توعدت تركيا بالرد القاسي على باريس

نددت الخارجية التركية، في بيان مطول لها، بإقرار مجلس الشيوخ الفرنسي قانوناً يجرم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915. وهددت أنقرة بمعاقبة فرنسا والدفاع عن تركيا في كافة المجالات والمنابر، محمّلة الحزب الحاكم في باريس المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي سيخلفها إقرار القانون.
وتوعدت تركيا بالرد القاسي على باريس، لا سيما بخفض التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى مستوياته. وقد اعتبرت الخارجية التركية القانون الفرنسي الجديد وسيلة انتخابية ومحاولة انتهازية لا أخلاقية لكسب أصوات الناخبين الفرنسيين من أصول أرمنية.
وذكر بيان الخارجية برفض مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون مماثل في مايو/آيار الماضي بسبب مخالفته للمادة ثلاثين من الدستور، وهذا ما لفتت إليه الأربعاء الماضي اللجنة الدستورية في مجلس الشيوخ في رفضها مشروع القانون ورفعها توصية إلى مجلس الشيوخ لرفض المصادقة عليه لمخالفته الدستور الفرنسي.
وأكدت الخارجية أنه وبإقرار هذا القانون تكون فرنسا قد خالفت دستورها ولم تحترم توصيات لجنتها الدستورية في المجلس.
وترك بيان الخارجية التركية الباب مفتوحاً لباريس ل"إصلاح الخطأ"، في إشارة إلى الرئيس ساركوزي للامتناع عن التوقيع على القانون في الخطوة الإجرائية الأخيرة، حسب الدستور الفرنسي، قبل أن يصبح القانون نافذا.
دفعة أولى من العقوبات
وكان سبق لوزير الخارجية التركي، أحمد داؤود أوغلو، أن هدد فرنسا بعقوبات دائمة في حال إقرار مجلس الشيوخ القانون وعدم تغيير باريس موقفها، قائلا: "نأمل ألا نضطر إلى إعلان هذه العقوبات الجديدة"، وذلك بعد أن قطعت تركيا كافة أشكال الاتصال والعلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية مع فرنسا في أعقاب إقرار الجمعية العمومية مشروع القانون قبل شهر من الآن.
رد الفعل التركي الأول رافقه المزيد من التهديد بعقوبات إضافية ضد فرنسا مع الاحتفاظ بحق الرد والدفاع عن تركيا التي رأت في القانون الفرنسي خطأً سيئ الطالع من شأنه أن يفسد العلاقات التاريخية التي تربط تركيا بفرنسا لأسباب انتخابية ضيقة.
وأكدت تركيا أنها سوف تتخذ كل الخطوات اللازمة لمواجهة قرار مجلس الشيوخ الفرنسي، واصفة إياه بأنه طائش ومثال للامبالاة، كما وينسف مبادئ الجمهورية الفرنسية في ما خص الحرية والعدالة والأخوة والمساواة.
وكانت تركيا قد أطلقت حملة واسعة من العقوبات على باريس فور تصويت الجمعية العمومية على مشروع القانون ديسمبر/كانون الأول الماضي تركزت في مجملها على قطع العلاقات، ووقف آليات عمل مجلس التشاور، والتنسيق السياسي، ووقف كافة العقود والاتفاقات العسكرية، وحظر هبوط الطائرات الفرنسية في الموانئ الجوية، ومنع عبور السفن التجارية والعسكرية في المياه الإقليمية، وتجميد كافة أشكال التعاون في المجالات الاستخبارية والعلمية والاتصالات، ووصلت إلى حد تجميد وإلغاء زيارات فنية وثقافية.
وكان وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، قد صرح للصحافيين قائلاً: "يمكنكم تخيل المزيد والمزيد من الإجراءات الانتقامية والعقوبات الدائمة التي سنتخذها، ونحن كنا وضعنا تصورنا لمجمل العقوبات ولن نتردد في تنفيذها".
وكان أوغلو قد ألغى زيارة مقررة إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي أقر عقوبات جديدة على إيران وعسكريين سوريين، في مؤشر واضح على خطورة الآثار التي خلفها قرار باريس على مواقف تركيا من إيران وسوريا، وبالتالي على التحالف التركي – الفرنسي الداعم للربيع العربي.