أعلنت المحكمة الدستورية الليبية عدم شرعية انتخاب حكومة أحمد معيتيق، وسط صراع على السلطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني، ومعيتيق المنتخب من قبل عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه.
وكان معيتيق دخل مكتب رئيس الوزراء تحت الحراسة إثر اقتحام مسلحين مؤيدين له المقر، وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك، من أجل فرض "أمر واقع" على الأرض، لكن الثني قال إن الحكومة المستقيلة "لم تسلم السلطة إلى معيتيق".
وأوضح الثني الذي تولى السلطة بعد إقصاء البرلمان علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق، أن نقل السلطة إلى معيتيق "سيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن صحة انتخابه".
وكان عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، صوت في وقت لاحق من شهر مايو، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، أحمد معيتيق، خلفا لحكومة عبد الله الثني، إلا أن عددا من النواب قاطعوا العملية برمتها.
واختير معيتيق رئيسا للحكومة في بداية مايو في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى، حيث اتهم النواب الليبراليون يومها الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق.
ويعني قرار المحكمة الدستورية أن حكومة معيتيق، المدعومة من الإسلاميين، لن تحصل على ميزانية قيمتها 58 مليار دينار إذ أوضح المصرف المركزي الليبي أنه لن يصرف الميزانية إلا بتوافر ضمانات شرعية وقانونية، حسب ما صرح مسؤول في المصرف لسكاي نيوز عربية الأسبوع الماضي.
وتسعى حكومة معيتيق، وهو رجل أعمال من مصراتة مدعوم من الإخوان وغيرهم من فصائل الإسلاميين، للحصول على الأموال رغم أن من المفترض ألا يتجاوز عمر الحكومة نهاية الشهر مع إجراء انتخابات محتملة آخر يونيو.
ومن جهة أخرى، علق النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، صالح المخزوم، على القرار القضائي بقوله "إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء".
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه اعتبارا من اليوم سيقوم عبد الله الثني بأعمال رئيس الوزراء.