أفرجت أمريكا بموجب دعوى قضائية استناداً إلى قانون حق الحصول على المعلومات، عن وثيقة هامة من خمس صفحات، كشفت ان إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية وضعت فى 22 أكتوبر 2010 خطة تحت عنوان «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»

بهدف تغيير الأنظمة فى كل من اليمن والسعودية ومصر وتونس والبحرين، وأضيفت سوريا وليبيا، من خلال خطة وضعتها وكالة التنمية الدولية بواشنطن، وتبنى الاشراف على تنفيذ الخطة موظفو السفارات الامريكية بالعواصم العربية عبر دعم ومساعدة عدد من منظمات المجتمع المدنى للعمل على تغيير الانظمة قبيل اندلاع ثورات الربيع العربى، وكشفت الوثيقة انتهاج إدارة أوباما سياسة الدعم السرى لجماعة الإخوان المسلمين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2010، من خلال تقديم دعم سرى لجماعة الإخوان المسلمين وحركات أخرى للمتمردين فى الشرق الأوسط، وتم بالفعل تغيير الانظمة فى خمس دول وبقيت السعودية والبحرين.
وأبرزت الوثيقة هيكلاً محدداً لبرامج وزارة الخارجية الأمريكية التى تهدف بشكل مباشر إلى بناء منظمات «مجتمع مدنى»، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، بغية إحداث تغيير يخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومى الأمريكيين، وورد بالوثيقة: «إن مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»، هى برنامج إقليمى لتمكين المواطنين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركية وازدهارا، من خلال تطوير «المبادرة» عما كانت عليه منذ انطلاقها فى عام 2002، لتغدو أداة مرنة على مستوى إقليمى لتقديم الدعم المباشر للمجتمعات المدنية المحلية الرئيسة وبما يخدم العمل اليومى للدبلوماسية الأمريكية فى المنطقة. ويشمل «نطاق عمل» «المبادرة» كل بلدان منطقة الشرق الأدنى باستثناء إيران، على ان تعمل فى سبعة من بلدان وأقاليم المنطقة الثمانية عشرة التى تتواجد فيها بعثات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».
وتحت عنوان «كيف تعمل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»، قالت الوثيقة صراحة ان هناك ثلاثة عناصر جوهرية للبرنامج: التخطيط على مستوى المنطقة ومجموعة دول، والمنح المحلية، والمشاريع الخاصة بدولة محددة ، على ان يتولى موظفو السفارة الأمريكية المعينون إدارة التمويل، ويعملون كضباط ارتباط مباشرين مع المنظمات المحلية غير الحكومية وسواها من مؤسسات المجتمع المدنى لإحداث التغيير بتوجيه التمويل للاستجابة لهذه الاحتياجات.
وبموجب الوثيقة، يتولى نائب رئيس البعثة فى كل سفارة أمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مهمة إدارة برنامج «المبادرة»، على الا يتم العمل مع الحكومات أو الأنظمة بل مع المجتمع المدنى من خلال منفذين من المنظمات غير الحكومية المتواجدة فى الولايات المتحدة والمنطقة، كما تتضمن الوثيقة خطط إدارة الرئيس أوباما لدعم جماعة الإخوان المسلمين، وسواها من حركات الإسلام السياسى الحليفة، والتى سادت قناعة بأنها متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية فى المنطقة.
ويتولى إدارة «المبادرة» حاليا «بول ستوفين» الذى شغل سابقاً منصب القنصل الأمريكى العام فى أربيل بالعراق، ثم كان مدير مكتب الشئون الإسرائيلية والفلسطينية ضمن مكتب شئون الشرق الأدنى فى وزارة الخارجية الأمريكية، أما نائبته، فهى «كاثرين بورجوا»، والتى عينت فى «المبادرة» فى فبراير 2009 كرئيسة قسم السياسة والتخطيط. ويشمل تاريخها المهنى مهام تتضمن تطوير استخدامات «تكنولوجيا المعلومات» لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية.
واشرف على تنفيذ المبادرة اثنان من كبار مسئولى وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تحويلها إلى قوة لتغيير الأنظمة، وهم «توميكاه تيلمان» وعملت كمستشار رفيع للمجتمع المدنى والديمقراطيات الناشئة، و«تيلمان» منشئ مؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان والعدالة ، وفى سبتمبر 2011، تم تعيين السفير وليام ب. تايلر رئيساً ل«مكتب المنسق الخاص لتحولات الشرق الأوسط»، بعد أن خدم سفيراً للولايات المتحدة فى أوكرانيا خلال «الثورة البرتقالية» فى الفترة 2006-2009.