قال مصدر بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية تُجري فحصا دقيقا للفيديو الذي بثته بعض المواقع الإلكترونية، وتم تداوله تحت اسم «كتائب حلوان المسلحة»، يظهر خلاله نحو 12 شابا «ملثمين» يرتدون زيا أسود «ملابس شبه عسكرية»، يتوعدون قوات الشرطة، موجهين انتقادات شديدة اللهجة للقوات المسلحة. وأوضح المصدر أن الفحص يجرى فى عدة اتجاهات أولها من الإدارة العامة للمعلومات والإنترنت لكشف مصدر الفيديو، ومعرفة كيفية تصويره والتعرف على المتحدث، والثاني من خلال تمشيط منطقة حلوان، وعرض الفيديو على ضباط وجنود الشرطة بجنوب حلوان، لبيان ما إذا كان المقطع قد تم تصويره في حلوان من عدمه، مشيرا إلى أن اللواء علي الدمرداش، مدير أمن القاهرة، توجه إلى حلوان، أمس، وبدأ عملية تمشيط للمنطقة، بمعاونة فرق الانتشار السريع والقوات الخاصة.
فيما اعتبرت مصادر أمنية أن الهدف من نشر الفيديو هو شن حرب إعلامية من قبل جماعة «الإخوان»، وبث الشائعات، بعد أن فشلوا في الحشد في ذكرى فض اعتصام رابعة، مبينا أن الجماعة استخدمت الإنترنت لنشر صور لمظاهرات وعمليات قطع طرق وحرق مواقع، لإظهار أن هناك حشدا، في حين أن هذه الأحداث لم تستغرق في الواقع سوى دقائق«حد تعبير المصدر».
من جهته، وصف العميد محمود خلاف، رئيس مباحث قطاع جنوبالقاهرة، مقطع الفيديو الذي تم تداوله بالمحاولة اليائسة، إلى إرهاب قوات الأمن وإثنائها عن القيام بدورها في حفظ أمن وسلامة المواطنين، من المظاهرات المسلحة التي ينظمها أنصار جماعة الإخوان، فضلا عن إثارة الذعر بين المواطنين، مشددا على «أن ذلك أمر بعيد المنال ولن يتحقق».
واستبعد خلاف، في تصريحات ل«الشروق»، أن يكون مقطع الفيديو الذي أظهر مجموعة يرتدون ملابس شبه عسكرية حاملين أسلحة آلية، قد تم تصويره بدائرة قطاع جنوبالقاهرة أو منطقة حلوان، مستدركا «حتى إذا صح أن التصوير جرى في هذه المنطقة فسيتم تحديد المتهمين والقبض عليهم خلال ساعات، ولن تؤثر تلك التهديدات على مواصلة قوات الشرطة حماية الأمن وردع الإرهاب».
ومن ناحيته أكد مصدر أمني رفيع المستوى، ل«الشروق»، أنه فور تداول مقطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعى، أمر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بفحص الفيديو لتحديد هوية المتهمين، ومكان التصوير، مشيرا إلى أن فرق تابعة لقوات العمليات الخاصة والأمن المركزى تُجري الآن عمليات بحث وتمشيط بكل الشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة حلوان، فضلا عن نشر عدد كبير من الشرطة السرية لتحديد المتهمين والقبض عليهم خلال ساعات.
