أكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال استقبالها وفداً يضم عدداً من المراسلين الأجانب بالصحف ووكالات الأنباء العالمية للوقوف على الوضع الحالي للمرأة المصرية، وطبيعة مشاركتها السياسية خلال الفترة المقبلة، والتعرف على حقيقة حوادث التحرش الجنسى الذي تعرضت لها المرأة المصرية مؤخراً، أن تغيير الثقافة المجتمعية السلبية نحو المرأة يعد من أهم التحديات التي تواجه المرأة المصرية، منوهةً أن تغيير تلك الثقافة السلبية يتأتى عبر تحقيق التكامل بين منظومة التعليم والإعلام، ودور المساجد، والكنائس، لافتةً إلى أنه خلال عام هي فترة حكم الإخوان سعوا بجميع الطرق إلى تزييف الوعي والفكر لدى المصريين بالفتاوى والأقوال الخاطئة التي تنتقص من شأن المرأة .
وقالت التلاوي، إن دستور 2013 انتصر للمرأة المصرية، حيث تضمن ما يزيد عن 20 مادة أنصفت المرأة، علاوة على استفادتها من جميع مواد الدستور، مشيرة ً إلى أن المادة "11" من الدستور نصت في ديباجتها على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.
وأضافت: " كما نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، كما نص على تجريم كافة صور العبودية والاسترقاق والاتجار في البشر، الأمر الذي من صورة زواج الفتيات القاصرات " لافتةً إلى أن دستور 2012 والذي وضعه الإخوان، لم يتضمن الإشارة بشكل صريح إلى المرأة، وإنما أشار إلى حقوق الأمومة والطفولة، وبالتالي لم يتعامل مع المرأة كمواطن، كما لم يشر إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، ولم يشر إلى الاتجار بالبشر.
وتابعت التلاوي: " كما أن برلمان 2012 والذى حظى فيه الإخوان والسلفيون بالأغلبية التي وصلت إلى 75%، سعوا خلاله إلى الانقضاض على حقوق ومكتسبات المرأة، ومن بينها إلغاء قانون الخلع، وخفض سن الحضانة ليصبح 7 سنوات بدلا من 15 عاماً، وخفض سن الزواج للفتيات، وإلغاء القانون الذى يجرم ختان الإناث".
وأكدت أن المجلس تصدى لذلك المخطط الذى كان يُحاك ضد المرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة العدل، كما تصدى المجلس لمحاولات الإخوان لتغيير مناهج التعليم ومن بينها على سبيل المثال، حذف صورة المناضلة المصرية درية شفيق من مناهج التعليم نظراً لكونها غير محجبة، كما تصدى المجلس لمحاولات الإخوان لإجراء عمليات الختان المجاني بالقرى المصرية.
وأعلنت التلاوي عن تدشين المجلس حملته القومية لدعم مشاركة المرأة في البرلمان القادم بالشكل الذي يتناسب مع حجمها وكتلتها التصويتية ومكانتها في المجتمع، ويتوافق مع مواد الدستور، بعقد لقاءات مع عدد كبير من السيدات الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتةً أن الدستور الجديد تضمن النص على تخصيص 25 % من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
وقام المجلس القومي للمرأة بتشكيل لجنة برئاسة السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس، لتقييم السيدات الراغبات في الترشح من كافة المحافظات، واختيار السيدات اللاتى يتمتعن بالكفاءة والجدارة لاقتراحها على الأحزاب والتكتلات السياسية، لوضعهن على قوائمهم الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكدت التلاوي، أنه لا يمكن الزعم بأن ثورة 25 يناير هي السبب فى انتشار التحرش بمصر، لأنه كان قائماً بصورة فردية قبل اندلاع الثورة، ولكن بعد الثورة أصبح جريمة ممنهجة منظمة استهدفت إقصاء المرأة عن المشاركة في العمل العام أو الخروج إلى الميادين للتظاهر، والارتداد بها إلى المنزل مرة أخرى.
ولفتت التلاوي إلى أن الحادث المروع الأخير للتحرش بالتحرير، لايمكن أبداً إطلاق علية لفظ تحرش، إنما كان بمثابة شروع في قتل متعمد مع سبق الإصرار، ولم يكن فقط تحرشاً ممنهجاً ومرتباً، منوهةً أن السيد الرئيس قام بزيارة الضحية فى المستشفى في لفتة إنسانية كريمة، كما قامت هى ذاتها بزيارتها ووجدتها فى حالة إعياء شديد، وتعهدت بالوقوف إلى جوارها ومساندتها حتى ينال المجرمون العقاب الرادع.
واستعرضت التلاوي، جهود المجلس لمجابهة العنف ضد المرأة ومن بينها التعاون مع وزارة الداخلية، لحماية النساء من العنف، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بأقسام الشرطة، إضافة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يتضمن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإجراء استطلاع رأى على مايفوق 17 ألف سيدة بالمحافظات، للوقوف على أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة، وأفضل السبل لمواجهتها، لافتةً إلى أن المجلس يعكف الآن على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة .
وقالت التلاوي، إن الإعلام الغربي وللأسف يقوم بتشوية غير مبرر لحقيقة الأوضاع فى مصر عقب ثورة 30يونيو، وضربت مثالا على ذلك بصمت الإعلام الغربى على حرق حرق 65 كنيسة بالمنيا، واغتيال 19 جندياً مصرياً يؤدون دورهم الوطني على الحدود وغيرها من الجرائم الإرهابية الخطيرة التى يتعرض لها المصريون الأبرياء، مطالبةً المراسلين الأجانب بمحاولة نقل الصورة الصحيحة عن حقيقة مايجرى فى مصر.
وأكدت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس، أن قومي المرأة حريص على التعاون الدائم مع الأزهر الشريف كونه يمثل جوهر الإسلام الوسطي، حيث يسعى إلى الاستعانة بالشيوخ والأئمة فى جميع الدورات التدريبية التي يعقدها المجلس بالمحافظات، لتوضيح أن الإسلام يُعلي من شأن المرأة وينصفها، علاوة على تأكيد أن الإسلام يشجع المرأة على المشاركة السياسية، علاوة على نبذ الإسلام للعنف والتحرش ضد المرأة.
نقلا عن صدى البلد