الإخوان تطالب الأميركيين والأوروبيين بدعم مصر في هذه المرحلة

حذر مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين من أن مصر على حافة الانهيار السياسي والاقتصادي، وأن من واجب الغرب الحفاظ على هذا البلد من خلال تقديم المساعدات المالية والدعم الدبلوماسي له. وقال خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان التي تسيطر على نصف البرلمان المصري: إن الولايات المتحدة وأوروبا تهملان مصر على الرغم من أن ذلك يمكن أن يعرضهما للخطر، وذلك بعد عام من اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، وهو الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
وقال الشاطر، في مقر جماعة الإخوان المسلمين، الواقع في إحدى ضواحي القاهرة: «إن التحول الديمقراطي في مصر قد أصبح معلقا في الميزان، وإننا ننصح شبشدة الأميركيين والأوروبيين بدعم مصر خلال هذه الفترة الحرجة، وذلك على سبيل التعويض عن السنوات الكثيرة التي قامتا فيها بدعم الديكتاتورية الوحشية».
كان هذا النداء بمثابة نداء غير عادي من جانب الشاطر؛ نظرا لأنه جاء من قبل جماعة كانت الولايات المتحدة قد أبقتها بعيدا عنها لفترة طويلة احتراما لمبارك، الذي كان يضطهد الإخوان باعتبارهم يمثلون تهديدا لحكمه العلماني. وكان مسؤولون رفيعو المستوى في الولايات المتحدة قد شاركوا في اجتماعات رسمية نادرة، قبل شهرين فقط، مع أعضاء من كبار جماعة الإخوان، الذين ينظر الكثير منهم لواشنطن بحذر، بسبب دعمها غير المحدود لمبارك.
وقد عانى الاقتصاد المصري، منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، هروب رؤوس الأموال، وارتفاع معدلات التضخم، واتساع حجم العجز في ميزان المدفوعات، ومحاولة فاشلة لتحقيق استقرار في قيمة العملة المحلية، التي انخفضت قيمتها إلى نصف قيمة احتياطياتها من النقد الأجنبي. وحذر الشاطر من أن الانهيار الاقتصادي من الممكن أن يؤدي إلى «تحويل الثورة السلمية إلى ثورة جياع» ذات عواقب وخيمة على المصالح الأميركية في المنطقة. وقد اشتغل الغضب في مصر في هذا الأسبوع كرد فعل على مقتل أكثر من 70 شخصا جرَّاء أعمال الشغب التي نشبت أثناء إحدى مباريات كرة القدم في مدينة بورسعيد، وهي إحدى الوقائع التي تقول الشائعات المثارة حولها إنها وقعت نتيجة لدوافع سياسية.
وقد كانت الولايات المتحدة حذرة في تعاملها مع مصر منذ سقوط مبارك؛ حيث دعمت انتقالها إلى الحكم المدني، في الوقت نفسه الذي أصرت فيه على ضرورة تمسك برلمانها، المنتخب انتخابا حرا، بالاتفاقات الدولية التي كانت البلاد قد عقدتها، لا سيما معاهدة السلام مع إسرائيل. وانتقدت واشنطن، بشدة، تحرك الحكومة في الشهر الماضي نحو منع الكثير من الأميركيين، العاملين في المنظمات غير الحكومية، الذين كان من ضمنهم نجل وزير النقل الأميركي، راي لحود، من مغادرة البلاد.
لكن الشاطر عاتب حكومة الولايات المتحدة على دعمها الطويل للرئيس مبارك على حساب الشعب المصري.
وقد أدلى الشاطر، 61 عاما، بتصريحاته تلك في الوقت الذي بدأت فيه العلاقات بين واشنطن والقاهرة في التدهور، وسط التقارير التي تفيد بأن البيت الأبيض يضغط على حكومة مصر الانتقالية، التي يديرها المجلس العسكري المصري، من أجل التعجيل بالانتقال إلى الحكم المدني.
كما حذر الشاطر من خفض المعونة الأميركية لمصر، في إشارة إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن إدارة أوباما قد هددت بقطع واشنطن حزمة المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها إلى مصر، والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، والتي تعد بمثابة إرث مصر من معاهدة السلام القديمة التي أبرمتها مع إسرائيل، التي استمرت لمدة ثلاثة عقود.
ويُنظر إلى الشاطر على نطاق واسع، وهو مهندس تبعا لدراسته الجامعية، على أنه براغماتي داهية حصل على خبرة كبيرة من خلال أعماله التجارية الناجحة التي قام بها، ومن خلال السنوات ال12 التي قضاها في سجون مبارك. وقد برز الشاطر كصوت قوي في بلد مستقطب من قبل الجنرالات الموجودين في السلطة، وصحوة الإسلاميين، والائتلاف الفضفاض للجماعات العلمانية التي قادت الثورة المضادة لمبارك، فقط لتخسر بشدة في صناديق الاقتراع.
ويسود الاعتقاد بأن عائدات استثمارات الشاطر كانت تعد شيئا حاسما للغاية فيما يتعلق بالحفاظ على استدامة أعمال الإخوان الخيرية، للدرجة التي دفعت الحكومة للاستيلاء علي ممتلكاته قبل عدة سنوات.
وقد قلل الشاطر، في المقابلة التي أجراها، من حجم نفوذه في الجماعة المعروفة بتسلسلها الهرمي الجامد. لكن يسود الاعتقاد، مع ذلك، بأنه هو القوة الدافعة وراء التزامات الإخوان الأخيرة بالاعتراف باتفاقات مصر الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، وعدم فرض قيود إسلامية، مثل فرض زي إسلامي معين على النساء، وفرض حظر على المشروبات الكحولية.
وقال إبراهيم الزعفراني، وهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، ويترأس حاليا رابطة الأطباء العرب في القاهرة: «الشعور العام السائد هو أن الشاطر هو من يقوم باتخاذ هذه القرارات».
وقد خفف الاحترام الذي يحظى به الشاطر، بوصفه رجل أعمال ناجحا وأحد المعارضين السياسيين، مما يصفه بعض النشطاء الليبراليين بأنه لهجة تصالحية أكثر من اللازم مع القادة العسكريين في مصر، الذين برروا شن حملات قمعية على المظاهرات السلمية، وفرض قيود على حرية الصحافة، بدعوى الحفاظ على الأمن.
وأكد الشاطر أن أصوله لا تزال في يد الدولة بعد عام من رحيل الرئيس مبارك، وأن أعضاء الجماعة الذين تم نفيهم ما زالوا يعيشون في الخارج خشية أن يتم القبض عليهم في حال عودتهم إلى مصر، وهو ما يعد دليلا، على حد قوله، على أن جماعة الإخوان والجيش لم يقوما بعقد صفقة لحماية بعضهما.
وأضاف: «لقد حكم الجيش مصر أكثر من 60 عاما؛ لذا فإن الانتقال من الحكم العسكري سيحدث بشكل تدريجي، على الرغم من أن هذا لن يكون له صدى طيب بين أولئك الذين ينزلون إلى الشوارع مطالبين بأن يترك الجيش السلطة فورا».