وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لشعب مصر في ضوء تعاطيه مع الخفض الجزئي لدعم الطاقة وتغليبه للمصلحة الوطنية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، على مأدبة إفطار، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لفيفاً من رجال الأعمال المصريين ورموز القطاع الخاص العاملين في مجالات الاتصالات والانشاءات وصناعة السيراميك والرخام والجرانيت وحديد التسليح والاستثمار العقاري والأثاث والمنتجات الغذائية والكهربائية والبترول والطاقة والاستثمارات المالية والغزل والنسيج والسجاد والأدوية، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية والدولة للتطوير الحضاري والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والإستثمار.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد اجتماعا مع الحضور عقب الإفطار، أكد خلاله على أن الرؤية الاقتصادية لمصر تقوم على أساس اقتصاد حر وسوق حرة، وذلك بشكل واع ومسؤول يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل، بهدف تحسين أحوالهم وزيادة مواردهم تعظيما للطبقة المتوسطة ككتلة رئيسية في المجتمع، وسيكون لمصر تجربتها الاقتصادية الخاصة التي ستبنى بسواعد أبنائها.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الإقليمية والداخلية بوجه عام، ولاسيما الاقتصادية منها، والاحتياجات الاستثمارية لمصر في المرحلة المقبلة.

وأشار إيهاب بدوي إلى أن الاجتماع تناول ايضا سبل خلق مشروعات وفرص استثمارية جديدة من خلال صندوق تحيا مصر، وإسهامات رجال الأعمال المصريين في الصندوق من خلال مشروعات استثمارية محددة، لا سيما أن الصندوق معنيٌ بدرجة كبيرة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تطوير المناطق العشوائية والفقيرة، ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، وأعلن عدد من رجال الأعمال عن تبرعات للصندوق، في حين قرر عدد آخر منهم اعتزامهم التنسيق مع رجال الأعمال المعنيين بالمجالات الصناعية المختلفة لتقرير ماهية المشاركة في الصندوق سواء من خلال أموال مباشرة أو مشروعات سيتم تنفيذها في إطار الصندوق.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تفرد مساحة للقطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي، ومن ثم فإنه يجري حاليا تفعيل القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي التي ستعقد اجتماعها الأول غدا، وستضطلع بمهمة النظر في ستين ألف تشريع تحتاج إلى مراجعة، لاسيما أن البعض منها يعود تاريخه إلى عام 1920، وسيكون من بينها عدد ضخم من القوانين الخاصة بالاستثمار، والتي سيتم تحديثها وتعديلها لتيسير الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي.

أكد السيسي على أهمية قيام رجال الأعمال بتحسين أحوال العاملين لديهم، خاصةً فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والصحية مع إمكانية استيعاب وتوظيف 10% سنوياً من طاقة العمالة لديهم.

وقال: «قبل التفكير في الاقتراض من الخارج أو الاعتماد على المساعدات المالية، يتعين علينا تعبئة مواردنا الذاتية، واضطلاع كل طرف مصري بمسؤوليته إزاء الوطن، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمالية والاستثمار، فضلا عن عدد من رجال الأعمال لوضع تصور متكامل بشأن استراتيجية عمل (صندوق تحيا مصر )، وتحديد رأسماله وأنشطته والمشاريع التي سيعكف على تنفيذها».