سويسرا ترفع عقوباتها الاقتصادية جزئياً عن إيران

أعلنت سويسرا، اليوم الأحد، رفع جزئي لعقوباتها الاقتصادية عن إيران، معربة عن امتنانها لإيفاء الأخيرة بالتزاماتها حيال الاتفاق النووي، المبرم بينها وبين مجموعة 5+1، في 14 تموز/ يوليو الماضي.
وأشار بيان صادر عن الحكومة الفيدرالية السويسرية، أن قرارها برفع العقوبات، جاء بعد قرارين مماثلين صدرا عن الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن التبادل التجاري مع طهران، فيما يخص المنتجات النووية والسلاح، سيبقى مرتبطاً بالاتفاقيات الدولية.
وأضاف البيان أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الشخصيات والمؤسسات مستمرة، دون أن يذكر أسمائهم.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان لها أمس السبت، أن إيران امتثلت للالتزامات المترتبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي.
وكانت الوكالة، قد أعلنت في تقرير لها، في تشرين الثاني/ نوفبر الماضي، أن إيران قللت أجهزة الطرد المركزي، في محطات تخصيب اليورانيوم بشكل يتوافق مع الاتفاق النووي المبرم مع دول 5+1، وأرسلت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، وفككت مفاعل "أراك".
وعقب ما صدور بيان الوكالة الدولية، أمس، أعلنت كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، رفعهما لعقوباتهما الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.
ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن 100 مليار دولار أمريكي مجمدة لصالح إيران في المصارف الدولية، بعد رفع العقوبات عنها.
لكن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بسبب دعمها للإرهاب، وانتهاكها لحقوق الإنسان، لن ترفع عنها.
ومن المنتظر أن تضخ إيران 500 ألف برميل نفط يومياً إلى الأسواق العالمية، بعد رفع الحصار عنها، مما يعني أن أسعار النفط ستنخفض أكثر من المعدلات الحالية.