محاكمة اللواء كاطو بتهمة التحريض على حرق المتظاهرين أول فبراير

مصر - ايجى برس / حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 1 فبراير 2012، كأولى جلسات محاكمة اللواء عبد المنعم كاطو، في الدعوى التي أقامتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الثلاثاء، على خلفية تصريحاته الصحفية التي حملت تحريض ضد المتظاهرين وتضمنت سب وقذف في حقهم وبث خطاب الكراهية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الثلاثاء، إن محكمة جنح مدينة نصر حددت جلسة 1 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المقامة ضد اللواء متقاعد عبد المنعم كاطو، والتي يواجه فيها تهمًا بالتحريض على الكراهية، وسب المتظاهرين وقذفهم، على خلفية تصريحات صحفية دعا فيها إلى «حرق المحتجين أمام مجلس الوزراء في أفران الزعيم النازي أدولف هتلر».
وأوضحت الشبكة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها أقامت دعوى قضائية ضد «كاطو» أمام محكمة جنح مدينة نصر، بالإشارة إلى تصريحات على لسانه نشرتها صحيفة «الشروق» في عددها الصادر يوم 19 ديسمبر الجاري، قال فيها «انتوا خايفين على العيال الصيع.. لابد أن يوضعوا في أفران هتلر»، حسب البيان.
واعتبرت الشبكة هذا التصريح «تحريضا على استخدام العنف، فضلا عن سب وقذف للمتظاهرين ووصفهم ب«الصيع» كما احتوت التصريحات نفسها اتهامات للإعلام بالديكتاتورية والعمالة وحماية المجرمين»، وذلك على خلفية أحداث الاعتداء على المتظاهرين وسحلهم في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء، والتي بدأت منذ يوم 17 ديسمبر 2011.
واعتبرت الشبكة أن «كاطو» لديه «نزعات نازية يجب أن يعاقب عليها، لأن المحاكمة العادلة يجب أن تكون هي مصير أي مواطن يخالف القانون، وليس الحرق في أفران هتلر».
وطالبت الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحاكمة اللواء «كاطو» بموجب قانون العقوبات, طبقا للمادة 171 التي تقضي بمعاقبة كل من أغرى بارتكاب جناية أو جنحة على اعتباره شريكا في فعلها، وذلك عن طريق القول بأي طريقة من طرق التعبير، وإن لم تتم الجريمة يتم محاسبته على الشروع فيه.
ونوّه البيان أيضًا إلى المادة172 التي أوجبت معاقبة كل من حرض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بالحبس، والمادة 176 قد أوجبت عقوبة الحبس على كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف المجتمع وهي الجريمة التي ارتكبها كاطو حين ذكر أن المصريين الشرفاء يتهمون وسائل الإعلام بالديكتاتورية والعمالة وهو تصنيف طائفي ضد وسائل الإعلام لاعتباره العاملين فيها ليسوا من المواطنين الشرفاء.
وقالت المؤسستان الحقوقيتان “لقد انتظرنا أن يحرك المجلس العسكري ساكنا وأن يقوم بمحاسبة كاطو علي تلك الجرائم إلا انه أكتفي بنشر بيانه رقم 93 لينفي مسئوليته عن تصريحات ما اسماهم بالمعلقين السياسيين والاستراتيجيين، فقمنا برفع دعوي مباشرة لآن مثل هذه التصريحات الخطيرة لا يجب أن يفلت صاحبها من العقاب، خاصة وأن حياة المصريين وكرامتهم لا يجب العودة للاستهانة بهما عقب ثورة 25 يناير التي قامت من أجل حماية كرامة المصريين، وليس حرقهم في أفران هتلر