلاق سراح شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، فى إطار عفو عن السجناء السياسيين، رغم أنه تم القبض عليه مرة أخرى بعد أيام قليلة من الإفراج عنه، وفى الوقت نفسه، كان موافى يتوسط فى محادثات المصالحة بين حماس وفتح، وشارك فى المباحثات مع حماس فى موضوع نقل مقرها الرئيسى من دمشق الى القاهرة، وعندما قام «موافى» بزيارة غير مسبوقة إلى سوريا فى العام الماضى، فى إطار هذه المحادثات، أثارت الزيارة قلق الأمريكيين والإسرائيليين على حد سواء، حيث إنهم لم يدركوا ما إذا كانت مصر تسير فى طريق إعادة تشكيل سياستها، بعيدا عن الخط المؤيد نسبيا لإسرائيل، الذى كان سائدا خلال حكم مبارك، كما أن موافى حصل على التقدير لمساعداته فى التوسط فى تبادل السجناء، الذى أطلق بموجبه الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط.
ويحاول التقرير رسم ملامح شخصية رئيس جهاز المخابرات مراد موافى، بالإشارة إلى أنه حريص على عدم الظهور كثيرا فى وسائل الإعلام، لكنه فى نفس الوقت يواصل توسيع مساهماته الداخلية، إذ بينما واصل قادة المجلس العسكرى ارتكاب الأخطاء المتتالية، كان موافى يتولى الحوار مع معارضى النظام، فى اجتماعين منفصلين فى أكتوبر الماضى، وبحسب التقرير فإن هذه اللقاءات ألقت الضوء على العقلية «الميكافيللية» التى تفكر بها الصفوة العسكرية الحاكمة، فعندما اقترح بعض النشطاء الحاضرين، إقالة رئيس الوزراء السابق عصام شرف، جاء رد موافى، حسب قول ناشط حقوقى حضر اللقاء «إذا تركناه يذهب الآن، سيتحول إلى بطل قومي»، وعندما طلب المعارضون إلغاء حالة الطوارئ المطبقة فى البلاد منذ عام 1971، رفض موافى الطلب من الأساس، وقال إن ذلك سيبدو بمثابة إذعان للضغط الأمريكى، وينتهى التقرير بالإشارة إلى أنه بصرف النظر عن شكوك المراقبين للمشهد السياسى المصرى، بأن المجلس العسكرى والإخوان يمكن أن يكونوا قد تفاوضوا على صفقة سرية لاقتسام السلطة، فإن علينا أن نتوقع رؤية موافى، وهو يقوم بدور محورى فى المرحلة المقبلة، على طريقة عمر سليمان.