البدوى:لن يقف مدنى أمام محكمةعسكرية

أكد د.السيد البدوي -رئيس حزب "الوفد"- أن الحريات العامة بالدستور الجديد أصبحت مطلقة في إطار مقومات المجتمع المصري, معربا عن سعادته بخروج الدستور بهذا الشكل وبهذه النصوص.

ونفي البدوي ما أشيع عن أن الدستور الجديد يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, موضحا أن نص محاكمة المدنيين عسكريا كان موجودًا بدستور 2012 وكان بها توسع أكثر من ذلك في اختصاصات القضاء العسكري.
وأضاف أن الدستور الجديد بدأ مادة المحاكمات العسكرية بعبارة "لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية" وقام بتحديد من يجوز محاكمته أمام القضاء العسكري وهم أفراد وضباط القوات المسلحة ومن في حكمهم وهم طلبة المعاهد والكليات العسكرية والحلفاء العسكريين والملحقين العسكريين والأفراد المدنيين الذين يعملون في القوات المسلحة.
وتابع البدوي: "وتشمل المادة من يعتدي علي المنشآت أو المعسكرات أو ما في حكمها وهي منشآت التدريب والمواقع الهيكيلية والمناطق التبادلية ومناطق الانتشار".
ولفت إلي أن جملة "أو ما في حكمها" تم تعريفها بدقة وإثباتها في مضابط لجنة الخمسين وأصبحت جزءًا مكملًا للدستور حتي تقلل وتمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأشار د.سيد البدوي إلى أن القوات المسلحة تواجه حربًا حقيقية من قبل متطرفين يملكون أسلحة متطورة وأسلحة ثقيلة ويهاجمون المنشآت العسكرية بسيناء وهؤلاء يجب مواجهتهم بحسم ومحاكمتهم عسكريا.
كما نفي ما يردده تنظيم الإخوان وحلفائهم من أن الدستور يعطي للجيش وضعًا خاصًا, موضحا أن من حق الرئيس أن يعزل وزير الدفاع فورا إذا أراد, لكن عند تعيين وزير جديد لابد أن يتم ترشيحه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهذا لمدة 8 سنوات فقط.
وتحدي د.السيد البدوي -في حوار له علي قناة "دريم" ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي مساء أمس الثلاثاء- أي فقيه أو باحث أن يأتي بنص واحد بالدستور الجديد يتعارض مع الشريعة الإسلامية, مشيرا إلي أن الدستور يمكن أن يتعارض فقط مع الأفكار المتطرفة التي لا تمت للإسلام بصلة.
وأشار الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وأحد أعضاء لجنة "الخمسين"، إلى أن الدستور الجديد أصبح أكثر إلزامًا للمواطن فأصبح "تلتزم" الدولة بدلًا من "تكفل".

وأكد د.سيد البدوي أن الإخوان سيشاركون في الاستفتاء وسيقومون بالتشهير به والتشكيك فيه من خلال قنواتهم وأدواتهم التابعة للتنظيم.
وأشاد البدوي بوطنية حزب النور رغم معارضته لأفكاره وآرائه, حيث كان علي مستوي المسئولية الوطنية داخل لجنة "الخمسين", ولم يفرط بأي مادة خاصة بالشريعة الإسلامية.
وتوقع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن مصر ستشهد استقرارًا كبيرًا وتدفقًا للاستثمارات بعد الاستفتاء على الدستور وتمريره.
كما حذر من قيام الإخوان بمحاولات عدة للحصول على أغلبية برلمانية في البرلمان القادم، لافتًا إلى أنهم سيرشحون أشخاص غير معروف انتمائهم لهم وسيدعموهم بقوة حتي يحصلوا علي عدد كبير من مقاعد البرلمان.
وأشار "البدوي" إلى أن القوى المدنية والثورية غير منظمين، مما سيترك مجالًا للإخوان للحصول على مقاعد كثيرة داخل البرلمان، ذاكرًا أن ميزة القوائم تكمن في أن كل فئة تُمثل بشكلها الحقيقي.
ولفت إلي أن الأحزاب ماتت في ظل نظام الرئيس الأسبق مبارك حيث ظل 30 سنة يحارب الأحزاب المعارضة له, مشيرا إلي أن الاحزاب استطاعت أن تجتهد بعد الثورة وتثبت نفسها وتحصل علي مقاعد كثيرة بالبرلمان.
وطالب "البدوي" بضرورة وضع نظام انتخابي جيد يسمح بتمثيل عادل للأحزاب بمجلس النواب، ووصف المستشار عدلي منصور بأنه رجل "حكيم", معربًا عن رغبته في أن يتشاور "منصور" مع القوى السياسية للأخذ بآرائهم في النظام الذي ستتم به الانتخابات.

علي صعيد آخر حذر د. السيد البدوي من اختطاف منصب رئيس الجمهورية القادم من قبل تنظيم الإخون عن طريق دعمهم لشخصية مدنية تتحالف معهم ويتم دعمها ماديا وتنظيميا من جماعة الإخوان المحظورة.

وشدد البدوي على أن الاستقرار علي مرشح رئاسي واحد يحتاج الي تروي ودراسة وقرار تتخذه كل القوي الوطنية وليس جبهة الإنقاذ فقط, مشيرا إلي أنه يجب أن تكون شخصية قادرة علي أن تحقق أغلبية كاسحة وطموحات وأحلام الشعب المصري.
وأوضح "البدوي" أن جبهة الإنقاذ ستعلن دعمها لمرشح رئاسي واحد، مؤكدًا أنه لم يتقرر بعد اسم مرشح معين، ولن يتقرر إلا بعد فتح باب الترشح، ومعرفة المرشحين وبرامجهم الانتخابية.
وأكد "البدوي" أنه لو قرر الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، الترشح في الانتخابات الرئاسية، سيفوز وباكتساح، لافتًا إلى أنه في هذا الحال سيمتنع حمدين صباحي، عن الترشح أمام الفريق عبدالفتاح السيسي، لتجنب تفتيت الجهود، ولتكون المرحلة محسومة، ومضمونة النتائج.
وأشاد د.السيد بالفريق أول عبد الفتاح السيسي قائلًا: "السيسي بطل قومي ومصر تحتاج لشخص مثله قادرًا علي اتخاذ القرارات الصعبة، خاصة في هذه المرحلة".

ودعا البدوي الإعلاميين والسياسيين الي تجاهل رأي الإعلام الأمريكي والغربي بشأن ما يقال عن أن ثورة 30 يونيو "انقلاب", قائلا :" لا يهمني الإعلام الغربي أنما يهمني الشعب المصري سيد الموقف والوحيد القادر علي تحديد مصيره".
وأضاف أنه إذا تم اعتبار 30 يونيو انقلاب، ستصبح 25 يناير انقلابا لأن الجيش وقف أيضا الي جانب الشعب وأجبر الرئيس السابق محمد حسني مبارك علي التنحي، و"مرسي" سيكون رئيسا أتي بعد انقلاب.
في سياق آخر أعرب الدكتور السيد البدوي، عن رفضه للمظاهرات التي ترفع شعار "إسقاط قانون التظاهر"، مشيرًا إلى أنه لديه بعض التحفظات على بعض مواد القانون ، ولكنه يرى أن الأوضاع الأمنية في أشد الحاجة لقانون، لذلك شدد على أن من لديه اعتراض أو تعديل يجب عليه دراسته ثم تقديم مقترحاته.
وأشار الي أنه قرأ غالبية قوانين "تنظيم التظاهر" بالعالم ولا يوجد فيها حق تظاهر مطلق أو تظاهرات تستخدم فيه الاسلحة ويسقط فيه الجرحي والقتلي.
وشدد البدوي على أن الفوضي لا تصب في صالح مصر, وأنه لابد من إجراء تعديلات علي القانون ولكن دون إسقاط الدولة وسيادتها.
في سياق آخر أشاد د.السيد البدوي بالمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ووصفه بأنه شخصية عظيمة وظلم كثيرا خاصة أنه كان يمارس عليه ضغوطا كبيرة من قبل الإخوان بإراقة الدماء وإشاعة الفوضي واستخدام القاعدة وحماس.
وأضاف البدوي أن لولا تحدي المشير طنطاوي للرئيس الأسبق حسني مبارك ماكان سيتنحى.
وأشار إلي أن المشير طنطاوي كان لا يتمني أن يصل الإخوان للحكم, وكان دائم الحديث عن كيفية منعهم من وصولهم للحكم, وكان حريص أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية قبل الرئاسة حتي لا يسيطر عليه الإخوان.